القضاء يستهلّ مناقشة ملف "انهيار عمارة سباتة"

غصت القاعة رقم 4 داخل المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بالمحامين وأسر المتهمين في ملف "عمارة سباتة"، التي انهارت شهر غشت الماضي.
ورغم اعتبار هيئة الحكم بالغرفة الجنحية اليوم الثلاثاء الملف جاهزا للمناقشة، إلا أنها أرجأت النظر فيه إلى غاية 21 من الشهر الجاري، بسبب تسجيل إنابات جديدة.
وشهدت القاعة الرابعة حضور المتهمين السبعة المتابعين في حالة اعتقال بسجن عكاشة المحلي، بينما كان أفراد بعض الأسر يتابعون بنظراتهم المعتقلين وعيونهم تذرف دمعا.
وعبر بعض رجال "البذلة السوداء" عن تذمرهم من اكتظاظ القاعة وصغرها، وطالبوا بضرورة إحالة مثل هذه الملفات التي تعرف متابعة من طرف الرأي العام إلى قاعات قادرة على استيعاب الحضور؛ بينما علق محامٍ ساخرا: "لا يعقل أن تكون مثل هذه القاعة بمحكمة في مدينة من حجم الدار البيضاء.. كان من الضروري استدعاء مهندس هذه القاعة للمحاكمة أيضا".
ويتابع في ملف "عمارة سباتة" كل من صاحبها، وكذا تقني بالمقاطعة التي تتواجد بها، ومهندس معماري، وكذا مهندس مختص مكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل، ومتهمون آخرون.
ووجهت للمتابعين في حالة اعتقال تهمة القتل الخطأ وتقديم شهادات ورخص دون سند قانوني؛ ذلك أنهم لم يُقْدموا على تتبع إمكانية تحمل العمارة المبنية لبناء طابقين جديدين، انضافا إلى الطابق السفلي الذي كانت تتواجد به مقهى.
معلوم أن قاضي التحقيق المكلف بالملف، عمر كاسي، سبق له أن توصل بخبرة تقنية أثبتت أن بناء الطابقين الثالث والرابع اللذين تمت إضافتهما كانا وراء انهيار أسوار وأعمدة العمارة.
وكانت العمارة المنهارة خلفت مصرع أربعة أشخاص، إلى جانب جرح 24 شخصا، وهو الحادث الذي أعاد إلى الأذهان فاجعة انهيار عمارة بوركون بالمدينة ذاتها.