دخلت جماعة العدل والإحسان على الخط في قضية الأساتذة المتدربين، مستنكرة "القمع الذي يطالهم" ومعتبرة أن "مطالبهم مشروعة"، وأن ما يتعرضون له من مواجهات دليل على "سقوط الأقنعة، ويفضح زيف الشعارات الكاذبة والوعود الفارغة"، بحسب تعبيرها. وطالب قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان، في بيان له، الحكومة والوزارة الوصية بالاستجابة الفورية والكاملة ل"المطالب المشروعة"، داعيا الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في انهيار منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وفشل كل مشاريع الإصلاح التي ترفعها"، يقول قطاع التربية والتعليم للجماعة. البيان أورد أن الأساتذة المتدربين يتعرضون لما أسماه "التدخلات العنيفة لآلة القمع المخزنية" وذلك على خلفية احتجاجاتهم "السلمية والمشروعة المطالبة بإسقاط المرسومين الوزاريين؛ مرسوم فصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص المنحة الشهرية، مما خلف إصابات بليغة وحالات إغماءات واعتقالات بالجملة بكل من الحسيمة وطنجة ومراكش وكلميم وإنزكان...". وحملت الجماعة "الدولة المغربية وكل أجهزتها وواجهاتها"، المسؤولية الكاملة في ما أسمته "الهجمات القمعية" التي طالت الأساتذة المتدربين، معتبرة أنهم "فئة متميزة من أبناء الوطن"، ومشيرة إلى أنهم يقمعون "لا لشيء، إلا لأنهم عبّروا عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وحضاري"، وهو ما يعري، في نظر الجماعة، "حقيقة وعمق الأزمة الاجتماعية التي تتخبط فيها الدولة وواجِهتُها الحكومية، والتي أَجلَبت بِخَيلها ورَجْلها وما أوتِيت من أساليب للإجهاز على الحقوق والمكتسبات". ومن بين المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم في بلادنا، والتي عددتها جماعة العدل والإحسان في بيانها، "وجود خصاص مهول في الموارد البشرية، وهو ما لا يصلح، وفي ظل أجواء مشحونة ومستفزة يتم فيها التلاعب بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأطر التربوية، ودوس كرامتهم وانتهاك حقوقهم"، على حد قولها. الجماعة ثمنت ما أسمته "الصمود والنضال السلمي" للأساتذة المتدربين أمام "كل أشكال القمع ووسائل التشويه والتشويش"، داعية "جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكل الغيورين إلى تبني هذا الملف، ومتابعة المتورطين في هذه الأفعال القمعية بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان"، تورد جماعة العدل والإحسان عبر قطاعها في التربية والتعليم.
