اعتقال 20 شخصا وإجهاض خلال هدم منازل بالبيضاء

داهم أزيد من مائتين من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأربعاء، عشرات المنازل في حي المطار أنفا، بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدارالبيضاء.
واعتقل رجال الأمن20 شخصا من سكان الحي المذكور، وهدمت السلطات المحلية ستة منازل، في حين، فقدت امرأة حامل جنينها وهي في طريقها إلى المستشفى، بسبب صدمتها بما وقع.
وفرضت قوات الأمن حصارا مشددا على حي مطار أنفا، ومنعت السيارات وسكان الحي من الاقتراب من المنازل، التي تقول السلطات إنه صدر في حقها قرار الهدم، وساد جو من الرعب والحزن وسط السكان، الذين تجمهروا بمحاذاة مساكنهم، احتجاجا على أحكام تنفيذ الإفراغ، بينما كانت العناصر الأمنية والقوات العمومية موزعة على أرجاء الحي، ومنهمكة في تفريغ مساكن هذه الأسر وهدمها. وأكد بعض السكان أنهم "عازمون على البقاء، رغم أي تدخل، ماداموا حصلوا، في وقت سابق، على موافقة تمليك منازلهم".
وفي جو مشحون بالغضب والاستنكار، خرج سكان حي المطار بملابس نومهم، متحدين جرافات السلطات، مرددين شعارات وهتافات، تشجب قرارات إفراغ منازلهم، التي يقولون إن لديهم على موافقة تمليكها لهم بتاريخ 25 أبريل 2001.
وقال سمير عبد الله، الذي يسكن في الحي منذ أكثر من 30 سنة، ل"المغربية"، إن "السكان متشبثون بالمكوث في دورهم، التي يقولون إنها أصبحت في ملكهم، ولا يحق إخراجهم منها، خاصة أن موافقة تمليكها لهم تستدعي، فقط، إتمام عملية البيع".
وباشرت السلطات حملة الاعتقالات وهدم المنازل باعتقال أحمد عزمي، الكاتب العام لجمعية "سكان مطار أنفا"، وعدد من أعضاء الجمعية، وهدمت مقرها.
وقال جمال الدين حفراوي، الذي يسكن حي المطار منذ 44 سنة "لا نريد سوى منازل تصون كرامتنا، وأناس يحاوروننا، ونقضي عيد الأضحى رفقة أبنائنا".
من جهة أخرى، أوضح بعض السكان أن "موافقة تمليك منازلهم بتاريخ 25 أبريل 2001 جاءت بناء على اجتماع عقد بإدارة الأملاك المخزنية، وأنجز الملف التقني، واستخرجت بإذن من الأملاك المخزنية الرسوم العقارية الجزئية من الرسم العقاري الأصل 1634/س، وبلغ عدد الرسوم العقارية 220 رسما عقاريا".
وأضاف السكان أن اللجنة الإدارية للخبرة حددت ثمن التفويت النهائي بتاريخ 19 أبريل 2005، وتراوح بين ألف و600 درهم وألفي درهم، حسب موقع المسكن، وحصل اتفاق على إبرام عقود التفويت في أكتوبر 2005، إلا أنهم يجدون أنفسهم اليوم "محتلين لمساكن لابد من إفراغها بحكم قضائي".