"داعش" وليبيون يعيقون "اتفاق الصخيرات"

يبدو أن اتفاق المصالحة النهائي "التاريخي" الذي وقعه الفرقاء الليبيون قبل أيام بمدينة الصخيرات، بغرض تأسيس حكومة وحدة وطنية، واستمرار المجتمع الدولي في دعم المسار التفاوضي في ليبيا، سيعيش مرحلة تعثر غير منتظرة، بسبب توجه دول غربية لشن غارات جوية على معاقل "داعش"، إلى جانب رفض ممثلي الأطراف الليبية في طرابلس وطبرق لمخرجات الحوار.
المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان السابق المنتهية ولايته، ويوجد مقره في طرابلس، أعلن رفضه اتفاق الصخيرات، عن طريق بلاغ صادر عن رئاسته، يصف الموقعين بكونهم "لا يمثلون إلا أنفسهم، لأن عددهم 10 أعضاء فقط من بين 200 عضو في البرلمان"، مشددا على أنه "متمسك بمشروعية قراراته من الداخل".
واعتبر برلمان طرابلس أن "مفاوضات السلام بالمدينة المغربية لم تسفر عن حل توافقي، بل انفراد بعض الحريصين على المناصب ومخادعة الشعب الليبي باحتفالات متوالية خارج أرض الوطن"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الاستمرار في التواصل ودعم المؤسسات الأهلية والرسمية في ليبيا".
أما مجلس النواب الحالي، الذي يتواجد بطبرق شرق ليبيا، فأعلن بدوره رفض صيغة الحوار النهائي القائم منذ أيام بالصخيرات، إذ قال رئيسه عقيلة صالح، في تصريحات لوسائل إعلام دولية، إن الاتفاق "فرض حكومة تتعارض مع كرامة الوطن، وشاب تكوينها طائفة من الأخطاء القانونية، ولم يكتب لها أن تكون نتاج حوار ليبي ليبي".
ودعا عقيلة صالح المجتمع الدولي إلى دعم مساعي الليبيين في الحوار المباشر، محيلا إلى لقاء جمعه أخيرا في مالطة برئيس البرلمان السابق نوري أبو سهيمن، معتبرا أن أي قرار يتخذ خارج قبة البرلمان "لا يعد دستوريا ولا قانونيا".
إلى ذلك، ألمحت دول غربية، ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إلى اعتزامها شن غارات جوية وتنفيذ عمليات عسكرية وشيكة على مواقع تابعة لتنظيمات مسلحة مسيطرة على أراض ليبية، بما فيها تنظيم "داعش"، وخاصة في سرت ودرنة، وذلك بمبرر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2214، الذي يطلب من المجتمع الدولي "محاربة الإرهاب" في البلد المغاربي، لكن بعد إبلاغ الأطراف الليبية.
ورغم أن الفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، كشف استعداده الدخول في تنسيق عسكري مع روسيا لدك معاقل التنظيمات المسلحة، إلا أن تقارير إعلامية غربية أشارت إلى احتمال شن الطيران الفرنسي في الفترة القادمة حملة عسكرية منفردة على معاقل تنظيم "داعش"؛ وهو ما قد ينذر بتعثر العملية السياسية وعودة الحرب إلى ليبيا، بعد ثلاث سنوات من سقوط نظام معمر القذافي.
وبعد جلسات حوار دامت 14 شهرا في الصخيرات، وقعت أطراف النزاع في ليبيا، قبل أيام، اتفاقا سياسيا نهائيا، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور ممثلين عن مجلس النواب المعترف به دوليا في طبرق، والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، وممثلي الأحزاب السياسية والبلديات والمجتمع المدني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ووزراء خارجية كل من إيطاليا وإسبانيا وقطر وتونس وتركيا.
وينص الاتفاق على أن "يكون فايز سراج، رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب رئاسته للمجلس الرئاسي الذي يضم 5 أعضاء آخرين يمثلون المناطق الليبية، و3 وزراء كبار سيقومون بتسمية الوزراء خلال شهر من الآن"، على أن "يكون مقر الحكومة في طرابلس، وأن تكون السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد؛ فيما المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس يشكل المجلس الأعلى للدولة".