شخصيات مصرية تستعد لمرحلة ما بعد مبارك

تسعى شخصيات دبلوماسية وعلمية مصرية للعب دور سياسي في البلاد في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك, الذي أصبح من المؤكد أن بقاءه في السلطة لن يتجاوز شتنبر المقبل موعد انتهاء فترته الرئاسية الحالية.
ومن أول الشخصيات, التي ظهرت على الساحة السياسية, محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاصل على جائزة نوبل للسلام.
وكان البرادعي قد أعلن, مباشرة بعد انتهاء ولايته على رأس الوكالة الدولية في دجنبر2009 في بيان بعث به لأحدى الصحف المصرية الخاصة, مطالبته بتغيير قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة2011 , ملمحا نيته التقدم لها.
وجاء بيان البرادعي, الذي أصبح يلقب في الإعلام المحلي والدولي ب"المرشح المحتمل للرئاسة", في فترة كان فيها النقاش السياسي وسط المعارضة المصرية ووسائل الإعلام الخاصة منصبا بالخصوص على سيناريو ما سمي ب"التوريث"؛ أي ترشح جمال مبارك نجل الرئيس المصري الحالي لرئاسة سنة2011 .
وقوبل البيان أنذاك بردود فعل قوية من طرف الإعلام الرسمي وبعض الشخصيات والسياسيين وصل إلى حد التشكيك في قدراته العلمية وفي مشواره التعليمي وتم التركيز على علاقاته الخارجية في ما يمثل اتهاما له ب"العمالة".
وظهر البرادعي بعد ذلك على إحدى القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة وتبنى خطابا يحرص على عدم استعداء أي من أطراف المعارضة؛ حيث انتقد الفترة الناصرية دون أن ينكر إنجازاتها, وأكد على الطابع "المدني" للدولة المصرية دون أن يستبعد جماعة "الإخوان المسلمين" من المشهد السياسي الذي يدعو له.
كما أن محمد البرادعي تمسك بالاقتصاد الحر لكنه تحدث أيضا عن "الديمقراطية الاجتماعية". وتشكلت حول البرادعي, الذي كان يحضر إلى مصر بصفة متقطعة ويعبر عن مواقفه عبر موقع "التويتر" بالخصوص, الجمعية الوطنية للتغيير التي ضمت بالخصوص حركات شبابية احتجاجية تنشط على المواقع الاجتماعية ك"6 أبريل" و" كلنا خالد سعيد " إضافة إلى حركة "كفاية" التي احتجت سنة2005 على ترشح الرئيس مبارك لولاية جديدة ثم جماعة "الإخوان المسلمون" في خطوة أثارت تساؤلات كثيرة عند المتتبعين.
وقد صب المؤيدون للرئيس مبارك في مظاهراتهم, التي انطلقت عقب إعلانه عدم الترشح لولاية جديدة, جام غضبهم على البرادعي واتهموه بالعمالة لأمريكا وإسرائيل مؤكدين أنه لن يحكم مصر.
وبعد فترة وجيزة من صدور بيان البرادعي الأول, أدلى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الحالي بحوار صحافي ترك فيه الباب مفتوحا أمام احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ومع أن موسى لم يكن واضحا ولا جازما بهذا الخصوص؛ حيث أكد على أن من حقه كمواطن لعب دور سياسي بعد نهاية ولايته في الأمانة العامة للمنظمة العربية الإقليمية إلا أن تصريحاته عقب ظهور البرادعي لمحت إلى طموح سياسي لدى الدبلوماسي المخضرم الذي سبق أن تولى حقيبة الخارجية في الحكومة المصرية لفترة طويلة وعرف برفضه خلالها زيارة إسرائيل.
وقد حرص عمرو موسى منذ انطلاق المظاهرات المناوئة للنظام المصري على أن يدلي بدلوه في الأحداث من خلال تصريحات أكدت بداية على ضروة أن تتغير السياسة في مصر بعد هذه الأحداث, ثم دعت لحوار وطني شامل للحفاظ على مصر ورجحت بقاء الرئيس مبارك في منصبه حتى نهاية ولايته.
غير أن المثير في تصريحات عمرو موسى يبقى عدم استبعاده للترشح لرئاسة مصر وهو الأمر الذي يحتاج حسبه إلى "تفكير وتدبر", وكذا تعبيره, اليوم الجمعة, عن استعداده للعب دور في المرحلة الانتقالية في مصر, وهو ما يؤكده إعلانه أيضا عن عدم ترشحه لولاية أخرى على رأس الجامعة العربية.
تبقى أن الخطوة التي تبرز حرص عمرو موسى على لعب هذا الدور هي نزوله, اليوم الجمعة الذي أعلنته المعارضة يوما "للرحيل", إلى ميدان التحرير "للتهدئة". ويظل المهم في هذه الخطوة هي أنها تمثل التواجد الميداني الأول لعمرو موسى في ساحة الأحداث.
ومنذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية الواسعة المناوئة للرئيس مبارك في مصر برز أيضا اسم المصري الحاصل على جائزة نوبل للفيزياء أحمد زويل الذي كان له حضور إعلامي واسع قبل الأحداث على القنوات التلفزيونية المصرية, والتي عبر من خلالها عن رؤاه التنموية دون أن يتوسع كثيرا في الجوانب السياسية.
وجاء تدخل أحمد زويل, الذي يعيش في الولايات المتحدة, عبر شاشات الفضائيات العربية ليقدم وجهة نظره حول المخرج من الأزمة الحالية والتي كان أبرزها دعوته لتشكيل مجلس للحكماء للتفكير في مستقبل البلاد.
وفي هذا السياق, صرح رئيس حزب الوفد السيد البدوي, نهاية الأسبوع الماضي, بأنه أجرى اتصالا بزويل للانضمام إلى ائتلاف وطني للتغيير, ضم على الخصوص أحزاب "الوفد" والناصريو"التجمع", إلا أن حامل جائزة نوبل, الذي حقق كتابه "عصر العلم" مبيعات كبيرة في مصر, اكتفى في تدخل على شاشة قناة "الحياة" التي يملكها البدوي نفسه, بتجديد التأكيد على مقترحه دون أن يحدد موقفا صريحا من الائتلاف وباقي أطياف المعارضة المصرية.
وتسعى الشخصيات الثلاثة إلى لعب دور سياسي في المرحلة المقبلة بمصر في ظل تعيين الرئيس المصري لعمر سليمان, رئيس جهاز المخابرات العامة السابق, نائبا للرئيس والفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء.
وكان اسما الشخصيتين المنحدرتين من المؤسسة العسكرية قد راجا في وسائل الإعلام المصرية, قبل الأحداث, كمرشحين محتملين لمنصب الرئاسة.