مجرد رأي حول مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهوية

يتم تداول مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهوية، بشكل شبه سري وبيروقراطي،بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية كمرحلة تمهيدية لوضع هذه المسودة التي سترقى في القريب العاجل إلى مشروع قانون بمجرد مباركة الأحزاب السياسية لمضامينها، وستخضع لمجريات المسطرة التشريعية العادية، بعدما تتم المصادقة عليها في المجلسين الوزاري والحكومي، في وقت كان الجميع يظن أن هذا القانون التنظيمي، ستعطى له العناية اللازمة والمركزة، ويخضع لتحاليل معقدة ومركبة، باعتباره سيغير النظام الإداري المغربي من المركزية المفرطة التي لازمت التنظيم الإداري المغربي منذ الاستقلال، إلى تنظيم جهوي تكون له كلمة الفصل في العديد من الإرهاصات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية اليومية، إيذانا بإنهاء مرحلة الاحتكار المركزي لكل القرارات التنموية، والقطع مع عهد الوصاية والحجر الذي مورس لسنوات على المنتخبين المحليين، ومعهم الأحزاب السياسية.
منذ الإعلان عن ورش الجهوية وتسويقه بشكل يوحي بالانتقال من تجربة الجهوية الإدارية المركزية إلى تجربة الجهوية السياسية- الإدارية، كتجربة سياسية متفردة واستثنائية، خاصة وأن مفهوم "الجهوية المتقدمة" هو منتوج مغربي خالص، على اعتبار أن لا أثر لهذا المفهوم في علم الإدارة والقانون الإداري، ومنذ ذلك الحين بدأت تتقاطر التحليلات السياسية والأفكار المتناثرة هنا وهناك، حول مشروع ضخم يسمي ب "الجهوية المتقدمة"، كما تصورها النقاش العمومي، وأن الأمر لا يختزل في قوانين وبنود وإجراءات مسطرية، بل بخلق فضاء ديمقراطي رحب، يعبر عن إرادة جديدة وقوية تنبني على منهج جديد في التفكير والتدبير، قوامه التدبير الحر والشفاف لشؤون الجهة التنموية، وينبني أساسا على احترام اختيارات وإرادة المواطنات والمواطنين في من يمثلهم ويستجيب لتطلعاتهم.
ما تتضمنه مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة من مقتضيات وبنود، لا تختلف على بنود وفصول الميثاق الجماعي المعمول به حاليا، و مجرد امتداد للقانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والذي تمت المصادقة عليه في عهد الحكومة السابقة في زحمة من الأحداث السياسية كانت لها الأولوية آنذاك، مما أفقد المسودة القيمة السياسية المنتظرة في ظل العهد الدستوري الجديد، ووفقا لتمثلات الفاعلين والمعنيين والمتدخلين، للجهوية المتقدمة التي تفك الارتباط مع منطق الوصاية، واعتماد انتخاب رئيس الجهة بالاقتراع العام المباشر، كأسمى تعبير عن إرادة الاختيار الحر والنزيه للنخب السياسية المحلية التي ستتولى تدبير الشأن العام، وهي فرصة كذلك لتبديد سوء الفهم المصطنع بين الدولة والأحزاب السياسية من حيث تحمل هذه الأخيرة لمسؤوليتها في انتداب نخبها التي تتولى تدبير الشأن العام الجهوي-المحلي، من جهة، وتخفيف وصاية الدولة على الأحزاب السياسية ودفعها لاختيار أجود أطرها للمهام الانتدابية، من جهة ثانية، وفي ذلك فرصة للجانبين من أجل تخليق العمل السياسي وتجويد الفعل الحزبي.