قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

واصلت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية التعليق على نشر تقرير لمجلس الشيوخ حول ممارسات التعذيب التي تنهجها وكالة (سي آي إي) مع الإرهابيين المشتبه بهم، فضلا عن اهتمامها بالتحذير الذي أطلقته حكومة كيبيك للبلديات بشأن الزيادة في الضرائب العقارية والسباق على قيادة حزب كيبيك.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه غداة هجمات 11 شتنبر، كان مقررا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي)، التي كانت قد حصلت على إذن باعتقال واحتجاز الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الهجمات، القيام في البداية بسجنهم في السجون العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع الأمريكية، أو في السجون الاتحادية تحت إجراءات أمنية مشددة حيث سيتعرضون لنفس المعاملة وسيستفيدون من الحقوق ذاتها التي يتمتع بها السجناء الأمريكيين.
وأبرزت الصحيفة، استنادا إلى تقرير مجلس الشيوخ، أنه أمام معارضة وزير الدفاع، في ذلك الوقت، دونالد رامسفيلد، الذي رفض أن يصبح البنتاغون "سجانا لوكالة الاستخبارات المركزية"، فقد قامت الأخيرة بالبحث عن بدائل أخرى قبل وقوع الاختيار على ما أصبح في وقت لاحق بمثابة "مواقع سوداء حيث كان يتم ربط السجناء بالسلاسل في الجدران ونسيانهم، أو تعريضهم لتقنية محاكاة الغرق حتى يفقدوا وعيهم".
من جهتها، أشارت الصحيفة الإلكترونية (بوليتيكو.كوم) إلى أن السياسيين المنتمين لليسار ومنظمات حقوق الإنسان يمارسون ضغطا على البيت الأبيض من أجل العمل على متابعة التقرير، مضيفة أن السيناتور الديمقراطي المنتهية ولايته مارك يودال، الذي كان قد تدخل أمام مجلس الشيوخ، دعا البيت الأبيض إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي وكالة (سي آي إي) الذين "كذبوا على العالم وقاموا بتضليل الرأي العام".
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعا من جهته بملاحقة المسؤولين عن ممارسات وكالة المخابرات المركزية، في حين أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها الفاعل الرئيسي في الساحة الدولية، يجب عليها التأكيد على عنصر "المحاسبة" ومتابعة المسؤولين عن برامج التعذيب.
على صعيد آخر، عادت (واشنطن بوست) للحديث عن قضية قرصنة حسابات ورسائل البريد الإلكترونية لعملاق إنتاج الأفلام (سوني بيكتشرز انترتينمنت)، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى أزمة عامة.
وأضافت الصحيفة أن هجوم القراصنة سلط الضوء على بعض الأسرار، من بينها ممارسات لا تكون دائما مهنية وتفاوت كبير في الأجور، والمشاجرات بين الرؤساء أو بينهم وبين المشاهير.
وأفادت الصحيفة أن المهاجمين الإلكترونية تجاهلوا الأهداف التقليدية مثل البطاقات المصرفية، وركزوا بدلا من ذلك على الكشف عن المعلومات التي تهدف إلى تشويه صورة الشركة، أو خضوعها للمتابعة القضائية ولانتقام الفاعلين في هوليوود.
وبكندا، كتبت (لودوفوار) أن الوسط البلدي يستعر ضد الوزير الوصي بيار مورو الذي لوح، أمس الأربعاء، بمعاقبة أية بلدية تحفز الزيادة في الضرائب العقارية بالتخفيض بقيمة 300 مليون دولار من الاتفاق الضريبي المؤقت الذي وقع في الخريف الماضي بين اتحاد بلديات كيبيك والحكومة.
من جانبها، كتبت (لابريس) أن رئيسة اتحاد بلديات كيبيك روي وصفت بÜ"إعلان حرب" تهديد الحكومة بخفض التمويل عن بلديتي لافال ونغويل وأي بلدية أخرى من شأنها أن تبقي على الزيادات على الضرائب العقارية، معبرة عن استنكارها لهذه العلاقة "غير مقبولة" من السلطة.
