الملك وإفريقيا

على مدى أزيد من عقد من الزمن على تولي الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية وهي الفترة الكافية للوقوف عند العديد من المحطات وقراءة الخلاصات من خلال التغيير الذي فرضه على مستوى مقاربة اشتغال إدارة الديبلوماسية الهادفة مند البداية إلى إقحام دفعة جديدة قوية في درب الجوار والتواصل وتبادل المصالح بفضل توثيق التعاون في كل مناحي الحياة ذات الارتباط المباشر وغير المباشر بالوطن في كل أنحاء العالم .
وكما أرسى جلالة الملك محمد السادس المشروع المجتمعي الحداثي الديموقراطي على المستوى الوطني فإن انشغاله ظل متواصلا لاستثمار الإشعاع الديمقراطي بغرض توطيد السمعة الدولية للمغرب كقطب جهوي ودولي فاعل وشريك يراهن عليه في الأدوار المستجدة بالساحة الاقليمية ، القارية والدولية لدى الدول العظمى والمؤثرة عالميا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا و روسيا .
لقد استطاع الملك محمد السادس عبر انخراطه في العديد من الاتجاهات الدولية ذات الطابع الرامي إلى الحفظ على الأمن والسلام أن يجعل من المملكة مناصرة للقضايا العادلة للدول النامية ومركز إشعاع واستقرار وكل ذلك عبر ديبلوماسية متفاعلة مع التحولات المتسارعة التي تطبع العلاقات الدولية، فاعلة ضمن المنظمات الدولية وعاملة على تحقيق أهدافها النبيلة في قامة نظام عالمي عادل ومتضامن يسوده السلم والوفاق، مستفيدة من الرصيد الحضاري والتاريخي والموقع الاستراتيجي وهكذا سيعتبر جلالة الملك محمد السادس أن الديبلوماسية التقليدية الممثلة في وزارة الخارجية قد ولى عهدها لأنها باتت تواجه تحديات كبرى نتيجة تطور وسائل الاتصال ونتيجة لتداعيات العولمة. وهكذا انطلق جلالة الملك باستراتيجية تقوم على حماية المصالح الحيوية للمملكة من جهة وجعل الديبلوماسية وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة بسائر تمظهراتها من خلال التركيز بشكل قوي على السياسات الاندماجية المتعددة الأبعاد.
فمما لاشك فيه أن الموقع الإستراتيجي للمغرب بجذوره الافريقية وأعضائه الأوربية كل ذلك يجعله في مواجهة تحديات كبرى مع إكراه الرغبة في تحقيق الطموح .
فبالرغم من المعاكسات المستمرة لرغبة المملكة في انهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، نجد جلالة الملك محمد السادس ظل متشبثا بخيار التعاون الافريقي كحل جوهري لتطوير المقومات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للقارة لاعتبارات عديدة كقاسم مشترك بينها انطلاقا من حكم الجغرافية السياسية
ومؤكد جغرافيا أن المملكة المغربية أرض افريقية، وقد رسمت محطات عديدة بجذور تاريخية عميقة قوة الالتزام المغربي بهذه الهوية بالرغم من اختلاف السياقات بتأثيراتها سواء استراتيجيا أو اقتصاديا أوسياسيا، ومما لاشك فيه أن التحول الاقتصادي العالمي جعل ضرورة المبادلات التجارية تحد شيئا ما من هذا الواقع الذي أطره التاريخ المشترك.
ألفية ثالثة عكست راهنية مأساوية مقلقة للقارة السمراء عكست غياب و انعدام الاستقرار المزمن الذي دفع جلالة الملك إلى تبني استراتيجية العمل بجهذ يعكس صورة مغايرة لما ألصق بالقارة و هذا على الرغم من اضطرار المملكة الأليم لمغادرة منظمة الوحدة الافريقية الفاقدة أصلا للشرعية و المصداقية آنذاك بانحرافها عن التوجهات الأساسية للمفاهيم التحررية و الاستقلال عن المستعمر باحتضانها لكيانات وهمية من قبيل جمهورية الصحراء
وعلى الرغم من ذلك فإن المغرب لم يبتعد روحيا عن افريقيا كفضاء هوياتي بتفعيل جلالة الملك الحضور القوي للمملكة المغربية من خلال التضامن الدائم و المستمر مع مكونات القارة الفعليين و الحقيقيين. حضور أسست له استرايجية البناء و العودة الهادئة إلى أحضان الاتحاد الافريقي بالممارسة الفعلية في أعماق افريقيا انطلاقا من حرص جلالة الملك على المساهمة في تثبيت الاستقرار بمجموعة من المناطق التي لم يتوقف فيها الاقتتال لسنوات.
زيارات لمناطق مختلفة من القارة لم تكن عادية أو تمظهرية بل كانت زيارات بحمولات راقية جد قوية من سياسية، أمنية، دينية و اقتصادية بتأشيرة متمددة. لقد استطاعت المملكة باسترايجية جلالة الملك و تصوره لوضع المملكة في البعد الافريقي أن تصبح في قلب الحدث الافريقي، فبعد أن أكد جلالة الملك أكثر من مرة أن المملكة لازالت تتمدد جذورها إلى جنوب الصحراء بالخير و النفع كما كان عليه الأمر قبل تسعة قرون يشدد اليوم على أن المغرب يريد العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس واقتناع؛ قرار العودة تم اتخاذه بعد تفكير عميق وبدعم من القوى الحية في المملكة كافة ، أكيد أنه قرار ليس وليد اللحظة، بل تم التحضير له منذ سنوات داخل المغرب وخارجه بمشاركة دول مهمة في القارة الإفريقية تعي جيدا مدى الحاجة إلى المملكة المغربية بهذه القارة التي أضاع عليها بعض المحسوبين عليها فرصة الالتحاق بركب الدول التي تحترم شعوبها.