وزيرات مغربيّات في حُكومة فرنسا .. قصَصُ نجاحٍ وعاصفةُ انتقاداَت

قد يبدو الأمر مثيرا ومحيرا حين تدخل نساء مغربيات مهاجرات السجل السياسي الفرنسي من أوسع أبوابه دون الرجال، بأن تعين 3 منهن داخل حكومات فرنسية متعاقبة، ويتبوأن مناصب سياسية هامة داخل أعرق الأحزاب وأبرز المؤسسات الحساسة، علاوة عن الثقة التي يمنحها رؤساء كساركوزي وهولاند لهن كمتحدثات رسميات بأسمائهم.
رغم أن القانون الفرنسي يتيح الحق في تعيين أسماء لشخصيات تنتمي لديانات وأعراق مختلفة، تعبيرا عن المساواة بين فئات المجتمع في فرنسا، في المناصب العليا خاصة داخل الحكومة، إلا أن المنحدرين من أصول مغاربية خاصة، كتونس والجزائر والمغرب، كانوا الأكثر تمثيلية، ذكورا وإناثا، منذ عقود خلت.
وتبقى رشيدة داتي، الفرنسية من أصل مغربي وجزائري، الأكثر شهرة ضمن المغربيات اللاتي وجدن لهن المناخ الصحي والبيئة المواتية ﻹبراز قدراتهن وكفائتهن في مجال التدبير والسياسة، إلا أن قصة شهرة داتي اختلفت بدايتها عن نهايتها، كأول امرأة من أصل عربي تتولى منصبا مهما في فرنسا كوزيرة للعدل، لتنتهي بفضيحة علاقة غير شرعية أفضت إلى ولادة ابنتها "زهرة"، ظلت لأربع سنوات تجهل والدها الحقيقي وسط شائعات ربطتها بأكثر من "أب" مفترض.
داتي.. جدل دائم
داتي، 49 سنة الآن، دخلت السجل الفرنسي كأول امرأة من أصل عربي/مغربي تتولى حقيبة وزارية في الحكومة الفرنسية، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي (2007-2012)، الذي تجمعه معها علاقة ثقة منقطعة النظير، لدرجة أن اتهامات طالت نيكولا، بكونه الوالد المفترض لابنتها زهرة التي أنجبتها في ظروف غامضة، في قضية أخلاقية أثارت الجدل كثيرا.
واقعها الأسري المتواضع، كفرد من عائلة كانت فقيرة تضم 12 من الإخوة وأب مغربي عمل في مصنع وأم جزائرية، لم يثنيها في التدرج في مسارها المهني والدراسي، ابتداء كممرضة ثم خريجة جامعية في أقسام القانون والمحاسبة والأعمال والقضاء؛ إلى ان التحقت للعمل في مهام مختلفة بشركة نفطية فرنسية شهيرة، ومجموعة كبيرة للاتصالات وبالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية في لندن.
خبرة داتي الأكاديمية والمهنية، وإصرارها في العمل داخل فريق ساركوزي، جعل الأخير يستدعيها عام 2002، حين كان وزيرا للداخلية، ويعينها مستشارة في حملته التي أطلقها لمكافحة الجرائم في الضواحي الفرنسية، خاصة من جهة الجاليات المهاجرة، قبل أن تستهويها السياسة وتلتحق عام 2006 بحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يتزعمه أيضا ساركوزي.
دفع اقتناع الأخير بجدية داتي وكفائتها، والذي كان يطمح في دخول القصر الرئاسي، إلى تعيينها ناطقة بإسمه في حملته الانتخابية، حيث نال المراد وخلف جاك شيراك في 16 ماي 2007، ليتم تعيينها بعد ذلك بيومين وزيرة للعدل في حكومة فرنسوا فيون، إلى غاية 23 يونيو عام 2009، قبل أن تصبح نائبة في البرلمان الأوروبي منذ يوليوز من العام 2009.
منتصف العام 2008، ظهرت داتي ببطن منفوخ، كشف عن حملها بأنثى، وهو الامر الذي أثار ضجة سياسية وأخلاقية عنيفة واجهت وزيرة العدل النشيطة، خاصة وأنها كانت مطلقة وغير مرتبطة، ولم تكشف عن والد الطفلة "زهرة"، التي وضعتها في إحدى مستشفيات باريس أوائل عام 2009.
الصحافة الفرنسية، أطلقت شرارة من التكهنات والتخمينات حول اسم والد "زهرة"، التي كانت دائما تبرر الأمر بأن حياتها الخاصة جد معقدة ولا تسمح بالتطفل عليها، حيث تناقلت الشائعات وقتذاك أسماء كل من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه ماريا أزنار، والمدعي العام القطري ومقدم برنامج تلفزيوني شهير.. إلا أن داتي قطعت الشك بالقين وكشفت أواخر سنة 2012 أن الأب الحقيقي لزهرة هو رجل أعمال مليونير.
