الحكومة المغربية المرتقبة.. غموض في التحالفات

أحدث حصول حزب الاستقلال على المرتبة الأولى مفاجأة داخل الساحة السياسية في المغرب خاصة بعد توقعات عديدة في السابقباتجاه حزب العدالة والتنمية إلى الحصول على هذه المرتبة.
وقد فتح تعيين عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2007 التشريعية، وزيرا أول من طرف الملك محمد السادس، وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، المجال أمام عدد من السيناريوهات المحتملة لهوية هذه الحكومة والأطراف التي ستشارك فيها.
وموقف حزب العدالة والتنمية من المشاركة في الحكومة كما عبر عنه الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني في اتصال مع الجزيرة نت، مرتبط بما أسماه استكمال المعطيات وأن يطلب من الحزب المشاركة، وهوالأمر الذي لم يحدث إلى الآن، مع عدم وجود اتصالات حسب العثماني مع قيادة الاستقلال حتى الساعة.
والعدالة والتنمية يربط المشاركة بمعرفة من هي الأحزاب التي ستشارك في الحكومة؟ وكم عددها وعدد الحقائب التي يمكن أن يحصل عليها الحزب؟ إضافة إلى الأولويات التي سوف تعتمدها الحكومة المقبلة في مجال الإصلاح.
وبالنسبة إلى العثماني فإن المجلس الوطني للحزب هو المسؤول عن اتخاذ قرار المشاركة، لكن لا يوجد رفض مبدئي، حسب قوله.
وأما رأيه الشخصي كأمين عام للحزب فهو البقاء في المعارضة، باعتبار أن ذلك أنفع من وجهة نظره للساحة السياسية المغربية التي تعيش تشتتا حزبيا. ""
ما عن حزب الاستقلال فقد حاولت الجزيرة نت استكشاف موقفه، لكن مسؤولي الحزب يمتنعون عن الإدلاء بأي تصريح أو موقف سياسي للجزيرة نت ولقناة الجزيرة عموما.
وهو موقف قد اتخذ داخليا من طرف الحزب نتيجة لما يعتبره أخطاء في حقهم من طرف الجزيرة أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة، كما عبر عن ذلكعضو اللجنة التنفيذية للحزب عبد الله البقالي في اتصال مع الجزيرة نت.
وقد برزت العديد من التحليلات لما يمكن أن تسفر عنه خريطة التحالفات السياسية القادمة. ويعتبر المحلل السياسي محمد ظريف أن الخريطة السياسية "جد واضحة".
فبداية، السياق الذي جرت فيه الانتخابات عرف نسبة عزوف مرتفعة، وهناك خريطة "مبلقنة" تنقصها الشرعية الشعبية، وهي خريطة يغلب عليها الاتجاه اليميني المحافظ من حزب الاستقلال وأحزاب أخرى.
لكن هناك سيناريوهان أساسيان من وجهة نظر ظريف هما:
أولا: أن تشكل حكومة من نفس الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، مع تغيير على رأس الحكومة والانتقال من وزير أول تكنوقراط إلى وزير أول حزبي.
لكن هذا السيناريو سيقلل من مصداقية الحكومة -يضيف ظريف- لاستمرار وجود حزب الاتحاد الاشتراكي الذي قاد الحكومة في السابق ضمنها، ولكون الملك عين عباس الفاسي احتراما للناخبين واحترامهم يقتضي انتقال الاتحاد الاشتراكي للمعارضة.
ثانيا: أما السيناريو الثاني الأكثر رجحانا حسب ظريف فهو تشكيل حكومة من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. وانتقال الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة مع الأحزاب ذات الحساسية اليسارية.
وهذا السيناريو سيمنح مصداقية للتصويت في الانتخابات. إضافة إلى أن المؤسسة الملكية تسعى إلى تطبيع العملية السياسية، وستكون مستفيدة من إشراك حزب مثل العدالة والتنمية، وبالتالي فهي تقول أمام الغرب إن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية مندمجة سياسيا من دون أن يطرح ذلك أي إشكال.