حقوق الإنسان بالمغرب .. آراء مواطنين وسياسيين وحقوقيينن

في الوقت الذي تتباهى الدولة المغربية بتقدمها في مجال حقوق الإنسان خلال المحافل الدولية، مازالت مجموعة من الانتقادات توجه لها في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالشارع المغربي أو السياسيين، أو حتى الجمعيات الحقوقية.
حقوق الإنسان: نعم ولكن...
عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نزلت هسبريس للشارع المغربي لتستقي آراءه حول سؤال: "هل المغرب يحترم حقوق الإنسان؟"، فكانت جل الإجابات كالتالي: "نعم ولكن...".
وأمام رسم بعض المتحدثين ل"صورة وردية" عن الوضع في المغرب، معتبرين أنه ليست هناك أي تراجعات، بل إن البلاد عرفت تقدما ملحوظا، خاصة إذا تمت مقارنتها مع البلدان المجاورة، اعتبرت الأغلبية أن المغرب حقق تقدما على مستوى النصوص، لكن ينقصه التطبيق.
وعلى صعيد آخر، انتقد أغلب المتحدثين ما يقع في الشوارع المغربية من قمع وتضييق، إضافة إلى سوء التعامل مع المواطنين في الإدارات العمومية.
ارتفاع حجم المنع والتضييق
وفي هذا الإطار قال حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن "المغرب عرف تراجعا خطيرا على كافة مستويات حقوق الإنسان"، مردفا: "أصبحت لغة القمع هي السائدة، ويدل على ذلك الحجم المرتفع لقمع جل الأشكال التعبيرية، من فئات مختلفة، سواء سياسية أو اجتماعية".
واعتبر بناجح، في حديثه مع هسبريس، أن "مستوى حريات التنظيم متفاقم جدا، إذ إن الدولة لا تسمح إلا لمن يغرد بنغمتها، أما من يغرد خارج السرب فمصيره القمع، وخاصة بالنسبة للمعارضين"، مردفا: "المعارضة الحقيقية، ومن بينها جماعة العدل والإحسان، ممنوعة من التنظيم على مستوى الفضاء العمومي، سواء تعلق الأمر بالإعلام العمومي أو الجمعيات، كما طال المنع أصواتا مختلفة، سواء تعلق الأمر باليسار أو الإسلاميين أو غيرهم".
عدم احترام المواثيق الدولية
من جانبه أكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، أن "جل المطالب والمطامح التي عبرت عنها الحركة الحقوقية منذ سنوات لم تلق طريقها للتحقق، وفي مقدمتها احترام الدولة المغربية لالتزاماتها بموجب تصديقها على مجموعة من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بالقوانين الدولية، بل إن الإشكال مرتبط أيضا باحترام سيادة القانون المغربي نفسه".
وأردف الهايج قائلا: "لازالت مجموعة من الحريات تتعرض للانتهاك، في دوس كامل على القوانين الجاري بها العمل، والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي".
وعدد الهايج الحقوق "المهضومة"، ذاكرا من بينها الحرية في التنظيم والتعبير، والتجمع والصحافة، والتنقل والحق في المحاكمة العادلة، والتظاهر السلمي، والحماية من التعذيب، إضافة إلى استمرار الاعتقال السياسي، والحقوق الثقافية، والنهوض بوضعية المرأة، التي قال إنها "لم تعرف أي تحسن ملموس"، معتبرا أن هذا راجع بالأساس إلى "تخلي الدولة عن مسؤوليتها في مجموعة من القطاعات، مثل الصحة والتعليم، والحق في السكن، وغيرها".