لبنان وفلسطين تنضمان إلى "اتفاقية أكادير"

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اليوم الأحد، عن موافقة وزراء تجارة "اتفاقية أكادير" على انضمام كل من لبنان وفلسطين إلى الاتفاقية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول أكادير، برئاسة قابيل، وبمشاركة وزراء تجارة وسفراء تونس والمغرب والأردن بالقاهرة، وحضور السفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى القاهرة، والعيد محسوسي، المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير.
وتضم اتفاقية أكادير في عضويتها مصر وتونس والمغرب والأردن، الذي وقع وزرائها اليوم على 4 اتفاقات للتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإغراق، والدعم والمنافسة، وتسوية النزاعات، وحماية الملكية الصناعية.
ووقعت اتفاقية أكادير عام 2004، وتهدف إلى إنشاء منطقة التبادل الحر من أجل تطوير النشاط الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من جهة، وبين الدول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربعة وتحديدا في الشق الصناعي.
وقال قابيل إن الاتفاقات ال 5 التي تم توقيعها اليوم، تتضمن 3 بروتوكولات تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بهدف تطوير أداء السلطات الدول الأعضاء في هذه البروتوكولات.
ويأتي عقد الاجتماع بعد توقف دام 6 سنوات عقب اجتماع الرباط عام 2010، نظراً للظروف التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، بهدف تقييم مسار الاتفاقية التي بدأ تنفيذها عام 2007 وكيفية الاستفادة منها في تحرير المبادلات التجارية بين الدول وزيادة نفاذ صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع التكامل الصناعي.
وقال السفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم ومساندة هذا الاتفاق الذي يدعم التعاون بين دول الاورومتوسطي، بهدف تحقيق التكامل والتعاون المشترك بين دول الاتفاق والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة.