تقرير: وضعية حقوق الإنسان "قاتمة" بالخميسات

رسم تقرير سنوي صورة سوداوية إلى حدٍ بعيد عن وضعية حقوق الإنسان بإقليم الخميسات خلال سنة 2014 رغم بعض الإيجابيات التي تضمنها، حيثُ أشار إلى استمرار "انتهاك" بعض الدوائر الأمنية لحقوق الإنسان عبر تعنيف المتظاهرين والتعذيب وتلفيق التهم، مبرزاً أن الإقليم يعاني من تردٍ واضح لحقوق المواطنين حتى مع الحزم الذي أبدته السلطات لمتابعة بعض المسؤولين "الفاسدين".
التقرير الذي أصدره الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، منظمة ديمقراطية مستقلة، والتابع للرئيس عبد الإله الخضري، سجّل تواصل حالات "الممارسات القمعية" كاعتقال للناشطين والمتظاهرين من قبل السلطات المحلية في سياق التظاهر السلمي بشكل يومي، واستمرار انتهاك الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، متهماً جهاز الأمن بمدينة تيفلت باقتراف "انتهاكات التعذيب" في غياب أي متابعة، وذلك في أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة المثبتة بمقرات الأمن العمومي.
وأبرز التقرير "تحريك السلطات للقوات الأمنية" من أجل منع كل أشكال الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب والتشغيل، فضلاً عن منع تأسيس مجموعة من الجمعيات. كما توقف التقرير مطوّلاً عند ما وصفها ب"ممارسات غير قانونية" لمسؤولي الأمن والقضاء، معطياً المثال بعدد من القضايا، منها "قضية محامٍ تعرّضت سيارته للتفجير، قضية مواطنة تعرّضت للاعتداء دون أن تطال المعتدين يد العدالة، قضية مواطن تعرّض لحملة تلفيق تهم على خلفية لجوئه إلى القضاء ضد عناصر أمنية، وقضية بائعي الخضر بالأسواق اليومية وكذلك الباعة المتجولين".
كما تحدث الفرع الحقوقي عن ما اعتبرها "خروقات تهم غياب قواعد المحاكمة العادلة"، مستشهداً ب"إنجاز محاضر مخففة من قبل الضابطة القضائية بتيفلت لفائدة متورطين في خرق القانون"، "التعنيف الجسدي والتعذيب أثناء تنفيذ مهمة الاعتقال"، "تلفيق التهم لمواطنين بناء على وشايات كاذبة"، و"إرغام المعتقلين الذين لا يتقنون القراءة أو الكتابة على التوقيع على محاضر الضابطة القضائية".
وقد لفت هذا التقرير الواقع في 16 صفحة إلى "هيمنة اقتصاد الريع والامتياز" و"استشراء الفساد والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية"، معتبراً أن ارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية الحقوقية يعود إلى "التردي الكبير" لحقوق المواطنين في هذا الجانب، لاسيما بعد "انهيار" القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، و"تدهور" الخدمات الاجتماعية في عدد من الحقوق الإنسانية كحقوق المرأة والطفل.
أما فيما يتعلق بالنقاط الإيجابية، فقد أشار التقرير إلى مباشرة السلطات العمومية بالإقليم سلسلة إعفاءات في حق العديد من المسؤولين الذين احتجت عليهم الساكنة بسبب "تجاوزاتهم"، وتحريك مساطر المتابعة القضائية في حق عدد من المتورطين في سلوكات الرشوة و الابتزاز، فضلاً عن فتح تحقيق فيما يخصّ "استفادة الجمعيات الصفراء من مبالغ ملية كبيرة دون الالتزام بتنفيذ بنود الشراكة المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وأشاد التقرير بفتح السلطات تحقيقاً بخصوص سلوكيات باشوية مدينة تيفلت، وباتخاذ إجراءات تنقيل وتأديب بحق مسؤولين في الأمن والدرك، زيادة على توقيف مجموعة من مشاريع لوبيات الفساد، ومحاربة المتورطين في استغلال النفوذ، ووقف مشروع كراء المسبح البلدي، وكذا "التعاطي الإيجابي" للسلطات الإقليمية للأمن مع شكايات واردة فتحت بشأنها تحقيقات مستعجلة، مثمناً في هذا السياق، سلوك عدد من المسؤولين الأمنيين.
جدير بالذكر، أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، لا يزال يعرف صراعاً بين مكتبين حول رئاسته، فمن جهة هناك مكتب عبد الإله الخضري، ومن جهة أخرى هناك مكتب رشيد الشريعي، في نزاع يستمر منذ نهاية ولاية الرئيس السابق للمركز، خالد الشرقاوي السموني.