ما يزال الاختلاف حول تدبير الجلسة الشهرية لمجلس النواب الخاصة بالأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة التي لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مستمرا بين هذا الأخير وفرق المعارضة تحت قبة البرلمان. وفي الوقت الذي يطالب فيه بنكيران بتخصيص سؤال واحد في الجلسة الشهرية، تستند فرق المعارضة إلى قراءة مغايرة للفصل 100 من الدستور، ولمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وتطرح على رئيس الحكومة أكثر من سؤال في مواضيع مختلفة. وفي هذا السياق، يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، جلسة عمومية تخصصها للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، يجيب عنه رئيس السلطة التنفيذية، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال. وحسب مصادر برلمانية، فإن فرق الأغلبية بمجلس النواب، اختارت كعادتها من قبل توحيد السؤال الموجه لرئيس الحكومة، مفضلة التفاعل مع النقاش الدائر حول التقاعد، بطرح سؤال يتعلق بواقع وسبل إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب. وبالمقابل، يطرح الفريق الاستقلالي على بنكيران سؤالا في موضوع الأمن المائي، بينما اختار فريق الأصالة والمعاصرة موضوعي تقليص الفوارق بين الجهات، وإصلاح التعليم، في وقت يُسائل فيه الفريق الاشتراكي بنكيران عما سماه ضعف السياسة العمومية الاجتماعية، والاتحاد الدستوري اختار ملف الإعاقة. وتُسائل فريق الأغلبية المكونة من فريق العدالة والتنمية، وفريق الأحرار، والفريق الحركي، وفريق التقدم الديمقراطي، رئيس الحكومة عن مرتكزات تصور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، والإجراءات التي ستتخذها لتنزيل هذا الإصلاح بما يراعي مصالح المنخرطين. واعتبرت فرق الأغلبية، وفق مضمون السؤال الذي اطلعت عليه هسبريس، أن الحكومة عبرت غير ما مرة عن عزمها القيام بإصلاح أنظمة التقاعد، بالنظر إلى ما يشكله هذا الإصلاح من أهمية في تأمين ديمومتها، وتأمين حق الأجيال المقبلة في تقاعد كريم في إطار التضامن بين الأجيال. وأشارت الفرق البرلمانية ذاتها إلى أن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبرا بدورها عن رأيهما بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، حيث أكّدا على ضرورة معالجة أنظمة التقاعد في شموليتها، وعدم الاقتصار على صندوق دون بقية الصناديق الأخرى. وأكدت الأغلبية في سؤالها بالجلسة الشهرية، على أن إصلاح التقاعد يحتاج إلى اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية، تأخذ بعين الاعتبار مصالح المنخرطين، والحفاظ على حقوقهم المكتسبة، بما يضمن الانخراط الجماعي فيه من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة".
