المعارضة تنتقد تقصير الحكومة في الزلزال .. والخلفي: لا للمزايدات

خيمت الهزات الأرضية التي شهدتها العديد من مناطق الشمال، صباح أمس واليوم أيضا، على أجواء مجلس النواب في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، وذلك في طرح الفريق الاشتراكي لسؤال انتقد فيه "غياب" الدعم النفسي والمواكبة المعنوية للسكان المعنيين بالزلزال.
وبعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، بسبب صمتها الذي وُصف بالمريب في تعاطيها مع الزلازل الذي ضرب مدنا بشمال البلاد، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ليؤكد أن "الموضوع لا يجب أن يخضع للمزايدات".
وأورد الفريق الاشتراكي، في إطار "تناول الكلام" في آخر الجلسة الشفوية، بأن هناك غياب للحكومة في الدعم النفسي، والمتابعة المعنوية لسكان مناطق الريف، مخافة تكرار ما جرى في زلزال الحسيمة سنة 2004، حيث خرج السكان إلى الشوارع والطرقات، دون أن تقوم الحكومة بتدابير تواكب ذلك".
وسجل النائب، محمد الملاحي، الفروق بين الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات الاسبانية في مدية مليلية المحتلة، التي عرفت نفس الهزات الأرضية، وبين ما وقع في الحسيمة والناظور، مردفا بأن "الدرس الذي ما فتئ يقوم به الملك إزاء ضحايا ومصابي زلزال 2004 لم يُستوعب بعد".
وأكمل الفريق الاشتراكي منتقدا إهمال السلطات الحكومية لمسألة طمأنة سكان مناطق الريف التي أصابها الزلزال الأخير، وقال إن هؤلاء السكان كانوا يتبادلون الصور والأخبار عبر الفيسبوك، بهدف طمأنة ذويهم وأقاربهم، في غياب تواصل رسمي أحدث حرقة في نفوس المغاربة" وفق تعبيره.
وفي رد الحكومة، قال مصطفى الخلفي إن موضوع الزلزال ليس مجالا للمزايدات السياسية"، وهو الجواب الذي أثار احتجاجات وسط برلمانيين، قبل أن يستأنف الوزير كلامه متحدثا عن "حالة مأساوية عمت كل المغاربة"، كاشفا أنه تم تسجيل 15 إصابة، اثنان فقط منهم ظلوا في المستشفى".
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أنه تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها الصحة والسكنى والقطاعات المعنية، وهي مناسبة لتجسيد التضامن"، معلنا أن "الحكومة تتقاسم إلى جانب النواب الغيرة على المواطنين المغاربة"، متطرقا بعد ذلك إلى التعاطي الإعلامي مع الهزات الأرضية بالشمال.
وأقر الخلفي بأنه فعلا كان هناك تقصير في البداية في القنوات المغربية الرسمية، لكن تم تداركه في النشرات الإخبارية، مستثنيا الإذاعة الوطنية من هذا "التقصير"، مبرزا أن التلفزيون المغربي استضاف في هذا الصدد عددا من خبراء المعهد الجيوفيزيائي لتوضيح الصورة للمغاربة.
الحق في الكلام
ومن جهة ثانية احتج فريق العدالة والتنمية، على رئاسة الجلسة ممثلة في البرلمانية الاتحادية رشيدة بنمسعود، بسبب ما اعتبره حرمانه من حقه في الكلام، رغم مصادقة مكتب المجلس على ذلك وهو ما نفته رئيسة الجلسة لكونها لم تتوصل بأي طلب من الفريق المذكور.
ووجه فريق العدالة والتنمية ثلاثة أسئلة آنية لكن من وزير الصحة الحسين الوردي، ووزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، ووزير الداخلية محمد حصاد، حول "التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الزلازل شمال المملكة"، وذلك بناء على ما عرفته مدينتا الناظور والحسيمة من زلزال قوي يوم الاثنين الماضي..
وأوضح فريق العدالة والتنمية، أن أسئلته تأتي "بالنظر إلى أن قوة هذا الزلزال، وخاصة بإقليم الحسيمة، التي أعادت إلى أذهان المغاربة فاجعة 2004"، مسجلا "أن المخاوف تجدّدت وسط المواطنين، وعاش الآلاف منهم حالة من الخوف والترقب دفعت بعض السكان إلى مغادرة مساكنهم خوفا على أرواحهم".
ولكون أغلب مدن شمال المملكة تقع في منطقة معروفة بالأنشطة الزلزالية، فقد لفت الفريق البرلماني الذي يقود الحكومة، "أن مخاطر تأثير الهزات الأرضية على الأرواح والمباني يبقى قائما مما يتطلب وضع خطط بعيدة المدى تجعل بلادنا قادرة على مواجهة أي انعكاسات سلبية لمثل هذه الكوارث".
ودعا فريق "المصباح" إلى الكشف عن الحصيلة الأولية لهذه الهزات الأرضية التي جاءت بقوة مماثلة للتي وقعت بالحسيمة سنة 2004، والتدابير الأساسية التي تم اتخاذها على مستوى قطاعكم لمواجهة مثل هذه الاحتمالات".