شوارع كبرى دون ممرّات الراجلين .. موتٌ صامتٌ يتربّصُ بالطنجاويين

يقدّم شيخُ مسنّ قدماً ويؤخر أخرى قبل أن يقرّر خوض "المغامرة" وعبورَ شارع مولاي اسماعيل بمدينة طنجة، محاولا أن يتجاوز الأمتار التي تقارب العشرة بسلام دون أن تدهسه إحدى السيارات المسرعة على الطريق.
هي حالةٌ يعيشها كل سكان طنجة منذ تأهيل عدد من الشوارع الكبيرة، بعضُها خضع لإزالة الأرصفة التي كانت تقسم الشوارع نصفين؛ بحيث كان يجد الراجلون فرصة للتوقف برهة قبل أن يعبروا إلى الجانب الآخر من الطريق، أما الآن فلا مناصّ من عبور الشارع كله مرة واحدة، وإلا فإن التوقّف في المنتصف هو في حدّ ذاته تصرّف قد يكون قاتلا في غياب أي حماية؛ حيث يمكن أن يؤدي أي تجاوز متهوّر أو خروج طفيف عن المسار إلى صدم الراجلين الطريق الذين يقفون في المنتصف.
لا تتوقف الخطورة عند هذا الحدّ، بل تتجاوزها إلى غياب ممرّات الراجلين، وبالتالي فإن عبور الطريق يتم بشكل عشوائي من طرف الراجلين بما في ذلك من مغامرة بالحياة.
يقول "عمر.ش"، أحد الراجلين، معبرا عن استغرابه الشديد مما يحدث: "فعلا لا أفهم جيّدا كيف يفكر المسؤولون، إعادة تهيئة الشوارع وتوسعتها أمرٌ جيّد جدا، لكن أن يكون ذلك دون مراعاة ولو بسيطة لحياة المواطن والمغامرة بها بهذا الشكل الفجّ، فهذا هو قمة الاستهتار واللامسؤولية".
وتخلو بعض الشوارع من الممرات نهائيا، بينما توجد في بعضها ممرات على مسافات متباعدة جدّا، وفي أماكن لا ينتبه لها السائقون، على غرار ما يحدث بشارع مولاي رشيد قرب سجن سات فيلاج أو بمحاذاة قنطرة بنديبان؛ حيث استعمال ممرّات الراجلين يعدّ أيضا مغامرة نظرا لعدم التنبيه لوجودها أو عدم وضوحها، خصوصا أن هذه الشوارع تعرف بطولها وبسرعة السيارات العابرة من خلالها.
ورغم غياب أي إحصاءات واضحة لعدد الحوادث التي يسببها غياب ممرات الراجلين إلا أننا استطعنا التواصل مع عبد الخالق، وهو أحد ساكني حيّ مسنانة وناشط "فيسبوكي" متابع لأغلب الحوادث التي تقع بشارع مولاي رشيد، الذي وصف ما يحدث ب"الكارثة الحقيقية"، مضيفا: "لدينا حوالي 6 كيلومترات تقريبا دون ممرّات الراجلين، أسجّل وأوثّق بشكل شخصي الحوادث التي تقع هنا، وهي تتراوح بين 12 إلى 20 حادثة شهريا، تكون عبارة عن حوادث بين السيارات أو يكون ضحاياها راجلون، وقد سبق للساكنة أن نظمت وقفة طالبت فيها بضرورة حلّ هذا المشكل، لكن لم تجد سوى الصمت كجواب".
من جانبه أكّد حسن الحداد، مندوب المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن ما يحدث فيما سمّاها "شوارع الموت" يطرح بقوّة جدلية المواكبة بين البنية التحتية والفوقية وضرورة تزامنهما لتكون الأشغال في المستوى، وقال: "لا بدّ من تصوّرات واضحة لمواكبة التحولات الكبيرة التي تعرفها المدينة. بالنسبة لهذه الشوارع الكبيرة، فقد كان الرصيف المتواجد في الوسط بمثابة عامل أمان للراجلين، وفجأة تمّت إزالته دون أي بديل ودون خطّ ممرات الراجلين، والطامة الكبرى هي أن السيارات تسير في تلك الشوارع بسرعة كبيرة، على رأسها سيارات نقل العمّال التي نعرف جيّدا كيف تتمّ قيادتها وعدد الحوادث التي تسببت بها، وحتى القنطرة الوحيدة التي كانت مخصصة للراجلين بمنطقة كزناية تمّ هدمها".
وأضاف الحدّاد: "لاحظوا معي العشوائية التي تسير بها الأمور؛ حيث نجد ممرّات للراجلين بالضبط فوق قنطرة بن ديبان، ونحن نعلم أن قانون السير يمنع الوقوف والتوقف فوق القناطر، فأي تناقض وأي عشوائية هذه؟ وجّهنا أكثر من رسالة إلى المسؤولين من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية والجمعوية لكن الردّ الذي نتلقاه هو ما نراه الآن على أرض الواقع؛ حيث شوارع الموت تواصل التربّص بالراجلين والسائقين أيضا".
ولعلّه من غريب الصّدف أن يتزامن إنجازنا لهذا التقرير مع وقوع حادثة سيرٍ بمنطقة ساحة الثيران راح ضحيتها طفل في السادسة من عمره تعرّض لإصابات بالغة الخطورة على مستوى ساقيه ،وذلك بسبب غياب ممرّات الراجلين، بحسب موقعٍ محلّي، في حين تنتصب، في مكانٍ غير بعيد عن الحادثة، لافتة إشهارية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كُتب عليها "1200 قتيل على الطريق سنويا...بزّاف !".