قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

انصب اهتمام الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية على النقاش الدائر حول عدد من المسؤولين بالإدارة الأمريكية، وعلى تقنين بيع الماريخوانا بكندا.
وهكذا، كتبت يومية (واشنطن بوست) أنه في خضم الجدل الساخن حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2016، أعلن وزير العدل جيف شيسنز، المتهم بإجراء اتصالات مع السفير الروسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن التحقيقات الجارية أو المستقبلية حول التدخل الروسي المحتمل في الحملة الانتخابية ستكشف أنه لا دخل له في ذلك.
وذكرت الصحيفة بأن العديد من المنتخبين الجمهوريين طلبوا منه أن لا يدع مجالا لأدنى شك محتمل في هذا الشأن، في وقت يواصل فيه الديمقراطيون المطالبة باستقالته.
وأبرزت اليومية أن سيشنز أعلن أنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة الروسية أيدت دونالد ترامب أمام الديمقراطية، هيلاري كلينتون، خلال حملة الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن الأمر يتعلق بتقييم يخالف استنتاجات وكالات الاستخبارات، التي تؤكد أن موسكو كانت تأمل في تعزيز فرص فوز الجمهوري دونالد ترامب.
ومن جانبها، كتبت يومية (نيويورك تايمز) أن الجدل قائم الآن حول نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لاستخدامه بريده الإلكتروني الخاص عندما كان حاكما لولاية إنديانا.
وحسب الصحيفة، فإن نائب الرئيس الأمريكي، الذي انتقد خلال حملة الانتخابات الرئاسية المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لاستخدامها لبريدها الخاص، معرضة بذلك الأمن القومي للخطر، استعمل بريده الإلكتروني الخاص، المخترق الصيف الماضي، لمناقشة قضايا سرية تتعلق بالأمن القومي.
ونقلت الصحيفة، عن خبراء أمنيين، أن استخدام البريد الإلكتروني الخاص يثير مخاوف حول ما إذا كانت المعلومات الحساسة محمية بشكل صحيح، مشيرة إلى أن هذه الحسابات عادة ما تكون أقل أمنا من الحسابات المدارة من قبل الحكومة.
على صعيد آخر، ذكرت (وول ستريت جورنال) أن أعضاء ديمقراطيين بارزين بمجلس الشيوخ أعربوا عن مخاوفهم بشأن استقلالية ونزاهة مكتب الاحصاءات بوزارة العمل، بإدارة ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثمانية أعضاء بمجلس الشيوخ بعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي يطالبونه بالالتزام بإصدار "تقارير محايدة وغير متحيزة حول سوق العمل والبطالة"، مذكرين إياه بأنه شكك علنا عندما كان مرشحا في البيانات الاقتصادية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، الذي يعمل الآن تحت سلطته.
وأبرزت (واشنطن تايمز) أن وكالة حماية البيئة ألغت يوم الخميس خطة لإدارة أوباما لجمع بيانات مكثفة عن شركات النفط والغاز، وهي المعلومات التي يمكن أن تساعد على سن قوانين فيدرالية جديدة حول غاز الميثان.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب التي تبدو مصممة على الوفاء بوعود الحملة الانتخابية، تبرز تصريحات الرئيس الجديد للوكالة الفيدرالية، سكوت بروت، الذي أكد أن المطالب التي قدمتها الإدارة السابقة شكلت أعباء غير ضرورية على صناعة الطاقة.
وبكندا، كتبت صحيفة (لا بريس) أن رئيس الوزراء جوستان ترودو أكد يوم الخميس أن تقنين بيع الماريخوانا سيحمي الشباب، ويضر عصابات الجريمة المنظمة، مشيرة إلى أن ترودو شدد على أن الحكومة الاتحادية لا تنوي تقنين المخدرات الأكثر قوة من القنب الهندي.
وأكدت الصحيفة أن زعيم الحكومة الليبرالية أعلن أن تقنين ومراقبة بيع هذه المادة سيمكن من حماية الشباب، وسحب مليارات الدولارات من جيوب العصابات الإجرامية.
وأوضحت الصحيفة أن ترودو يأمل في أن يتم عرض مشروع قانون تقنين الماريخوانا على مجلس العموم بحلول الصيف المقبل.
ومن جانبها، كتبت (لو دوفوار) أن حكومة ترودو، التي تبدو غير قادرة على التوصل إلى اتفاق مع الأقاليم حول التحويلات الاتحادية في مجال الصحة، بدأت تفرق لكي تسود، مشيرة إلى أن ست مقاطعات وثلاثة أقاليم وقعوا اتفاقا ثنائيا يضمن تحويل تمويلات إضافية لمدة عشر سنوات في مجال الصحة النفسية والرعاية المنزلية.
ولاحظت الصحيفة أن كيبيك وأونتاريو يظلان الإقليمين الوحيدين الصامدين في وجه الحكومة الاتحادية، ما يهدد بفقدان حصتهما من الأموال التي تعهدت بها الكومة في مجال الصحة النفسية والرعاية المنزلية.
وببنما، أبرزت صحيفة (بنما أمريكا) أن هيئة تابعة للأمم المتحدة كشفت عن ارتفاع معدل الأنشطة المرتبطة بتجارة المخدرات وشبكات تبييض الأموال ببلدان أمريكا الوسطى، مبرزة أن تسريبات "وثائق بنما" أماطت اللثام عن طريقة عمل الشركات الوهمية في مجال غسيل الأموال.
وأضافت الصحيفة أن تطرق تقرير أممي تطرق إلى ممارسات تبييض الأموال ببنما يمس كثيرا بصورة البلد، متوقعة أن يرتفع الضغط على بنما من أجل إقرار مزيد من الإصلاحات لمواجهة شبكات لتبييض الأموال وعصابات تهريب المخدرات التي أصبحت تتخذ من بلدان أمريكا الوسطى مقرا لأنشطتها الإجرامية.
في موضوع ذي صلة، كشفت صحيفة (لا برينسا) أن اعترافات إحدى المحاميات بمكتب المحاماة (موساك فونسيكا)، والمعتقلة على ذمة التحقيقات الجارية، أقرت بأن المسؤولين بالمكتب كانوا على علم بأن الشركات التي يتم إحداثها تستعمل في تبييض الاموال، مبرزة أن المكتب كان يلجأ إلى طرق متطورة ومعقدة لإخفاء مصادر الأموال والمستفيدين النهائيين منها.