عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الاثنين، بمواضيع دولية ومحلية عديدة، كان أبرزها إصلاحات البابا فرانسوا داخل الكنيسة، وأزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، إضافة إلى مواضيع أخرى محلية ودولية.
ففي فرنسا، اهتمت الصحف ب"الثورة التي يقودها البابا داخل الكنيسة بخصوص موضوع الأسرة"، إذ كتبت صحيفة (لاكروا) أن "البابا استطاع توجيه مبادرة السينودوس حتى النهاية، خاصة من خلال إعطاء مزيد من الوقت للتفكير، والاستشارة مع المؤمنين".
وأضافت الصحيفة أن "إحداث ثورة في الكنيسة تعتبر إحدى نقط قوة البابا فرانسوا"، مشيرة إلى أن "البابا ينخرط في الإصلاح أكثر من التقدم".
ومن جهتها، قالت صحيفة (لوموند) إن "البابا فرانسوا ضاعف منذ ثلاث سنوات من تصريحاته القوية في مجالات البيئة والاقتصاد والدبلوماسية"، مشيرة إلى أنه "يشدد على المكانة المركزية للإنسان في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وإيجاد حلول لها، ويؤكد على مسؤولية البلدان الغنية في الاحتباس الحراري، كما يدعو الأمم المتحدة لأن تكون أكثر فعالية".
ومن جانبها، ذكرت صحيفة (ليبراسيون) أن "البابا فرانسوا استطاع احتواء معارضته، بشأن هذه القضية معززا بذلك سلطته"، مشيرة إلى أن "رهان البابا يعتبر إصلاحا حقيقيا لسير الكنيسة".
وفي بلجيكا، اهتمت الصحافة ب"محاكمة كنيسة السيانتولوجيا المثيرة للجدل" التي تفتتح اليوم الاثنين في بروكسل بعد تحقيق قانوني طويل لما يقرب من 19 عاما.
وكتبت صحيفة (لاديغنيير أور)، تحت عنوان "رهانات المحاكمة"، أن "كنيسة السيانتولوجيا، يشتبه في أن تكون منظمة إجرامية تلعب بوجودها في بلجيكا".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الرهان الرئيسي لهذه المحاكمة التي تستمر أكثر من شهر هو احتمال حل جمعيتين للسيانتولوجيا".
ومن جهتها، أكدت (لاليبر بلجيك)، في مقال بعنوان "السيانتولوجيا في مواجهة العدالة البلجيكية"، أن الكنيسة تنفي التهم المنسوبة إليها، وأنها أعربت عن عزمها إدانة الاعتداءات الخطيرة التي ميزت 18 سنة من المضايقة القضائية.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (لوسوار) أن "المسلسل القضائي يعد بوقت طويل لأنه في حالة إدانة السيانتولوجيا فإنه من المؤكد أن تستأنف في مرحلة النقض وتحيل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأكدت صحيفة (لافونير) أن "الأمر يتعلق بأكبر محاكمة في السنة القضائية ببروكسل وأكبر محاكمة أجريت على الإطلاق لطائفة في بلجيكا"، مشيرة إلى أن "الحكم في هذه القضية قد يصدر في أواخر فصل الشتاء".
وفي هولندا، واصلت الصحف تطرقها لأزمة اللاجئين السوريين، إذ أكدت صحيفة (دي فولكسكرانت) أن الاتحاد الأوروبي يرغب في إرسال 400 عنصر من حرس الحدود إلى منطقة البلقان الغربية وجنوب أوروبا للعمل على وقف تدفق اللاجئين إلى المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تعزيز المراقبة في سلوفينيا واليونان وألبانيا ومقدونيا.
ومن جهتها، نشرت صحيفة (إن إر سي) ربورتاجا عن أوضاع اللاجئين في البلقان، مشيرة إلى أن الآلاف من طالبي اللجوء تقطعت بهم السبل في سلوفينيا في ظروف سيئة.
ومن جانبها، أفادت صحيفة (أ دي) بأن زعماء أوروبا قد شددوا على ضرورة أن يتم التعامل مع اللاجئين بطريقة إنسانية، وفي حالة مواجهة البلد المضيف عدة صعوبات فعليه أن يطلب مساعدة بلدان أخرى.
وفي النرويج، اهتمت الصحف بالعديد من المواضيع المحلية والدولية من ضمنها مشكل تدفق اللاجئين، حيث أشارت صحيفة (في غي) إلى ارتفاع أعداد اللاجئين المتدفقين على أوروبا خاصة إلى سلوفينيا.
واعتبرت الصحيفة أنه بعدما أغلقت المجر الحدود مع كرواتيا، قبل تسعة أيام، اتجه اللاجئون إلى سلوفينيا، مشيرة إلى تصريح رئيس وزراء سلوفينيا ميرو سيرار الذي حذر فيه الاتحاد الأوروبي من الانهيار إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية وملموسة في الأيام والأسابيع المقبلة.