من جهتها، كتبت (لوسولاي) أن الانزعاج بدا واضحا بين المرشحين الذين يوجدون في سباق لقيادة حزب كيبيك بسبب الاهتمام الذي يوليه الصحفيون لقطب الإعلام وأحد المتنافسين بيار كارل بيلادو لدرجة يشعر معه خصومه أنهم لا يملكون صوتا، مشيرة إلى أنهم يريدون المزيد من الإنصاف من وسائل الإعلام.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أليسيا بارسينا حثت المكسيك على استرداد مكانتها التي فقدتها بسبب العنف والخوف والجريمة في بعض المناطق، معتبرة أن "الأمل هو القيمة الأكثر أهمية، وعلى المكسيك أن تتعافى. نأمل أن الأمور يمكن أن تتغير، وأنها يمكن أن تتحسن".
وأضافت أليسيا بارسينا، في حديث مع الصحيفة، أن اللحظة التي تمر بها البلاد حساسة جدا، وخاصة لأنها تسائل المؤسسات المعنية، والسياسة، ومشروعية العمل العمومي.
على الصعيد الاقتصادي، أبرزت صحيفة (لاخورنادا) أن سعر النفط الخام المكسيكي تراجع أمس الأربعاء إلى 54.40 حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2008، عندما ظهرت الأزمة المالية العالمية، مضيفة أنه وفقا لبيانات من شركة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس) خسر سعر الخام المحلي 2.74 دولار للبرميل أمس أي ما يعادل 4.79 في المئة عن التداول السابق، بعد أن لامس يوم الاثنين مستوى أدنى من 56.70.
وببنما، كشفت صحيفة (لا برينسا) أن جهود محاربة الفساد التي تخوضها الحكومة الحالية ضيقت الخناق على العديد من المسؤولين السامين خلال الحكومة السابقة والذين يشتبه في تورطهم في اختلالات مالية كلفت خزينة الدولة ملايين الدولارات، مبرزة في هذا الصدد أن المدعي العام لمحاربة الفساد استدعى مديرا سابقا آخر لبرنامج الدعم الوطني، بالإضافة إلى عدد من أرباب الشركات التي سبق وتعاملت مع هذه المؤسسة في صفقات تحوم شكوك حول استغلالها كواجهة للقيام باختلاسات مالية.
وعلى صعيد آخر، أشارت صحيفة (لا إستريا)، نقلا عن خبراء اقتصاديين، إلى أنه خلال 105 سنة من حياة الجمهورية البنمية، كانت الخمس سنوات الماضية والتي تزامنت مع ولاية الرئيس ريكاردو مارتينيلي، "قياسية" من حيث معدل الاقتراض، مشيرة إلى أن الحكومة اقترضت خلال هذه الفترة 10,44 مليارات دولار ما يدل على ضعف التخطيط وبرمجة المشاريع الكبرى ما هدد "الوضع المالي للبد بسبب الارتفاع المفرط للدين العام وتنفيذ مشاريع غير ضرورية".
وبالدومينيكان، توقفت صحيفة (ليستين دياريو) عند المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل مارغايو، أمس الأربعاء، مع الرئيس الدومينيكاني، دانيلو ميدينا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدومينيكان وإسبانيا في مجال التعليم والطاقة والبنيات التحتية، مشيرة إلى تأكيد إسبانيا دعمها للجهود التي تبذلها السلطات الدومينيكانية لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين الهايتيين المقيمين بصفة غير شرعية وبخطة تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا بالبلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية.
من جانبها، تطرقت صحيفة (هوي) إلى الانقسامات داخل مختلف قطاعات المجتمع التي أحدثها مشروع الحكومة القاضي بإباحة الإجهاض في حالات استثنائية التي تكون فيها حياة الأم في خطر أو عند حمل ناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم أو عندما يكون الجنين مصابا بتشوهات، مشيرة في هذا الصدد إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها، أمس الأربعاء أمام البرلمان، هيأة الأطباء وعدة جمعيات نسائية لمطالبة أعضاء الكونغرس بالمصادقة على القانون الجنائي الذي يلغي تجريم الإجهاض العلاجي.
وفي نفس السياق، تطرقت صحيفة (إل كاريبي) إلى رفض رئيس المحكمة العليا، ماريانو جيرمان، لمشروع إباحة الإجهاض مطالبا بضرورة إيجاد توافق بين السلطات والكنيسة ومختلف قطاعات المجتمع حول القضية.