فاعلون يضعون الأراضي السلالية تحت مجهر القانون

أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن ظهير سنة 1919 المتعلق بتنظيم الأراضي السلالية قد أصبح متجاوزا بفعل تقادمه وعدم مواكبته للتطورات من الناحية العمرانية ولا الحقوقية؛ وهو ما "أسهم في عجزه عن حل المشاكل المتعلقة بهذا الملف، خاصة ما يرتبط بمطالب النساء السلاليات"، وفق تعبيره.
نقاش الأراضي السلالية، الذي أعيد فتحه خلال ندوة حول موضوع إعداد مذكرة قانونية حول الأراضي السلالية نظمتها عشية اليوم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، لا يستقيم، حسب السدراوي، بدون الحديث عن الظهير "المتقادم"، وفق قوله، الذي يتضمن ترسانة قانونية غير مواكبة أظهرت عجزها عن حل المشاكل المرتبطة بالموضوع.
من جانبه، اعتبر عمار حمداش، أستاذ علم الاجتماع ومكلف بالإشراف على الدراسة السوسيو-اقتصادية حول النساء السلاليات، أن الظهير المعروف ب"19.19" قد كرس وضعية الأراضي القبلية وثبتها بنص، بالرغم من الاختلافات الجوهرية التي تسود بين الأطراف المعنية بهذه الأراضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى التعثر الذي يعرفه مسلسل إصلاح المنظومة القانونية، حيث أكد أنه كلما حاولت السلطات المعنية البحث عن مخارج لحل ملف الاراضي السلالية إلا زاده تعقيدا، وفق قوله.
وقال حمداش، خلال المناسبة ذاتها: "نحن نعيش أمام وضعية اختناق مقلقة فيما يخص الأراضي الخاصة بالجموع، لا سيما مع تزايد الطلب على العقار في المدن وضواحيها"، مضيفا أن هذه الوضعية تزيد من حدة التوترات بين الأجيال الصاعدة في العائلات المعنية بالأراضي المذكورة، خاصة الجيلين الثالث والرابع لكونهم لا يحصلون بسبب الظروف الحالية على ما يستحقونه فعلا، فضلا عن الملف الشائك المتعلق بمطالبات الحركة النسائية بنصيبها وحقها في الاستفادة من هذه الأراضي.
من جانبه، استعرض القاضي المعزول محمد الهيني، المكلف بالإشراف على مشروع قانون يهم الأراضي السلالية، إشكالات ضعف الإطار القانوني المعدم للشخصية القانونية للمرأة السلالية؛ في مقدمتها حرمان المرأة من الإرث وانعدام الشخصية القانونية للمرأة السلالية، التي لا يعترف القانون بوجودها ككائن قانوني، على حد تعبير الهيني.
ومن جملة الأسباب التي صاغها الهيني، في التقرير التركيبي، الذي استعرضه خلال المناسبة، خضوع تدبير الأراضي السلالية للعرف والعادات المانعة لاستفادة المرأة السلالية من حق الإرث واستمرار إشراف زعيم القبيلة على الأرض الجماعية بما يمنع حق الأجنبي في حيازتها، مؤكدا أن منع المرأة السلالية من الإرث يأتي لسد أي منفذ لدخول الأجنبي إلى الأرض.
وأوصى التقرير التركيبي بسن مشروع قانون يضمن المساواة المطلقة بين النساء والرجال في الانتفاع من أراضي الجموع في الأنصبة وضمان تمثيلية نسائية مع مهمة في الهيئة النيابية ومجلس الوصاية، المشرف على تدبير النزاعات بين السلاليين وفق مبدأ المساواة، يقول الهيني.