الODT تحذّر حكومة بنكيران من تقويض السّلم الاجتماعي

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل خلال ندوة صحافية عقدتها بمقرّها بالرباط، عن انخراطها في الإضراب الوطني الإنذاري بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية، والذي سيخوضه عدد من النقابات العمّالية يوم 23 شتنبر الجاري، ويستمرّ لمدّة أربع وعشرين ساعة.
وعزتِ المنظّمة دعوتها إلى الاضراب الوطني في الوظيفة العمومية إلى "استنفاد كل المحاولات الجادة من أجل حمل الحكومة على توقيف النزيف والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والكف عن تغليط الرأي العام بشعارات ووعود بعيدا عن المصداقية وللالتزام السياسي والأخلاقي".
وحمّل علي لطفي، الكاتبُ العامّ للمنظمة الديمقراطية للشغل، في التصريح الصحفي الذي تُلي في بداية الندوة الحكومةَ ب"نهج طريقة فريدة في التعاطي مع الملف الاجتماعي ومع النقابات ضدا على الدستور وضدا على التوجيهات الملكية"، في إشارة إلى ما ورد في خطاب ثورة الملك والشعب، الذي نوّه فيه الملك بدور النقابات في استتباب السلم الاجتماعي.
ورَمت الODT بالكرة في ملعب الحكومة، مُحمّلة إيّاها مسؤولية الحفاظ على استقرار المغرب، في ظلّ التحوّلات التي تشهدها المنطقة، والأزمات والاضطرابات الحادّة التي تعيشها، والتي يكون وقودها -تقول المنظمة- توظيف الحراك الشبابي الذي يطالب بالحرية والعدالة والاجتماعية إلى صراعات داخلية.
وفيمَا يمْ يتبقّ من عمر الحكومة غير سنتين، اعتبرت الODT أن الحكومة تظلّ "خارج الزمن السياسي والاقتصادي، وتواصل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أبانت عن فشلها"، واتهمت المنظمةُ الحكومةَ ب"عدم الاكتراث بالحالة السيئة التي وصلت إليها الأوضاع المعيشية والحياتية للطبقة العاملة ولعموم الجماهير الشعبية".
وبخصوص مشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي يُعتبر "النقطة التي أفاضت الكأس" بين النقابات العمالية والحكومة، أبْدت المنظمة الديمقراطية للشغل "رفضها القاطع" للمقاربة الحكومية، بعد إحالتها للمشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه حوله، مٌحذرة الحكومة من تقويض السلم الاجتماعي وإدخال البلاد في حالة احتقان ودوام أزمة".
وتطالبُ المنظمة في هذا الإطار بإعمال تصوُّر شمولي لنظام التقاعد في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتكون من نظام التقاعد والتأمين عن المرض والشيخوخة والزمانة والعطالة وفقدان الشغل، مع تفعيل الفصل 31 من الدستور المتعلق بالحق في الحماية الاجتماعية والتغطية ألصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
وفي تشخيصها لواقع نظام التقاعد في المغرب، قالتْ المنظمة الديمقراطية للشغل إنّه "ضعيف وغير عادل ولا يغطّي سوى 30 في المائة من الساكنة النشيطة"، وأضافت أنّ نظام التقاعد الوطني يعاني من اختلالات، عدّدتها في تعدّد الصناديق وتعدد انظمة المعاش وتعدد قاعدة احتساب معاشات التقاعد، وتضارب وتداخل المسؤوليات بين القطاعات الوزارية الوصية والصناديق.
وقدّمت المنظمة عددا من المقترحات لإصلاح أنظمة التقاعد، منها وضع مقاربة شمولية لإصلاح وتعميم نظام الحماية الاجتماعية لضمان معاش كريم للمتقاعدين وأراملهم، وتوحيد الصندايق بتجميعها في صندوق واحد أو في قطبيْن، عامّ وآخر خاصّ، مع توسيع مجال الحماية الاجتماعية بفتح باب التوظيف، والاستثمار الأمثل والناجع للاحتياطات.