نشطاء ينتقدون تأخر الإصلاحات وعقدة المجال الأمني لدى السياسيّين

أثار عدد من الفاعلين والباحثين موضوع "الحكامة الأمنية في علاقتها بحقوق الإنسان"، وذلك ضمن ندوة دولية عقدتها جمعية عدالة، صباح اليوم بالرباط. وقالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، إن هذه الندوة بمثابة تحصيل لعدد من التراكمات في المغرب، منذ تسعينيات القرن الماضي، بدءً بما خرجت به هيأة الإنصاف والمصالحة من توصيات، وصولا إلى ما أقره دستور المملكة سنة 2011، مضيفة أن موضوع الحكامة الأمنية يهم جميع الفاعلين في المجتمع.
وانتقدت السيوري تأخر مسار مسلسل الإصلاحات بالمغرب، خاصة ما يرتبط بالحكامة الأمنية، وشددت على أن المجلس الأعلى للأمن يجب أن يذهب هو الآخر في اتجاه إغناء هذه الحكامة وتطويرها.
وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة ذاتها أن خروج المجلس الأعلى للأمن مرتبط بعدة إصلاحات جوهرية، كإصلاح منظومة العدالة، وإصلاح السجون، ووضع قوانين تذهب في اتجاه تشييد دولة الحق والقانون، بالإضافة إلى وضع عدة آليات للمواكبة، تساهم في الحكامة الأمنية.
ومن جملة هذه الآليات، تقول السيوري، آلية مكافحة التعذيب، وكذا آلية تظلم الأطفال، مشددة على أن عددا من المؤسسات يجب أن تخرج إلى الوجود، والتي لها ارتباط بالمجلس الأعلى للأمن، داعية إلى أن يظل مسلسل الإصلاحات مرتبطا بإرساء قواعد تشاركية بين جميع القطاعات.
بدوره، دعا مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إلى إصدار عدد من القوانين التنظيمية من أجل خروج المجلس الأعلى للأمن، وأكد أن المغرب يحتاج إلى تعديل بعض المعطيات المرتبطة بالقانون الداخلي للمجلس؛ ليكون "نصف منفتح، وألا يعتمد على الارتجال"، على حد تعبيره.
وشدد المانوزي، في تصريح لهسبريس، على أن المجلس لا بد أن يضمن في جانب منه مجالا للرقابة التي يمارسها البرلمان والقضاء، أما الجانب الثاني فيرتبط باستحالة قيام المجلس الأعلى للأمن بدون إصدار قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وانتقد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف تعامل الأحزاب السياسية مع القضايا الأمنية، معتبرا أنها لا "تتوفر على أدبيات حول السياسة الأمنية"، مؤكدا أن الفاعل السياسي لازالت لديه عقدة من هذه القضية، ويعتقد أن هذا المجال محفوظ للملك".
وشدد المتحدث ذاته على أنه لابد من تحصين الحريات والحقوق التي نص عليها دستور 2011، وتنفيذ توصيات الإنصاف المصالحة.