ماذا بقي من أجساد بناتنا مستورا؟

حيثما حللت وارتحلت تطاردك مشاهد الأجساد العارية وشبه العارية، سواء في الشارع أو الإدارة أو المصنع أو المدرسة، وغيرها من الأماكن العمومية.نساء على اختلاف أعمارهن اخترن السفور و التبرج والعري كمظهر عاد وجد طبيعي.
تتناسل عدة أسئلة حول الموضوع :
هل من حق المرأة أن تلبس ما شاءت في الشارع؟
ألا توجد قوانين منظمة للباس المرأة؟
ما موقف المسؤولين في هذا البلد من اللباس غير المحتشم واللاأخلاقي للمرأة؟
ما دور المجتمع والمواطن العادي في التصدي للظاهرة؟
إنها ظاهرة مضرة بالمجتمع ككل وبالمرأة على الخصوص،فعدم التزامها بالزي المحتشم المقبول- حتى لا نقول الشرعي- يؤدي إلى التحرش بها من طرف الرجال، هذا إن لم تكن تلك رغبتها،وما يلي ذلك من مشاكل تؤدي إلى علاقات جنسية غير شرعية،تكون الضحية الأولى هي الفتاة. وقد تفككت العديد من الأسر بسبب ذلك.
والدولة لا يعجزها أبدا أن تجد الحل الشافي لهذه الظاهرة، فالأمر لا يحتاج آلاف أو ملايين الدراهم التي تبذر على المهرجانات الساقطة، بل يحتاج فقط إلى قرار سياسي تتبعه إجراءات بسيطة كسن قوانين منظمة يلتزم بها الجميع.
قد يقول قائل إن المرأة من حقها أن تلبس ما تشاء وقت ما تشاء، فنحن في زمن الديمقراطية و الحريات الشخصية.
أقول نعم نحن مع الديمقراطية و الحرية لكن في حدود المسموح به،فلا يمكن أن يكون الشارع ملكا للمرأة تفعل فيه ما تشاء و لا ملكا للرجل يعبث فيه كيف أراد،وإذا أردنا السماح بالحرية الشخصية كما يفهمها الأفراد،وجب أن تعطى من باب أولى للشواذ المثليين فهم لا يطلبون إلا الحرية الشخصية،حرية التصرف في الجسد.
لكل بلد هويته وتوجهاته الكبرى وقوانينه التي تسير وتنظم حياة الناس،ويتم اللجوء لها عند نشوب النزاعات بين الأفراد، أو الجماعات أو المؤسسات.والمغرب كما يشير إلى ذلك دستوره هو" دولة إسلامية" وهذا معناه أن الإسلام هو الذي يحكم حياة الناس ومنه تستمد جميع القوانين،وما يهمنا هنا- كي لانتيه – هو موقع المرأة ولباسها من خلال دستور البلاد.
لكن في الواقع الإسلام لا يحكم حياة المغاربة،بل تسود القوانين الوضعية،ليبقى البلد علمانيا مع وقف التنفيذ.
دستور ممنوح ضدا على إرادة الشعب وهويته لا ينتظر منه إسعاد الناس ورفاهيتهم،ولا تنتظر منه المرأة حلا لمشاكلها ولا دفعها نحو إكبار نفسها وبناء وتربية جيل التحدي والممانعة. إن الذين منحونا الدساتير يدركون تماما أن الحرية الإباحية الدوابية التي تفصل الشعوب عن ثقافتها ودينها،هي الكفيلة بتيسير السيطرة عليها. ولذلك فأعظم و أكبرعمل قام به محمد الخامس في نظر الحداثيين هو تحرير المرأة من حجابها، ثم بعد ذلك كثرت المطالبات بإعطاء المرأة حقوقها – لسنا ضد المرأة - ومن أهم تلك الحقوق حرية اللباس، ولأن أعظم المطالبات هن حداثيات متحررات من كل وازع ديني و خلقي، كانت النتائج المنتظرة: تبرج وسفور وثورة على الدين والتقاليد وكل العادات الحسنة التي تحافظ على كرامة المرأة وتصون أعراض المجتمع.
إن المرأة في الشارع هي أختي و أمي وزوجتي وابنتي، لا أحب أن أراها عارية مستلبة الثقافة، ضحية الهجمة الغربية المسعورة، والسياسة العفنة المتبعة من طرف الفئات المغربة التي تسير شؤون البلاد والعباد.