"العدل والإحسان" تحذر من "نفق مسدود" يهدد أمن المغرب

اعتبرت جماعة "العدل والإحسان" أنه لم يتحقق شيء ذو بال في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، بين سنة 2000 والعام الجاري، وقالت إن التردي الحقوقي لازال مستمرا في البلاد، وذلك في سياق عودتها لما حدث في 10 دجنبر 2000، حيث أوردت أنه كان يوما موسوما باعتقال وتعنيف وسجن العشرات من أعضائها.
واغتنمت "الجماعة" مناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من دجنبر من كلا سنة، لتؤكد ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن ما سمته "دائرة الاستهداف لازالت مستمرة، تضييقا على حريات الأشخاص والهيئات الحقوقية وكل المعارضين السياسيين".
واتهمت الجماعة السلطة في "عهدها الجديد"، بتعبير البيان، بكونها حطمت كل الأرقام في المتابعات، وبتهم وهمية ومرتبكة أحيانا تنم على تخبط السلطة وفقدانها للبوصلة"؛ مبرزة أنها "متابعات كلفت النظام الكثير من رصيده السياسي الذي يبذر من أجل تنميته جهودا وأموالا طائلة لتزيين واجهته".
وتوقفت "الجماعة" عند ملفاتها الحقوقية التي قالت إنها لم تعرف أي حلحلة، وسردت بعضا منها، من قبيل ما وصفته بالحظر اللاقانوني لأنشطتها وحرمانها من استعمال الفضاءات العامة"، واستمرار تشميع بيوت أعضائها دون حكم قضائي، وفي مقدمتها بيت الأمين العام للجماعة، محمد عبادي.
وانتقد المصدر ذاته الزج ب"الجماعة" من خلال بعض وجوهها في قضايا جنائية، دون دليل أو قرينة، ضاربا المثال بملف عمر محب، مضيفا أنها محرومة من الإعلام العمومي، ووأد أي وسيلة إعلام ورقي، وممنوعة من تأسيس الجمعيات أو الانخراط فيها، ولو كانت جمعية حي أو مدشر".
ووجهت "الجماعة" أصابع الاتهام للسلطات الأمنية بكونها تقوم بالتضييق على أنشطتها الإشعاعية للحيلولة دون تواصلها مع الشعب"، ورصد نشيطاتها ونشطائها ومتابعتهم بتهم الخيانة الزوجية، وخدش الحياء العام"، فضلا عن التضييق على أرزاق بعض أعضائها المزاولين لأنشطة حرة، مثل التجارة.
ونبهت الجماعة إلى ما وصفته "المنحى الخطير للتردي الحقوقي، بسبب إصرار ما صوفته بالمخزن على احتكار السلطة والثروة، مشيرة إلى احتجاجات طلبة كليات الطب والأطباء الداخليين، والطلبة الأساتذة، واحتجاجات مدن الشمال على سوء تدبير قطاع الماء والكهرباء والاحتجاجات ضد استهداف القدرة الشرائية للفئات الشعبية".
وجددت "الجماعة" دعوتها لكل الفضلاء وذوي المروءات، إلى تشكيل "جبهة ممانعة للاستبداد تجنب البلاد والعباد عواقب السير في نفق مسدود يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي"، وذلك في انتظار أن يصدق واقع حال السلطة شعار "دولة الحق والقانون"، وتصبح الحريات والحقوق مكفولة للجميع" بحسب تعبير المصدر.