فرنسا توقف عشرات المتظاهرين ضد قانون العمل

أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، 214 شخصا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات خرجت، يوم أمس، في 200 نقطة بالبلاد، للاحتجاج على قانون العمل الجديد، بحسب وزير الداخلية، بيرنار كازنوف.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أدلى بها اليوم، أن مظاهرات الأمس أسفرت كذلك عن إصابة 78 شرطيا، واصفا إصابات بعضهم بالخطيرة.
وتوعد كازنوف، في تصريحاته ب"عدم التسامح أو التساهل" مع أعمال العنف، مشيرا إلى توقيف ما مجموعه 961 شخصا في المظاهرات التي بدأت في شهر مارس الماضي.
وذكر أن "المجموعات التي لجأت للعنف خلال التظاهر، تكنُّ الكراهية للدولة ولقيم الجمهورية"، مشددًا على ضرورة تقديم المتورطين منهم للعدالة.
هذا وقد فقد متظاهر في العشرين من عمره، بمدينة رين غربي البلاد، إحدى عينيه جرّاء رصاصة مطاطية أطلقتها عناصر الشرطة، أثناء تصديها للمحتجين.
وفي سياق متصل أكد اتحاد العمال، أحد الجهات المنظمة للاحتجاجات، أنَّ عدد المتظاهرين، أمس، وصل 500 ألف شخص في عموم البلاد، بينما تقول الشرطة إن عددهم في حدود 170 ألفا فقط.
وبدأت الشرطة الفرنسية يوم أمس، استخدام طائرات بدون طيران، من أجل تنسيق عمليات تدخلها ضد المتظاهرين، ويشكل طلاب الثانوية والعمال غالبية المتظاهرين ضد قانون العمل الجديد الذي تعتزم الحكومة الفرنسية اعتماده، ويدعم هؤلاء تجمع "نمضي الليل ساهرين" الذي يتظاهر في ميدان الجمهورية في العاصمة باريس منذ 31 مارس الماضي.
وتعد هذا المظاهرات الرافضة لقانون العمل، الرابعة خلال آخر شهرين، ومن المنتظر أن تصل ذروتها في 1 ماي (عيد العمال العالمي).
وبحسب قانون العمل الجديد تعتزم الحكومة رفع الحد الأقصى لساعات العمل من 10 إلى 12 ساعة، مع إمكانية فصل العمال الذين يرغبون في تجديد عقود عملهم.
وتدافع حكومة الرئيس فرانسوا أولاند الاشتراكية، عن تعديل القانون، وتعتبر أنه سيحد من البطالة التي تصل ما يقارب 10 بالمئة.