قراءة في مضامين الصحف اليومية المغاربية

من بين أبرز المواضيع التي أثارتها الصحف التونسية، اليوم الخميس، الوضع الأمني في البلاد، فيما توقفت الصحافة الجزائرية عند النزاع القضائي بين وزارة الاتصال ومجموعة (الخبر) الإعلامية.
ففي تونس، تناولت افتتاحيات الصحف مستجدات الوضع الأمني في البلاد خلال الساعات القليلة الماضية على خلفية مقتل أربعة عناصر أمنية في تطاوين (وسط) والقضاء على إرهابيين اثنين واعتقال عدد آخر منهم في العاصمة تونس.
وحذرت صحيفة (المغرب) من أن البلاد تعيش تهديدا إرهابيا مستمرا وأن درجته ، رغم النجاحات الأمنية والعسكرية الباهرة ، لم تنخفض بعد، و"أن "هنالك مئات الإرهابيين المدججين بالسلاح فوق أراضينا يسندهم الآلاف ويتمنى الالتحاق بهم بعض عشرات الآلاف من شبابنا الذين انساقوا في طريق الإرهاب المدمر في غفلة من عائلاتهم وأصدقائهم".
وتحت عنوان "الحرب ستكون طويلة"، كتبت صحيفة (الصباح) أن أعداء تونس لم يرفعوا الراية البيضاء بعد تكبدهم الخسائر المتتالية، مشيرة إلى أن الحرب ستكون طويلة "ليس لعجز عسكري أو أمني وليس لغياب الوازع الوطني"، ولكن لأن لهذه الحرب أسبابا داخلية معروفة من بينها "وجود خلايا نائمة تتحين الفرصة للنيل من حرمة البلد ومواطنين يعيشون بيننا لا يشاركوننا نفس الأحلام ولا نفس التصور للنموذج المجتمعي...".
وقالت صحيفة (الشروق) إن التونسيين يجدون أنفسهم في قلب العاصفة وفي مواجهة مباشرة مع الإرهابيين في وسط العاصمة في الوقت الذي ما زالت الجبال التونسية "محتلة" من قبل المرتزقة والقتلة الإرهابيين الذين سفكوا دماء الجنود والحرس والشرطة والمدنيين، مؤكدة أن البلاد توجد اليوم في مفترق الطرق وفي معركة مصيرية لا يمكن أن يحسمها الجيش وحده ولا قوات الأمن دون أن يكون المواطن في قلبها.
افتتاحية صحيفة (الضمير) عبرت عن الأسف لكون المنتظم السياسي في تونس أكد في تعامله مع هذه المستجدات الأمنية، وكأنه "خارج التاريخ أو في حالة غيبوبة عميقة"، ولا يدرك حجم المخاطر التي تتهدد البلاد ومستقبلها، مضيفة أن "المعارك الصبيانية التي تنشغل بها الطبقة السياسية والأكاديمية اليوم ما هي إلا دليل على هذا العقل الطفولي الذي يحكم نخبنا، فيجعلهم في حالة انشغال تام عن حجم وخطورة التحديات التي فرضت علينا".
وفي الجزائر، توقفت الصحف عند القضية المرفوعة ضد المجموعة الإعلامية (الخبر)، حيث تناقلت تأجيل البث فيها إلى غاية 25 ماي الجاري، مذكرة بأن القضية تتمثل في شكاية قضائية تقدمت بها وزارة الاتصال لمنع شراء رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب للمجموعة.
ونقلت صحيفة (الخبر) التي تحمل اسم المجموعة، أجواء المحاكمة أمس وسط العاصمة. وقالت إن "جمعا كبيرا هب لنصرة الصحيفة مستجيبا لنداء الضر الذي مس ها، فالتأم الحاضرون جميعا قبالة المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، يهتفون ويصرخون، يخرجون ما في صدورهم من غضب، ملتزمين حدود التحضر والسلمية، للتعبير عن رفضهم لأن تغلق جريدتهم المفضلة، لأن يسكت هذا الصوت الحر الذي لطالما عب ر في أعمدته عما يختلجهم من مشاعر تجاه الجزائر، لطالما نقل انشغالاتهم وآهاتهم من ضيق قراهم المعزولة إلى فضاء الجزائر الرحب الفسيح".
وتابعت أن درس (الخبر)، أمس، كان "قاسيا على كل المتحاملين والمتخلفين عن الحضور لمساندة معركة حرية التعبير في الجزائر، لأن الجزائريين أثبتوا وعيا منقطع النظير في فهم الأجندات الخفية التي تسكن محركي القضية ضد (الخبر)"، ناقلة عن أحد السياسيين أن "إسكات صوت الجريدة يراد له القضاء على دور الصحافة كسلطة مضادة".
ونشرت الصحيفة مقالا بقلم ناشط حقوقي ورئيس سابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جاء فيه أن وزير الاتصال حميد قرين "جانب الموضوعية والتروي"، في حديثه عن قضية (الخبر)، لافتا الانتباه إلى أن السلطة "تريد تغييب الصحيفة عن الساحة باستعمال موارد الدولة".
وحسب الصحافة، فإن عدد المعتصمين أمام المحكمة الإدارية كان، أمس، أكبر بأضعاف من الأسبوع الماضي الذي انطلقت خلاله المحاكمة، حتى أن قوات الأمن منعتهم حتى من عبور الطريق نحو هذه المحكمة، "مما أثار جوا من الغضب في وسط المعتصمين من رجال الإعلام والقنوات وجملة من الصحافيين الذين جاؤوا لتغطية الحدث تارة والتضامن تارة أخرى".
وأوردت صحيفة (الفجر) أن 100 محامي تأسسوا تلقائيا للدفاع عن قضية (الخبر) والذين قدموا من كل ربوع الوطن للدفاع عنها، ناقلة عن محام أن وزارة الاتصال "تسرعت في تحريك هذه القضية الاستعجالية ضد مجمع (الخبر)، وأنه لا يوجد أي طابع استعجالي في القضية" التي تعتبر فيها الوزارة أن ربراب يملك صحيفة أخرى وهو ما يمنعه القانون في المجال والذي لا يجيز امتلاك سوى صحيفة واحدة.