أشهبون يفارق "ملف أكديم ازيك" بسبب "الاحتلال"

بعد انسحاب المحامي عبد العزيز النويضي من قضية اكديم ازيك، وقراره التوقف عن النيابة عن المتهم النعمة الأسفاري، قرر المحامي بوجمعة أشهبون سحب نيابته عن المتهمين في هذه القضية، بعد إثارة المحامية الفرنسية اولفا أولد عبارة "الأراضي المحتلة"، واتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر أن "الأقاليم الصحراوية محتلة من قبل المغرب".
حديث المحامية الفرنسية عن "احتلال المغرب للصحراء" أثار حالة من الغضب في الجلسة الرابعة من سلسلة محاكمات متهمي أكديم إزيك، بعد إحالة القضية على غرفة الجنايات بسلا، في حين كان رد رئيس الجلسة، يوسف العلقاوي، بالقول إن إثارة هذه النقطة لن تغير في الموضوع شيئا.
وقال العلقاوي في السياق ذاته: "هذا الكلام لا يفيد المحكمة في شيء، لأنه غير مرتبط بالوقائع، ومكانه ليس قاعة المحكمة، ولن تلتفت إليه، لأن الوقائع المعروضة عليها تتعلق بمقتضيات يحكمها القانون الجنائي في ظل بلد له سيادة".
ونبه رئيس الجلسة المحامية الأجنبية إلى أن "محكمة الاستئناف لا علاقة لها بمحكمة العدل الدولية ولا الأمم المتحدة من خلال الملف المعروض أمامها".
وتابع يوسف العلقاوي انتقاد ما ورد على لسان المحامية الفرنسية بتحذيرها بأنه في حالة ما تمادت في مواقفها فإنه سيفعل مقتضيات الفصل 298 من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص صراحة على "أن يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إطالتها بدون جدوى، وله أن يوقفها".
المرافعة السياسية لأولفا أولد دفعت المحامي المغربي بوجمعة اشهبون إلى إعلان رفع نيابته عن المتهمين المتابعين في هذه القضية، إذ قال: "لقد تقدمت للدفاع عن المتهمين بناء على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المغربي، وكذا قانون المحاماة، إلا إنه عندما يتعلق الأمر بثوابت الوطن فإنني سأضطر إلى أن أعبر عن موقفي، وأعلن انسحابي عن الإنابة عن المتهمين".
وفي وقت كان المتهمون واجهوا موقف النويضي خلال الجلسة السابقة بالشكر والتعبير عن استعدادهم للعمل مع زملائه المحامين، تمت مواجهة المحامي اشهبون من طرف المتهمين بالتنديد، ومطالبته بأن يسحب هذه الإنابة بشكل نهائي، وارتفعت بذلك صيحاتهم وسط مطالبة رئيس الجلسة الحاضرين بالهدوء والالتزام بالضوابط القانونية للجلسة.
رفض إثارة ما يسمى "الأراضي المحتلة" دفع النيابة العامة إلى الانتفاض أمام أولفا أولد، إذ قال ممثلها: "هذا كلام يمنع سمعه في رحاب العدالة.. تمرير المواقف يكون بعيدا عن ساحة القضاء.. هذا الكلام استفزاز موجه للمغاربة"، مشددا على أنه "ليس لهذه المحامية الحق في تصريف مثل هذا الخطاب، وعليها أن تتقيد بالوقائع المرتبطة بالنازلة المعروضة على القضاء، والتي يحكمها القانون الجنائي لا غير"، على حد تعبيره.