رصيف الصحافة: شرطيّ يطلق النار على آخر بمدينة المحمديّة

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من "الصباح" التي أشارت إلى إصابة شرطي، من فرقة "البلير" بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، برصاصة من مسدس زميل له، عن طريق الخطأ. وأضاف المصدر أن الشرطي، الذي كان بصدد التدخل من أجل إنقاذ دورية من منحرف كان تحت تأثير التخدير هاجمها بسيف، فوجئ، أثناء محاولة تفكيك زر أمان المسدس، بخروج رصاصة طائشة، أصابت زميلا له في البطن، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، قبل أن يحال على مستشفى ابن رشد بالبيضاء قصد إجراء عملية جراحية له.
كما أفادت "الصباح" بأن وكيل الملك بابتدائية الخميسات توصل بتقرير من رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية يفيد بأن المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية بدرك تيفلت، في ملف معروض على القضاء، تثبت تغيير اسم الشاهد، وهو ما حال دون استدعائه إلى المحكمة للاستماع إلى أقواله.
وفي موضوع آخر بالورقية نفسها، جاء أن خطة وزير الصحة، الحسين الوردي، فشلت في استدرار عطف آباء الأطباء المضربين، بحيث عبر الآباء عن مساندتهم غير المشروطة للملف المطلبي الذي يتبناه أبناؤهم الطلبة في وجه وزير الصحة، مؤكدين أنهم يتحملون مصاريف دراستهم، ولا مانع لديهم من خوضهم سنة بيضاء من أجل تحقيق مطالبهم ورد الاعتبار للطبيب المغربي.
"المساء" قالت إن المغرب يتجه إلى تصنيع ذخائر ومصفحات وطائرات بدون طيار، بحيث زارت بعثات من الجيش المغربي عددا من البلدان الأوروبية، في مقدمتها فرنسا وإيطاليا، لبحث إمكانية التعاون مع هذه البلدان لتصنيع الأسلحة.
وأفادت الجريدة بأن المغرب بدأ خطوات جادة للتعاون مع عدد من البلدان المصنعة للأسلحة للبدء في برامج التصنيع الحربي، وبأنه يرغب في صناعة طائرات بدون طيار، وعربات مصفحة، بحيث حل مسؤولون بالجيش المغربي بدول إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، صربيا، فرنسا وأوكرانيا لبحث إمكانية الحصول على مساعدات تقنية وتفويت تكنولوجيا صناعة بعض أنواع الأسلحة.
وأوردت الجريدة ذاتها أن عناصر الأمن بمدينة العرائش ألقت القبض على الاستقلالي محمد سعود، النائب الأول لرئيس مجلس طنجة تطوان الحسيمة، بأمر من النيابة العامة، بعد توجيه مواطنين شكايات إلى وكيل الملك بابتدائية المدينة، تتهمه بالنصب والاحتيال في مشروع سكني يملكه بالمدينة. ويتعلق الأمر بمشروع عقاري "وهمي" يسمى إقامة قلوب المدينة، تشرف على إنجازه شركة سعود العقارية، التي استلمت تسبيقات بالملايين من مواطنين، واعدة إياهم بتسليمهم شققهم في آجال محددة، قبل أن يتبين أن المشروع لا وجود له على أرض الواقع.
وعلى خلفية واقعة الركل أمام البرلمان، التي كان بطلها عميد شرطة، وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، منشورا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يحدد فيه كيفية التعامل مع التجمهر في الطريق العمومي. وتقول "المساء" إن منشور الوزير يؤكد أن التجمهر السلمي لا يحتاج إلى تصريح مسبق.
وإلى "الأخبار" التي كتبت أن موظفي بلدية سيدي سليمان، التي يسيرها حزب "المصباح"، فوجؤوا بصدور 34 مذكرة تهم تنقيلات موظفين، جرت بشكل عشوائي، إلى مقاطعات نائية تابعة للبلدية، كانت قد أحدثت سابقا بهدف تقريب الإدارة من المواطنين.
وجاء بالمنبر الإعلامي ذاته أن التقرير النهائي الصادر، مؤخرا، عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة وضع عبد الإله بنكيران وحكومته في وضع حرج، بخصوص تأخرها الكبير وغير المفهوم في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، رغم دسترتها كلغة رسمية منذ سنة 2011.
ونشرت "الأخبار" أيضا أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، وجه رسالة إلى وزير الداخلية من أجل عدم الترخيص بانعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي يعتزم "المتمردون عليه" تنظيمه، يوم 25 أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات بالصخيرات.
الختم من "أخبار اليوم" التي أفادت بأن حكومة بنكيران تتجه إلى مراجعة نسبة الضريبة على الشركات، ورفعها إلى 35% أو حتى 37% في مشروع القانون المالي الذي تطرحه أمام البرلمان في غضون الأيام المقبلة. وفي السياق ذاته، قال المحلل الاقتصادي، علي بطوالة، في تصريح ل"أخبار اليوم" إن هذا الإجراء إن تم اعتماده لن يكون له تأثير يذكر على المداخيل الضريبية، بما أن 60% من الشركات النشيطة بالمغرب لا تدفع سنتيما واحدا لخزينة الدولة لأنها تصرح بأنها لا تربح، كما أن 80% من الشركات التي تدفع الضرائب هي من الشركات الكبرى، التي لا تمثل نسبة كبيرة في النسيج المقاولاتي المغربي، كما أن البنية الضريبية بالمغرب تعتمد كثيرا على مداخيل الضريبة على الدخل، لأن جميع الأجراء والموظفين يؤدونها بدون مشاكل لأنها تقتطع من المنبع.