محمد الهيني:مكتب الاستشارة القانونية غير مخالف للقانون وبيان النقابة يسائل حقيقة رجل القانون

نشر موقعكم المتميز ان مكتبي للاستشارة القانونية الذي يطلق عليه المركز الدولي للاستشارة القانونية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية الكائن بمدينة القنيطرة قبالة محكمة الاستئناف غير قانوني استنادا لبيان فرع نقابة المحامين بجهة فاس مكناس
والحقيقة ان هذا الراي يبين حدود المعرفة القانونية لهذه النقابة التي هي في واقع الامر مجرد جمعية ولا تندرج ضمن المؤسسات المهنية القانونية المنظمة في قانون المحاماة ،فالقول ان المحامي يحتكر مجال الاستشارة القانونية ينم عن جهل عميق بنصوص القانون لان احتكار المحامي لحق تمثيل الاطراف امام القضاء وتقديم المرافعات والمذكرات والمستنتجات طبقا للفصل 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة شيء مفروغ منه وغير قابل للنقاش مطلقا بدليل استعمال المشرع لعبارة تفيد التخصيص والحصر "وحدهم " اما تقديم الدراسات والاستشارات وغيرهما فلا يدخل في الاختصاص المطلق للمحامي بدليل العبارات المستعملة في الفصل 31 هذا الاختصاص العام الذي تشاركه فيها مهن قانونية منظمة ومختلفة ومكاتب الدراسات والاستشارات التي يعج بها المغرب وبالالاف ولم يسبق ان اثير اي اشكال او سوء فهم ،وأؤكد لكم ان مكتبنا مؤسس بشكل قانوني وحاصل على ترخيص السلطات الإدارية والقضائية ومفتوح في وجه عموم الأشخاص الذاتيين والمعنويين للاستفادة من خدماته ،وبمجرد افتتاحه عرف اقبالا منقطع النظير استفز بعض من تيار الفشل داخل مهنة المحاماة واعداء النجاح ممن ابتليت منهم هذه المهنة الشريفة والمحسوبين على قوى سياسية متطرفة تنتمي للبيجيدي
ومما أسست النقابة المذكورة دفوعاتها الغير القانونية عليه ان تواجد المكتب قبالة المحكمة يعد تحديا لمهنة الدفاع فهل هذا كلام رجال القانون ام على الأقل كلام العقلاء ؟
وفي الأخير ذا كان السادة المحامين يطالبون باحتكار مهنة وخدمة الاستشارة القانونية فما عليهم الا مطالبة المشرع مستقبلا بالتدخل وإصدار تشريع يستجيب لطموحاتهم اما اليوم فمهنة الاستشارة فهي مهنة قانونية منظمة وعصية على الاختراق او الافتراء.