الإنْدِبنْدنْت: لندن تتكلّف بغسل أموال المتاجرة الدوليّة في المخدرات

على الرغم من الصورة الوردية التي يحملها كثيرون عن بريطانيا، إلا أن البلاد تواجه تهما كثيرة تتعلق بالفساد، خاصة في ما يرتبط بغسيل الأموال؛ إذ كتبت صحيفة "الإندبندنت" عن وجود "مافيا مالية" بلندن.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الخبير في المافيا ربرتو سافيانو كان محقا حينما قال إن بريطانيا كما أفغانستان وجنوب إيطاليا ونيجريا هي الدول الأكثر فسادا في العالم، ففي الوقت الذي يعتقد فيه الرأي العام البريطاني أن بلاده بعيدة عن مشاكل المافيا والفساد، تعد لندن "عاصمة لغسيل أموال المخدرات في العالم"، تورد "الإندبندنت" التي أكدت أن 90 في المائة من أموال المخدرات ينتهي بها المطاف في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا عن طريق لندن.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن مؤشرات الفساد تأخذ بعين الاعتبار الملاذات الضريبية التي تسنّ تشريعات مالية سرية تُعدُّ جزر العذراء البريطانية، وأيضا جيرسي وغيرنسي وبرمودا وجزر كايمان، واحدة من بينها. وتُعرَف هذه الجزر بكونها تستقطب أشخاصا لإنشاء "شركات ما وراء البحار"، وهو ما يزيد من هامش الفساد ويفتح الفرصة أمام تبيض الأموال.
وأردفت الصحيفة قائلة: "نحتاج إلى إجراءات صارمة من ديفيد كاميرون في هذا المجال، وهو الذي يتحدث عن وجود لعبة كبيرة حينما يتعلق الأمر بالشفافية والمساءلة، لكنه بدلا من تنظيف بريطانيا من التنظيمات السرية والملاذات الضريبية التي توجد تحت الغطاء القانوني البريطاني الذي يسمح بمرور الأموال إلى لندن، فإنه يخطط لخصخصة تسجيل الأراضي في جزر المملكة المتحدة الذي يقيس ملكية العقارات داخلها".
وأشارت الصحيفة إلى أن سافيانو، المنحدر من إيطاليا، أصدر كتابا عن المافيا، ما جعل حياته معرضة للخطر، إلا أن المافيا المالية في لندن لا تأخذ تحذيرات الموت على محمل الجد، ولكن الشركات المالية القوية سوف تدمر حياة وسمعة المخبرين دون تردد لحظة، مع ضمان أنهم لن يشتغلوا في قطاع الخدمات المالية مجددا. ووفقا لما تشير إليه التقارير، فإن هذه الشركات يقدر معدل نجاحها بنسبة 100 بالمائة.
وبحسب المصدر نفسه، يمكن القول إن الفساد المؤسساتي في بريطانيا يرتكز في ما يسمى ب"شبكة المخضرمين" التي تدير المؤسسات السياسية وتسيطر على مدينة لندن. وأوضحت "الإندبندنت" أن منظمة الشفافية الدولية لم تأخذ بعين الاعتبار عددا من الجرائم الجنائية المالية في لندن التي تصدرت عناوين الصحف خلال العقد الماضي، في حين إن وسائل الإعلام والمؤسسات التنظيمية المالية تعتبرها "سلوكا غير لائق" أو "سوء البيع".