شغّيلة "الرباط باركينغ" تحتج بالشارع ضد "التعسّف والتهميش"

عاد مستخدمو شركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ" إلى الاحتجاج ضدّ إدارة الشركة، متهمين إياها ب"ممارسة التعسف في حقهم وتهميشهم". وكان المستخدمون ذاتهم قد خاضوا وقفة شهر يناير الماضي أمام ولاية جهة الرباط، لكنّ إدارة الشركة لم تفتح حوارا معهم، حسب قولهم.
ووضع المستخدمون، الذين وفدوا على مقر الشركة بالرباط، شرائط لاصقة على أفواههم، تعبيرا عن تنديدهم ب"قمْع الحرّيات النقابية داخل الشركة"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "الإضراب حق مشروع"، ولافتات أخرى تطالب الإدارة بالكفّ عن مضايقة مناديب العمّال والنقابيين.
شبيلي عبد العالي، الكاتب الإداري للمكتب النقابي الممثل للعمل في شركة "الرباط باركينغ"، قال في تصريح لهسبريس إن "الشركة أقدمت على طرد نائب الكاتب العام للمكتب النقابي، وأوقفت مستشار المكتب النقابي لمدّة ثمانية أيام دون أن تكون قد صدرت في حقه عقوبة إنذارية"، على حدّ تعبيره.
واعتبر المتحدّث ذاته أن قرارات معاقبة النقابيين من طرف الشركة "تشوبها أخطاء جسيمة"، مشيرا إلى أن "المستشار النقابي الموقوف لمدّة ثمانية أيام لم يراع في قرار توقيفه مبدأ التدرج في العقوبة"، وأضاف: "العمل النقابي يُحارب في الشركة بشتى الطرق".
واستطرد شبيلي بأن "مستخدمي الشركة المُعاقبين بسبب نشاطهم النقابي يُعاملون بتعسف"، مشيرا إلى حالته، وموضحا أنه بعد تنقيله إلى العمل في المقر الرئيسي للشركة وجد نفسه يشتغل داخل قبو، "في غياب أدنى شروط العمل التي تحفظ الكرامة"، على حد تعبيره، مضيفا: "نحن تحت العقاب والاضطهاد النفسي".
مستخدمو شركة "الرباط باركينغ" رفعوا خلال وقفتهم الاحتجاجية شعارات تطالب بتحسين وضعيتهم الاجتماعية. وقال شبيلي في هذا الصدد إن "العمّال يشتغلون أكثر مما تنص عليه مدونة الشغل، بواقع 48 ساعة في الأسبوع، أي بفائض 16 ساعة في الشهر، دون أن يحصلوا على تعويضات عن الساعات الإضافية"، وفق تصريحه.
وتابع المتحدث بأنّ "الشركة كانت تقتطع من منحة المردودية للعمال، بعد الإضراب الذي خاضوه شهر يناير الماضي، رغم أن القانون لا يخوِّل لها ذلك"، مضيفا: "أرباح الشركة تنمو بعد توسع المناطق التي تشتغل فيها، ولكن ذلك لا يخلف أثرا على الوضعية الاجتماعية للعمال".
ويطالب المستخدمون المحتجون شركة "الرباط باركينغ" بفتح باب الحوار والإنصات إلى مطالبهم. وقال أحد العمال: "نحن نريد إيصال رسالة إلى مديرة الشركة مفادها أن هؤلاء العمال لم يخرجوا ليحتجوا إلا بعد أن بلغ بهم السيل الزبى. نحن نحترم المديرة، ولكن نعيب عليها أنها أغلقت أبواب الحوار أمامنا".
وتساءل المستخدم ذاته باستنكار: "إذا كان العمل النقابي حقا مشروعا فلماذا تقوم الإدارة بمعاقبة النقابيين؟"، مضيفا: "كلما تقدمنا بمطالب لإدارة الشركة نجد أنفسنا أمام مشاكل جمّة، بهدف تثبيط عزيمتنا عن مواصلة المطالبة بحقوقنا. ونحن لسنا ضدّ الشركة بل نطالب فقط بضمان حقنا في الكرامة والإنصاف".