المالكي يدعو إلى قياس مشاركة الاتحاديين في الحكومة بمنطق الربح

دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في نقاش ساخن حول المشاركة في الحكومة من عدمها، وذلك في اجتماع لمكتبه السياسي أمس الاثنين بالرباط، مباشرة بعد تعيين الملك للأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبدا خلال الاجتماع الذي دام قرابة أربع ساعات، بالمقر المركزي للحزب ب"شارع العرعار"، أن هناك خلافا كبيرا بين قيادة التنظيم حول المشاركة في الحكومة التي سيقودها الأمين العام لحزب "المصباح"، عبد الإله بنكيران؛ مع تقدم رئيس اللجنة الإدارية، لحبيب المالكي، جبهة الرافضين.
وأكد مصدر قيادي في الUSFP أن لحبيب المالكي، الذي تزعم أبرز القياديين المعارضين للمشاركة في الحكومة، برر ذلك ب"ضرورة قياس الربح الذي يمكن أن يجنيه الحزب من هذه التجربة الجديدة"، داعيا إلى "بناء المواقف بمنطق الربح، وليس المشاركة فقط".
مصدر قيادي آخر داخل "حزب الوردة" أسر لهسبريس بأن الكاتب الأول، إدريس لشكر، لم يبد موقفا رافضا للمشاركة، في انتظار فتح المشاورات مع بنكيران، لكنه أكد في المقابل أن هناك واقعا جديدا أفرزته صناديق الاقتراع، التي بوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة، داعيا إلى "قراءة هذا الواقع على ضوء الثنائية التي أصبحت تهدد التعددية في المغرب".
إلى ذلك عبر الحزب ذاته، في بلاغ له، عن خيبة أمله من النتائج المحصلة، والتي "لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، مسجلا أنها "لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة"، حسب تعبيره.
وندد الحزب ذاته ب"المظاهر الخطيرة التي شوهت بشكل جلي المنافسة الانتخابية، من قبيل استغلال الجمعيات الدعوية في التجييش الانتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة، يجهل مصدرها ومدى قانونية تحصيلها وتوزيعها، واستعملت أيضا في التغطية الإعلامية والبهرجة والتحركات والمهرجانات"، على حد تعبيره.
وقرر المكتب السياسي ل"حزب الوردة"، حسب بلاغه، توجيه مذكرة إلى الملك، محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات، والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، معتبرا أن إقدامه على هذه المبادرة يأتي لأنه "مقتنع بأن التعاقد بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية هو الذي أدى إلى تحصين المسلسل الديمقراطي".
وعلاقة بالاصطفاف الجديدة، وفي وقت أكد قيادي في الحزب ذاته أنه سينسق مع حزب الاستقلال حول الموقع الجديد، قال بلاغ المكتب السياسي ذاته: "إن كل تغيير لهذا الموقع في المعارضة رهين بقرار الأجهزة التقريرية"، مسجلا "استمرار الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية في الاستهانة بالمؤسسات الدستورية وعدم احترام الأعراف الديمقراطية، والسعي إلى تأويل الدستور تأويلا سلبيا".