عريضة تطالب بمحاربة الريع السياسي في لائحة الشباب والنساء

مثل كرة ثلج تكبر وهي تتدحرج، ارتفعت المطالب الشعبية بإلغاء اللائحة الوطنية للشباب والنساء من البرلمان، وذلك بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور 2011، التي حددت الحكومة السابع من أكتوبر المقبل تاريخا لإجرائها.
المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية أطلق عريضة وطنية ستظل، بحسب المشرفين عليها، "مفتوحة حتى تلغى اللائحتان الوطنيتان للنساء والشباب في الانتخابات التشريعية"، مبررا ذلك بكونهما "تمثلان مساسا خطيرا بمبدأ العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز تحت أي ذريعة كانت".
العريضة، وفقا للمرصد، تأتي في سياق ما أسماه، "فضح منظومة الريع بمختلف تجلياتها، السياسية والاقتصادية، في المملكة"، معلنا أن "هذه العريضة تدخل ضمن برنامجه السنوي المتعلق بمناهضة القوانين التمييزية".
وفي الوقت الذي أكد فيه المرصد أنه سيراسل كافة الأحزاب السياسية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية في هذا الموضوع، فقد اعتبر أن "اللائحة الوطنية للنساء والشباب تعتبر ريعا سياسيا واضحا مناقضا للدستور"، ودعا إلى "مغرب للجميع يتميز بالعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأي سبب كان؛ سواء بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، كما جاء بوضوح في تصدير الدستور".
الدكتور عبد الرحيم العلام، باحث في العلوم السياسية، يرى، في تصريح لهسبريس، أن "لائحة الشباب في البرلمان تعد ريعا لأنها تشمل تمييزا داخل الجنس بناء على السن"، موضحا أن "هذا أمر غير مقبول لأن المواطنين أحرار في اختياراتهم لمن يمثلهم، سواء تعلق الأمر بالشباب أو غيرهم".
وقال العلام: "فئة الشباب تفرض نفسها بقوة لكون ثلث المغاربة منهم، لذلك لا يوجد أي مبرر للقبول بلائحة من هذا القبيل"، "وإلا" يستدرك المتحدث موضحا في الصدد، "يجب اعتماد أكثر من لائحة لكل فئة عمرية معينة".
من جهة ثانية، سجل الباحث في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن "اللائحة الوطنية للنساء تحتاج لإعادة النظر فيها"، مشددا على ضرورة ضمان حضور نسائي معتبر في المؤسسة التشريعية، لأن "علاقة المرأة بالانتخابات مليئة بالأحزان والمآسي".
وفي وقت الذي أوضح فيه العلام أن "الشباب ليس أمامهم عائق للوصول للمؤسسة التشريعية"، أبرز أن هناك موقفا سلبيا من التصويت لصالح النساء في الانتخابات من طرف المجتمع، ودعا إلى إيلاء أهمية قصوى لمصاحبة النساء سياسيا، وتهيئ المواطنين للتصويت لصالحهن عبر التمييز الإيجابي.
في هذا السياق، نادى العلام بضرورة إعادة النظر في لائحة النساء الوطنية التي تضم 60 مرشحة، مطالبا بجعلها جهوية لقطع الطريق على استغلالها من طرف الزعماء والمكاتب السياسية، أو اعتماد لوائح مشتركة مثلما حصل في مجلس المستشارين في أفق بلوغ المناصفة.