"النقد الدولي" يثنِي على إصلاحات المغرب وينبهُ إلى البطالة

جردَ صندُوق النقد الدولي نقاطَ القوَّة ونقاط الضعف في اقتصاد المغرب، عقب زيارة أجراها خبراؤهُ إلى المملكة، حيثُ مكثُوا أسبوعًا أجروْا فيه عددًا من اللقاءات. وتصدت الأجندة خط الوقاية والسيُولة الذِي كانَ مجلسُ الإدارة داخل المؤسسة النقديَّة الدوليَّة قدْ صادق عليه لفائدة المغرب، في يوليوز من العام المنصرم.
الصندوق الدولي أبدَى رضًا عن التحسن الماكرو اقتصادي الذِي شهدهُ المغرب، إضافة إلى تقليص عجز الميزانيَّة، وتحسن مؤشرات النمو، وكذا التحكم في الوضعيَّة الماليَّة والنقديَّة للدولة، بيدَ أنَّ التحسن الذي حصل لا يجبُ أنْ يصرف النظر عنْ المخاطر الخارجيَّة المحتملة"، يقول رئيس الوفد، جون فرانسوَا دوفَان.
ونبهَ الFMI إلى احتمال عودة أسعار البترُول إلى الارتفاع عالميًّا، بالنظر إلى كون المغرب معتمدًا على الاستيراد من الخارج في تأمين حاجيَّاته، زيادةً على بطء الإقلاع في الاقتصاديَّات العالميَّة، ما يرخِي بظلاله على المملكة.
أمَّا معدل النمو الاقتصادِي الذِي تباطأ خلال العام المنصرم، فسيربُو السنة الحاليَّة على 5 بالمائة، وذلك بفضل ارتقاب موسم فلاحِي جيد، وتحسن مساهمة مجموعة من القطاعات الأخرى في الاقتصاد المغربي. كما أنَّ العجز على مستوى الصفقات الخارجيَّة تراجع ب 5.6 بالمائة من الناتج الداخلِي الخام.
وعزَا الصندوق الدولي تراجع عجز الميزانيَّة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربيَّة، من خلال خفض النفقات العموميَّة، حتى وإنْ المديونيَّة العموميَّة قدْ ارتفعت إلى 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. الصندوق رجح أنْ يتواصل نمو الاقتصاد المغربي، لكنْ ما لمْ يحصل تغير مفاجئ على المستوى الخارجِي، وبشرط أنْ تواصل الحكومة الإصلاحات التي بدأتها.
وحثَّ المؤسسة الدولية الحكومة على التسريع بإصلاح صناديق التقاعد قدر الإمكان، لضمان استمراريَّتها، مع توسيع تغطيتها، مع ضرورة مواصلة تحسين مناخ الأعمال، والشفافيَّة والحكامة، بما يرفع من تنافسيَّة المملكة التي احتلَّت المرتبة الثانية والسبعين عالميًّا في المجال، بحسب آخر تقرير للمنتدَى الاقتصادي العالمِي.
على صعيد آخر، نصح خبراء "النقد الدولي" المغرب بمواصلة تنويع منتجاته المصدرة إلى الخارج، كي لا يظل مرتهنًا لمنتجات معينة، وحتى يساعد اقتصاده على تفادِي الصدمات، ويعزز نموه الاقتصادِي الكفيل بمحاربة الفقر في المملكة.