انميلي تشتكي الطّرد ومشغّلها يستحضر القانون

يخوض عدد من عمّال شركة ABF، بالحي الصناعي بمدينة الجديدة، بوتيرة شبه يومي، وقفات احتجاجية ضد مدير الشركة، بسبب طرده إحدى العاملات، معتبرين القرار "تعسّفيا، ويهدف إلى ضرب العمل النقابي"، باعتبار أن المعنية بالأمر عضو مكتب نقابي، ومُكلّفة بإجراء كلّ التدابير والإجراءات النقابية داخل مقر عملها.
وقالت حياة انميلي، العاملة المطرودة من العمل بسبب ما وصفته الإدارة ب"الخطأ الجسيم": "استغلّ مدير الشركة نزاعا بين عامِلتين ليقحمني في المشكل دون أن يكون لي أي دخل، متهما إيّاي بسَبّ إحدى المُتخاصِمتين، مُستعينا في ذلك ببعض الشهود من العمّال المقربين منه".
وأضافت حياة أن إحدى الشاهدات لصالح المدير اعترفت بإقدامها على الإدلاء بالشهادة تحت الضغط، إذ وقّعت رفقة عمّال آخرين عريضة تضامن معها، تنفي كل التهم الموجهة ضدها، وعلى رأسها تحريض العمال والعاملات.
وأشارت العريضة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، والمذيّلة بمجموعة من التوقيعات، إلى أن حياة انميلي "طُرِدت تعسفيا جراء ممارستها حقها النقابي"، كما أن الموقّعين على العريضة يشهدون ب"جديتها في العمل واتصافها بالأخلاق العالية"، مطالبين إدارة الشركة بالتراجع الفوري عن قرار الطرد.
وأشارت نقابة عمّال شركة ABF، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان حصلت عليه هسبريس، إلى أن المكتب النقابي بذل قصارى جهده من أجل نزع فتيل التوتر الذي سبّبه هذا المشكل المصطنع، والذي لا تفسير له سوى "التضييق والإجهاز القمعي والتعسفي على العمل النقابي الجاد والبناء"، حسب البيان.
وأورد المكتب النقابي في البيان ذاته أن برنامجا نضاليا مرحليا سُطّر نتيجة استمرار المشكل، بدءا بحمل الشارة لمدة ثلاثة أيام، فتنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعتين في آخر أيام العمل، "مع الاحتفاظ بالحق في استعمال كل الوسائل والصيغ المشروعة من أجل الحفاظ على كرامة العامل والعاملة"، يضيف البيان.
وفي المقابل، أكّد مدير شركة ABF، في تصريح لهسبريس، أن قرار الطرد تمّ في إطار مدونة الشغل والقانون المعترف به في مثل هذه الحالات، كما أعطيت للمعنية بالأمر فرصة في اجتماع للاستماع إليها، لتبرير ما اعتُبرَ خطأ نتيجة سبّ إحدى المسؤولات بالشركة، لكنها "رفضت الاعتراف بالخطأ والاعتذار"، حسب تصريح المدير.
وأضاف المسؤول ذاته أنه دُعي إلى جلسة للصلح مع المعنية بالأمر، بحضور مندوب مفتشية الشغل وممثل العمّال، وممثل النقابة، ومفتش الشغل، والمعنية بالأمر، لكنها "أصرّتْ على أن القضية مدبّرة ضدها، ما أسفر عن غلق الملف من جانب إدارة الشركة، من أجل الاهتمام بأشغالها، وعدم إضاعة مزيد من الوقت".
وعن علاقة العمل النقابي بقرار الطرد، نفى مدير الشركة أن تكون للقرار أي صلة بنشاط المعنية نقابيا، مؤكّدا أن ما يربط المؤسسة العمّالية مع المشتغلين بها هو عقد العمل فقط، كما اعتبر في التصريح ذاته أن "من اختصاصات مسيري الشركات اتخاذ القرارات المناسبة دون الحاجة إلى تبريرها؛ فيما تبقى للمحكمة صلاحية البت في صحتها أو خطئها".
وأورد مدير الشركة أنه تفهّم لجوء مكتبٍ نقابي إلى تنظيم وقفة تضامنية مع المعنية بالأمر، غير أن بعض العمّال لجؤوا في ما بعد إلى حمل شارة حمراء داخل مقر العمل، ليفتح نقاش حول أسباب ذلك بين الإدارة والمحتجين، قبل أن يتطوّر الأمر إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسة، ما اضطرّ الإدارة إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك في شأن "ما اعتُبر احتجاجا غير قانوني، يعرقل السير العادي للعمل داخل الشركة"، في انتظار أن يبت القضاء في هذا الملف، وفق القوانين الجاري بها العمل.