منظمات دولية تدعو لمساواة المغاربة في الإرث

عبرت المنظمات المنضوية تحت لواء الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان عن دعمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد تقريره الأخير الذي وردت فيه توصية بالمساواة بين الجنسين في الإرث.
ودعت الفدرالية المغرب إلى تطبيق هذه التوصية، معتبرة أحكام مدونة الأسرة المرتبطة بالإرث "تمييزية"، خاصة بالنسبة للأطفال الإناث، في الوقت الذي شدد فيه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة الإسراع في إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بعقد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث.
كما دعا التقرير إلى اعتماد خطة تدابير محددة تتوخى توعية وتحسيس وتكوين جميع المتدخلين في قطاع العدالة وتحميلهم المسؤولية، ومنح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي وفق الشروط المنصوص عليها في ما يتعلق بالزوجات الأجنبيات، وسن قانون خاص لمناهضة جميع أشكال العنف في حق النساء مطابق للمعايير الدولية.
وعلى الرغم من تعديل مدونة الأسرة سنة 2004، إلا أن الفدرالية شددت على أنه لا تزال هناك عدد من "الأحكام غير المتكافئة"، ضاربة المثال على ذلك بالفرق بين المسلمين وغير المسلمين، معتبرة أن ذلك مناف للدستور المغربي ولعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم، في العشرين من أكتوبر المنصرم، تقريرا حول المساواة، تحت عنوان "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خلال ندوة ترأسها إدريس اليزمي، رئيس المجلس، "يعتبر بمثابة حصيلة تحليلية تأتي عشر سنوات من إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات على تبني الدستور الجديد (2011) وعشرين سنة بعد تبني المجتمع الدولي لإعلان ومنهاج عمل بيجين (1995)"، تؤكد الورقة التأطيرية للتقرير.