اعتبر الرأي عام اختيارها كوزير للعدل إبان حكم ساركوزي دليلا كبيرا على انفتاح هذا الأخير على الجنس اللطيف وعلى الجالية المهاجرة والمقيمة بأرض فرنسا، إلا أن تحركات والخبايا الشخصية لرشيدة داتي جعلتها صورة معتادة على الصفحات الأولى للمجلات والصحف، في حين يرى الإعلام الفرنسي في أسلوب داتي مستفزا وسياستها ارتجالية إلى حد ما؛ إلى جانب استخدامها لطائرات ساركوزي للتنقل كل مرة، مقابل مستواها التواضع في المنصب الوزاري كوزيرة للعدل.
نجاة بلقاسم.. ثقة الاشتراكيين
على عكس زميلتها داتي، اختارت نجاة فالو بلقاسم، المنحدرة من منطقة بني شيكر نواحي الناظور، أن تصطف إلى جانب الاشتراكيين، وتكون مستشارة لسيكولين غويال، في حملتها لانتخابات الرئاسة عام 2007، التي لم تنل نصيبا منها أمام ساركوزي، لتمر 5 سنوات، نالت إثرها المرشح الرئاسي الجديد فرونسوا هولاند، الذي عينها متحدثة بإسمه في حملته الانتخابية للعام 2012، لتكون هذه المرة "اشتراكية".
كفائتها وجديتها أهلاها لاستحقاق منصب وزيرة حقوق المرأة والناطقة الرسمية بإسم حكومة جان مارك إيرول الأولى والثانية، في عهد الرئيس هولاند منذ 16 ماي 2012؛ بعدها بعامين، تحافظ بلقاسم، 37 سنة الآن متزوجة وأم لتوأم، على حقيبتها الوزارية، مع حكومة مانويل فالس، في نسختها الأولى، وليتم تعيينها وزيرة للتربية والتعليم في النسخة الثانية من الحكومة، التي أعلن عن تشكيلتها الجديدة الثلاثاء الماضي.
تلتقي بلقاسم مع داتي في بداية المسار قبل التدرج في النجاح، حيث غادرت تراب بلدتها إلى فرنسا، وهي في الرابعة من عمرها، وأخت لست أخريات، التحقن برب الأسرة الذي كان يعمل في البناء بالضواحي الباريسية، قبل أن تتدرج هي الأخرى في مسارها الدراسي والجامعي، في مجالات الدراسات السياسية والإدارة، داخل كبرى المعاهد والجامعات الفرنسية.
احتاجها المغرب قبل فرنسا، حين عينت عضوة داخل مجلس الجالية المغربية بالخارج، منذ إنشاءه عام 2007، قبل أن تضطر للانصراف إلى مسارها السياسي عام 2011، داخل الحزب الاشتراكي، حيث تمكنت نجاة أن تنال إعجاب اشتراكيي فرنسا، بعد انضمامها الى صفوف الحزب عام 2002، قبل أن تعين بعدها مستشارة وطنية للحزب، بقيادة هولاند.
الانتقادات التي واجهتها بلقاسم، لكونها سياسية ومسؤولة وزارية، لم تكن لتصل إلى درجة الفضائح الأخلاقية أو التقصير في المهام، بقدر ما كانت أولاها في الاختيارات السياسية حين دافعت ذات مرة على حقوق المثليين في فرنسا، إلا أن أشدها التصق بتعيينها الأخير كوزير للتربية والتعليم، على أنها لا تتوفر على سابق تجربة اشتغال في مجال التدريس أو توفرها على خلفية بيداغوجية تأهلها للخوض في مصير أزيد من 12 مليون تلميذ وطالب فرنسي.
الخمري.. قادمة في صمت
أما مريم الخمري، 36 سنة، ابنة الرباط، التي عينت في منصب كاتبة دولة مكلفة بسياسة المدينة في حكومة مانويل فالس الثانية، فلا يعرف عنها الرأي العام إلا القليل، حيث اختارت العمل في صمت، رغم أنها كانت ناشطة سياسة بارزة في الحزب الاشتراكي منذ عام 2008، حيث انتخبت عضوة في مجلس الوطني ثم في مكتبه الوطني عام 2012.
انتخبت مريم نائبة لعمدة باريس، الاشتراكي آن إيدالغو، مكلفة بقضايا الأمن والوقاية وسياسة المدينة والاندماج، في أبريل الماضي، كما عملت، خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، ناطقة رسمية بإسم إيدالغو، حين ترشحها بإسم الحزب الاشتراكي لعمودية باريس.
التحقت مريم بعمادة باريس في مارس من عام 2008، مكلفة بحماية الطفولة والوقاية، قبل أن تكسب ثقة المسؤولين وتعين مكلفة بالأمن والوقاية منذ يناير 2011، فيما ستحافظ على منصبها في أبريل الماضي.
إلى جانب كونها مستشارة جماعية في الدائرة رقم 18 ببلدية باريس منذ 2008، عينت مريم، وهي خريجة جامعة السوربون تخصص القانون العام، نائبة لرئيسة اللجنة الدائمة بالمجلس البلدي للعاصمة الفرنسية خلال هذا العام.