هاجمت جماعة العدل والإحسان وزارة الجالية المغربية المقيمة في الخارج وشؤون الهجرة، المشرفة على مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للجالية المغربية القاطنة بالخارج هذا الأسبوع، وذلك على خلفية اعتقال أحد أعضائها ليومين، بعدما تم تنقيله من ميناء طنجة المتوسط إلى ولاية أمن مراكش، معتبرة أن الواقعة "تكريم خاص لأبناء العدل والإحسان في يوم تكريم المهاجر المغربي". ووصفت الجماعة اعتقال عضوها محمد بدرالدين ب"التعسفي"، موردة أن السلطات المغربية أوقفته في ميناء طنجة دون تقديمه للنيابة العامة "لتقادم المتابعة التي تعود لسنة 1991"، فيما تهم التهم، وفق المصدر ذاته، "الانتماء لجمعية غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين (الحرس الجامعي) وعقد تجمعات غير قانونية". وفيما جرى إطلاق سراح بدر الدين بعد يومين من احتجازه منذ الاثنين الماضي في ولاية أمن مراكش، أوضحت الموقع الالكتروني الرسمي للجماعة أن التهم التي اعتقل ﻷجلها "جنح تتقادم بمرور أربع سنوات"، مردفة أن زوجته وأبناؤه عانوا "في أول زيارة لهم للمغرب الذي صدع رؤوسنا بالاحتفاء بمهاجريه!!"، في إشارة إلى الاحتفاء الوطني الرسمي المخصص للجالية المغربية، الذي انطلق يوم 10 من غشت الجاري، بمختلف المدن المغربية. في سياق آخر، دعت "العدل والإحسان" إلى تشكيل جبهة "موحدة للوقوف في وجه استبداد المخزن وجبروته"، وفق تعبيره بلاغ لفرعها في تازة، على خلفية اعتقال تاجر ينتمي إلى صفوفها رفقة اثنين آخرين، في قضية ذات صلة بتحرير الملك العمومي، مشددة على ضرورة أن تضم الجبهة المذكورة "الهيئات الجادة"، مضيفة أن "سياسة "فرق تسد" صنيعة من صنائع المخزن". وقال المصدر ذاته إن السلطات المحلية بمدينة تازة أقدمت على اعتقال عضو الجماعة، لحسن قرماد، رفقة أخيه التوأم وبائع متجول آخر، أمام محل تجاري "ملفقة لهم تهما جاهزة من قبيل إهانة موظف أثناء القيام بعمله، وعرقلة عمل السلطة"، بحسب البلاغ الذي توصلت به هسبريس، الذي أوضح أن تحرك السلطات جاء بعد احتجاج "على احتجاز كمية من بضاعة المحل التي يضعها أمام دكانه بشكل قانوني كما باقي التجار". واتهمت "الجماعة" السلطات المحلية بتازة بنهج "روح انتقامية شريرة" و"زرع الرعب في نفوس الساكنة" و"الشطط الكبير في استعمال السلطة"، فيما دعت إلى إطلاق سراح المعتقلين المذكورين "بدون قيد أوشرط"، كما أعلنت استهجانها "للحلول الأمنية الترقيعية لحل المعضلات الاجتماعية العويصة التي تستهدف المواطنين.. وتملص السلطات والمنتخبين من وعودهم الكاذبة التي أطلقوها إبان الانتفاضة الشعبية الاجتماعية التي عرفتها المدينة في مطلع 2012".
