الدويري: بنكيران أنتَج "عطلة اقتصادية" .. والبلاد تحتاج "هبة إلهية"

وجهت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين انتقادات لاذعة لعبد الإله بنكيران بسبب السياسة الاقتصادية التي اتبعها منذ بداية مهامه كرئيس للحكومة، واتهمته بإدخال المغرب في "عطلة اقتصادية"، بعدما تسبب في انخفاض النمو الاقتصادي من 5 في المائة في عهد عباس الفاسي، إلى 2 في المائة في السنوات الأربع الأخيرة.
وقال عادل الدويري، القيادي الاستقلالي العضو البارز والمؤثر في الرابطة، إن "الحصيلة الاقتصادية لحكومة بنكيران التي سجلت على مدى السنوات الأربع الأخيرة لا تعكس تطلعات المغاربة"، متسائلا: "نريد أن نفهم كيف تراجعت نسبة النمو من 5.2 في المائة التي سجلت في السنوات التي سبقت تقلد حكومة العدالة والتنمية تسيير الحكومة، إلى 2 في المائة، وتراجع مستوى التشغيل من 200 و115 ألف، إلى 40 ألف منصب شغل فقط في عهد الحكومة الحالية".
القيادي الاستقلالي، الذي "تهرب" من الجواب على سؤال لهسبريس حول ما إذا كان حزب الاستقلال مسؤولا عن إدخال المغرب في هذه "العطلة الاقتصادية"، قال إن حكومة عبد الإله بنكيران تسببت في جمود استهلاك الأسر المغربية، مؤكدا، خلال اللقاء الذي نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين اليوم السبت في الدار البيضاء، أن "المغرب بحاجة ملحة إلى هبة إلهية للخروج من عطلته الاقتصادية التي استمرت منذ 2012".
نجيب أقصبي، الباحث الاقتصادي الذي حل ضيفا محاضرا في هذا اللقاء، أثار حفيظة مجموعة من أعضاء رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بسبب أرائه الداعية إلى اعتماد نظام ملكي برلماني لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يرجوه الجميع، وقال: "المغرب اليوم وبعد 60 سنة من حصوله على استقلاله، مازال الدخل الفردي لكل مواطن لا يتجاوز 3000 دولار، وبالتالي فإن الضرورة تحتم العمل من أجل إصلاح الدستور واعتماد ملكية برلمانية حقيقية".
أقصبي لم يفوت فرصة هذا اللقاء دون أن يوجه سهام انتقاداته إلى كل الحكومات المتعاقبة، واعتبر أنها لم تقدم شيئا للاقتصاد الوطني نظرا لاستمرار اعتماده على الأمطار، وقال: "معدل النمو الاقتصادي الوطني يظل ضعيفا بشكل عام، وهذا ما تؤكده كل المؤشرات الاقتصادية والمالية المسجلة".
وأورد الباحث الاقتصادي المغربي أن "أول عجز في الميزانية بالمغرب سجل سنة 1974، ومنذ ذلك الوقت والمغرب يدور في الدوامة نفسها". وفي إطار تطرقه إلى حجم الاستثمارات، قال أقصبي: "المغرب ليس بحاجة إلى استثمارات كمية، بل هو بحاجة إلى استثمارات نوعية".