"عمارة سباتة" المنهارة تجرّ أسماء جديدة أمام القضاء بالبيضاء

تطور جديد بدأ يعرفه ملف "عمارة سباتة" المنهارة، التي خلّفت قتلى وجرحى صيف السنة الماضية بالدار البيضاء، حيث طالب دفاع بعض المتهمين باستدعاء أسماء جديدة للمثول أمام هيئة الحكم بابتدائية عين السبع.
الجلسة، التي عقدت زوال اليوم الأربعاء، طالب خلالها دفاع بعض المتهمين بضرورة حضور ممثلي كل من اللجنة التي منحت رخصة من عمالة الدار البيضاء، وكذا ممثل عن اللجنة التي منحت ترخيصا ببناء الطابقين الثالث والرابع من مجلس المدينة.
واعتبر دفاع المتهمين المتابعين في هذا الملف أنه جرى اعتقال عدد من الأشخاص بينما جرى إغفال عدد آخر كانوا وراء إصدار رخص البناء، مطالبين بشدة بضرورة استدعاء كل من مهندس مجلس المدينة ومسؤولين بالمصلحة التقنية بالعمالة، إلى جانب مسؤولين بقسم التعمير بعمالة بنمسيك التي توجد العمارة المنهارة ضمن نفوذها الترابي.
وعرفت الجلسة، التي جرى تأجيلها إلى غاية ال25 من الشهر الجاري قصد إعادة استدعاء رئيس جماعة سباتة والخبراء الذين أجروا الخبرة التقنية وممثل الدولة المغربية ومساعد الجماعة، حضور الوكيل القضائي للمملكة الذي تقرر استدعاؤه في الجلسة السابقة. كما شهدت هيئة الحكم تغييرا على مستوى القاضي المكلف بالجلسة، نتيجة التغييرات الأخيرة التي شهدتها الدائرة القضائية الخاصة بالقسم التلبسي.
وكانت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بعين السبع قررت استدعاء رئيس المقاطعة، إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة.
ويتابع في ملف "عمارة سباتة" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة كل من صاحبها وتقني بالمقاطعة التي تتواجد بها ومهندس معماري ومهندس مختص مكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل ومتهمين آخرين. ووجهت إلى المتابعين في حالة اعتقال تهمة القتل الخطأ وتقديم شهادات ورخص دون سند قانوني؛ ذلك أنهم لم يُقْدموا على تتبع إمكانية تحمل العمارة المبنية لبناء طابقين جديدين انضافا على الطابق السفلي الذي كانت توجد به مقهى.
وخلّفت العمارة المنهارة مصرع أربعة أشخاص، إلى جانب جرح 24 شخصا؛ وهو الحادث الذي أعاد إلى الأذهان فاجعة انهيار عمارة بوركون بالدار البيضاء.