أسيدون يطالب بإبعاد شركة إسرائيلية عن المغرب

طالب سيون أسيدون، الناشط الحقوقي المغربي المناهض للتطبيع التجاري مع إسرائيل، الحكومة المغربية بالعمل على إغلاق شركة "زيم" بالمغرب، التابعة للشركة الأم في حيفا بفلسطين المحتلة، والتي اتهمها بجلب مجموعة من المواد والبضائع المصنعة في هذه المدينة نحو الدار البيضاء.
وقال أسيدون في تصريح أدلى به لهسبريس، على هامش الوقفة التي نظمتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، المعروفة اختصارا ب"BDS"، إن "شركة زيم تجلب إلى المغرب السلع والبضائع التي لا يمكنها أن تلج السوق المغربي إلا عن طريق البحر".
وأوضح الناشط الحقوقي، في التصريح ذاته، أن هذه البضائع "تضم مجموعة من المواد والمنتجات المصنعة في حيفا، من ضمنها الأسمدة والمبيدات الموجهة إلى القطاع الفلاحي وتجهيزات الري بتقنية التنقيط"، مشيرا إلى أن هذه السلع تأتي على متن بواخر "زيم" التي يتم شحنها بواسطة بواخر صغيرة تابعة لهذه الشركة.
واعتبر المتحدث أن الوقفة التي نظمتها مبادرة "BDS"، والتي عرفت مشاركة بعض النشطاء الجمعويين المناهضين للتطبيع مع إسرائيل، تتصادف مع الذكرى 49 لنكبة 1967، وقال: "لقد ارتأينا تنظيم هذه الوقفة اليوم، وهي الوقفة 11 ضد شركة زيم الإسرائيلية".
وأورد أسيدون: "نحن نطالب بوقف نشاط شركة زيم الإسرائيلية في الموانئ المغربية، لأنه علاوة على التاريخ الأسود لهذه الشركة في نقل الأسلحة خلال كل الحروب والاعتداءات التي قام بها الكيان الصهيوني على فلسطين ومصر ولبنان، نجد أنها كانت تفتخر بذلك".
وأضاف منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل أن "زيم هي الآن وسيلة لنقل السلع من حيفا إلى الدار البيضاء، ونحن في إطار محاربة التطبيع مع الكيان الصهيوني نريد وقف هذا السيل من السلع التي تأتي من الكيان الصهيوني".
يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل قد بلغ خلال العام الماضي ما يقارب 33 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار في سنة 2014، وفق ما أورده المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.
وبلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب ما يزيد عن 22 مليون دولار، هيمنت عليها بدرجة أولى المنتجات الكيماوية المصنعة والمنسوجات والأجهزة الميكانيكية والحواسيب والآليات الموجهة إلى القطاع الزراعي، وفق المصدر الحكومي الإسرائيلي نفسه.