ومن جهتها، أكدت صحيفة (داغبلاديت) أن آلاف اللاجئين اليائسين من الوضع الحالي تدفقوا بكثرة في الأيام الماضية على أوروبا، وذلك رغم الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة في رحلة عبر منطقة البلقان.
واعتبرت أن هؤلاء اللاجئين يتطلعون إلى مستقبل أفضل وأكثر دفئا في شمال أوروبا، مضيفة أنه بعد إغلاق حدود المجر وكرواتيا أجبر اللاجئون على سلك طرق جديدة لتحقيق حلم حياة أفضل.
ومن جانبها، أكدت صحيفة (افتنبوستن) أن الآلاف من اللاجئين وصلوا إلى سلوفينيا في الوقت الذي كان فيه القادة الأوروبيين يبحثون اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة هذه الأزمة.
واعتبرت الصحيفة أنه لم يكن من السهل توصل دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا إلى اتفاق على إجراءات ملموسة، مشيرة إلى اتخاذ قرارات هامة تهم على الخصوص تعزيز مراقبة الحدود.
وفي ألمانيا، اهتمت الصحف بمواضيع عديدة، كان أبرزها ملف اللاجئين وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاهه.
وفي هذا الصدد، تساءلت صحيفة (فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ) عن سبب عدم وقف تدفق اللاجئين المتواصل بقوة إلى ألمانيا من قبل المستشارة أنغيلا ميركل، والذي كان وراء تدني شعبيتها وشعبية حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
واعتبرت الصحيفة أن تدبير هذا الملف، الذي سبب قلقا وتوجسا كبيرين داخل ألمانيا مما قد يسببه من خلخلة للاستقرار، أبان عن فشل ميركل التي واجهت مقاومة شرسة من دول أوروبا لنظام توزيع الحصص.
وبالنسبة لصحيفة (تاغسشبيغل) فإن الانتقادات الموجهة للمستشارة ميركل في تزايد، حتى من داخل حزبها، مما قد يهدد بعدم ترشحها مرة أخرى لمنصب المستشارية، مسجلة أن هذه الانتقادات تأتي، على الخصوص، من رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، هورست سيهوفر، حليف ميركل في الاتحاد المسيحي، وبعض المنتقدين الذين يمارسون ضغوطا من أجل تسريع عملية ترحيل اللاجئين المرفوضة ملفاتهم وإحداث مناطق العبور على الحدود الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وعبرت الصحيفة عن قناعتها أنه بالرغم مما تواجهه ميركل، التي تؤيد جميع الحلول التي تكون لصالح ألمانيا، فإنه لا أحد له الاستعداد الكافي لأن يخلفها وتحمل هذه المسؤولية الكبيرة، لا من داخل الحزب الاشتراكي ولا من الحزب المسيحي، خاصة أورسولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع، وفولفغانغ شويبله، وزير المالية.
نفس الاعتقاد عبرت عنه صحيفة (مونشنر ميركور)، حين كتبت أن "جنود المعارضة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي متذمرون، لكنهم لا يخططون للانقلاب على رئيستهم المستشارة ميركل"، مشيرة إلى أن ميركل تظل في الوقت الراهن الشخصية رقم واحد ولا بديل عنها، وذلك بفضل ما أبانت عنه من قتالية في اتخاذ القرارات السياسية في الأيام القليلة الماضية.
وأضافت الصحيفة أن هذه القرارات تتمثل، على الخصوص، في الموافقة على إحداث مناطق عبور وتسريع قرارات عمليات ترحيل اللاجئين الذين لم تقبل طلبات لجوئهم بمساعدة من الجيش الألماني، إذا لزم الأمر، من خلال استعمال طائراته.
وفي إسبانيا، اهتمت الصحف بالفضيحة التي هزت حزب الأغلبية في كاطالونيا حزب التوافق الديمقراطي المتهم بتلقي عمولات من العديد من الشركات في مقابل صفقات عمومية تمنحها البلديات التي يقودها هذا الحزب.
وكتبت (لارثون) أن الوثائق التي تم حجزها من قبل المصالح الأمنية في مكتب أحد المسؤولين في وزارة البنيات التحتية لحكومة كاطالونيا سوف تقرر مستقبل رئيس هذه المنطقة، أرتور ماس.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة (أ بي سي) أن الحزب تلقى العمولات بنسبة 3 في المائة، مقابل عقود بعد المشاورات الرمزية حول استقلال كاطالونيا، التي عقدت في 9 نونبر 2014.
ومن جانبها، أكدت صحيفة (إلموندو) أن مسؤولين في الحكومة المحلية الكاطالونية قد اعترفوا بوجود سلسلة عمليات تزوير لعقود وذلك لفائدة العديد من الشركات في مقابل الحصول على عمولة بنحو 3 في المائة.