فرنسا تُعدّ لتخلي مجنّسيها عن انتمائهم الأصلي

من المرتقب أن تعمد الحكومة الفرنسية، نهاية شهر ماي الجاري، إلى تعديل قانون الجنسية حتى يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية خيارا ما بين الجنسية المتحصل عليها والجنسية الأصلية دون إمكانية الجمع بينهما.. ووفق ما أفيد في هذا الصدد فإن التوجه ينتظر أن يحصر الحقوق السياسية للفرنسيين مزدوجي الجنسية بدء من منع مشاركتهم في التصويت.. ما يعيني بأن أزيد من نصف مليون مغربي سيتضررون من هذا الإجراء في حال إقراره رسميا.
وحسب البرلماني الفرنسي كلود كواسكين (الصورة)، باعتباره عضو لجنة بالجمعية العامة المهتمة بموضوع الجنسية الفرنسية، فإنه يجب الخفض بشكل كبير من الفرنسيين الحاملين لجنسيات مزدوجة .. وذكر ذات النائب ضمن تصريحات صحفية بأنه من المرجح أن تعرف نهاية شهر ماي إقرار مقترحات أعدتها اللجنة البرلمانية من أجل الحسم في هذا التوجه.
وزاد كواسكين بأن هذا الإجراء يهم كافة مكتسبي الجنسية الفرنسية سواء عبر الزواج المختلط أو طول فترة الإقامة أو حتى الازدياد بفرنسا، وأردف أيضا: "بناء على التعديلات المرتقبة فإن مكتسبي الجنسية الفرنسية سيتم تخييرهم بين الاحتفاظ بانتمائهم لفرنسا، ومنها الاحتفاظ بكامل مواطنتهم الفرنسية عبر التخلي عن الجنسية الأصلية، أو إسقاط الجنسية المكتسبة بتفضيل نظيرتها الأصلية".
في حال إقرار البرلمان الفرنسي للتجديد المعروض على أنظاره بشأن قانون الجنسية الجديد فإن حكومة باريس ستكون مجبرة على تبني إجراءات لتنفيذ كافة إجراءات هذا المستجد، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات التقنية التي ستتم بالموازاة مع فتح قنوات الحوار مع ثلة البلدان المتضرر مواطنوها الأصليون.. وهنا يبرز اسم المغرب إلى جوار عدد من الدول المغاربية كالجزائر وتونس.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من البلدان الأوروبية، ومن بينها إسبانيان تعمل بقانون جنسية لا يقر إلا بالجنسية المكتسبة من قبل المتوفر فيهم الشروط القانونية.. إلاّ أن دبلوماسية البلدان الأصلية لذات المجنسين تعمد إلى إعادة وثائق الجنسية المتخلى عنها لمواطنيها رغما عن إسقاطها عنهم بشكل صوري لا ينعكس على أرض الواقع.