تأسيس مرصد حماية المال العام بدرعة تافيلالت

حددت اللجنة التحضيرية لتأسيس المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة درعة تافيلالت الخامس من مارس المقبل موعدا لعقد المؤتمر العام، بمدينة تنغير.
وفي هذا السياق، قال لحسن سموي، رئيس اللجنة التحضيرية، في لقاء صحافي احتضنته مدينة تنغير، إن الإطار الجديد "سيتم تأسيسه انطلاقا مما رصدته فعاليات جمعوية من اختلالات في ملفات عدة، تتعلق بالتسيير والتدبير، في عدد من الجماعات الترابية والإدارات العمومية بجهة درعة تافيلالت".
وأوضح سموي أن المرصد يهدف إلى المساهمة في حماية المال العام والثروات العمومية من أي شكل من أشكال التلاعب ومن كل ما قد يعرضها للاختلاس والاستحواذ والمصادرة غير المشروعة، إضافة إلى التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم في المسؤولية.
وأشار المتحدث إلى أن المرصد "سيعمل على تفعيل الفصل 27 من الدستور الضامن لحق الولوج إلى المعلومة"، مشددا على أن تأسيسه "ليس بنية تصفية الحسابات أو الانتقام، ولا التشهير بسمعة الأشخاص والإدارات، وإنما من أجل ضمان السير العادي للمؤسسات وحماية المال العام"، وفق تعبيره.
ودعا رئيس اللجنة التحضيرية جميع المهتمين في أقاليم الجهة الخمسة، خاصة إقليمي ورزازات والرشيدية، إلى الانضمام للمرصد، مذكّرا بأن أقاليم تنغير وزاكورة وميدلت شكلت لجانا تحضيرية لهذا الغرض.