مقترح أوروبي يوصي بقوة أمنية لمراقبة حدود منطقة "شنغن"

يبدو أنه من ارتدادات الهزة العنيفة التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية، بعد تفجيرات إرهابية طالت باريس، في ال13 من نونبر الماضي، تفكير أوروبا في مراقبة حدودها، والرفع من أمنها للحيلولة دون ما قد يهدد أمن واستقرار البلدان التي تنضوي في منطقة "شنغن".
واقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، تشكيل مؤسسة جديدة تتضمن "قوة حرس حدود، وخفر سواحل، في منطقة شنغن، من أجل رفع مستوى الأمن، وضمان حرية الحركة داخل حدود الاتحاد الأوروبي.
ونص المقترح على "مراقبة دخول وخروج الجميع إلى منطقة "شنغن"، إضافة إلى منح حق التدخل داخل حدود الدول الأعضاء عند الضرورة، بغض النظر عن موقف الدولة المعنية".
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، "إن إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، يجب أن تكون مسؤولية مشتركة"، مشيرًا إلى أن "أوروبا تعرضت لأزمات أمنية خلال الفترة الماضية، ما يوضح أنها تعاني من نقص في آلياتها المتبعة حاليًا".
وأشار تيمرمانس، إلى أن "طاقم القوة الجديدة في حرس الحدود، وخفر السواحل الأوروبي الجديدة في المقترح، ستجتمع في غرفة تنسيق واحدة، بحيث تتدخل في المناطق التي تعاني من ضعف أمني، وتعمل على معالجتها فورًا".
وبدوره أفاد ديميترس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، أن "الصعوبات الأمنية التي يعاني منها الاتحاد غير محدودة"، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي بحاجة لاتخاذ خطوات بهذا الصدد".
وأوضح مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، أن "إدارة وكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، للحدود الخارجية للاتحاد محدود"، قائلًا إن "المؤسسة الجديدة ستملأ فراغ الوكالة، وتدير الحدود الخارجية، وتضبط حركة اللجوء غير المنظمة".
وأكد أفراموبولوس، أن "المؤسسة المقترحة ستكون قادرة على توكيل مهام ل 1500 خبير في غضون 3 أيام، عند الحاجة". وبموجب المقترح، "ستضم المؤسسة 1000 موظف دائم حتى عام 2020، وتكون لها صلاحيات مراقبة وإدارة الحدود.