قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

تطرقت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية إلى الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلفه باراك أوباما بالتجسس عليه، والسياسة الكندية لمواجهة تدفق المهاجرين غير القانونيين، علاوة على مشروع الميزانية الكندية المقبلة.
وكتبت صحيفة (ذو هيل) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب، من الكونغرس التحقيق في عمليات تنصت مزعومة عليه قد يكون أمر بها باراك أوباما ل "دوافع سياسية محتملة" خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016.
وأضافت الصحيفة أن الرئاسة الامريكية أبرزت، في بيان لها، أن ترامب "طلب من لجنة الاستخبارات في الكونغرس، في إطار تحقيقاتها في التحركات الروسية، استخدام السلطة الرقابية لتحديد ما إذا كان الفرع التنفيذي للحكومة قد أساء استعمال صلاحياته في مجال التحقيق عام 2016".
ولاحظت الصحيفة أن ترامب قارن أيضا عمليات التنصت المزعومة بفضيحة "واترغيت"، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1970.
في السياق نفسه، نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) أن رئيس الشرطة الفيدرالية الأمريكية (إف بي آي)، جيمس كومي، طلب من وزارة العدل، عدم متابعة الاتهامات التي وجهها الرئيس ترامب لأنها لا تستند على أي دليل.
وسجلت الصحيفة، التي اعتمدت على مصادر مجهولة الهوية، أن المتحدثين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل رفضوا التعليق على القضية، مضيفة أن هذه الادعاءات دحضت أيضا من قبل جيمس كلابر، الذي ترك منصبه على رأس الاستخبارات الأمريكية اواخر يناير الماضي.
بهذا الصدد، اعتبرت الصحيفة أن طلب كومي هو بمثابة "توبيخ غير عادي" في حق رئيس خلال ولايته بالبيت الأبيض، من واحد من كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون، والذي وضع صدق الرئيس ترامب موضع شك.
من جانبها، أبرزت (واشنطن تايمز) أن المشرعين الأمريكيين سينكبون على مناقشة اتهامات التجسس التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد سلفه باراك أوباما.
واعتبرت الصحيفة أن الجمهوري ديفين نونيس شدد على أن لجنة الاستخبارات، التي يرأسها بمجلس النواب، ستسعى "لمعرفة ما إن كانت الحكومة قد قامت بمراقبة مسؤولين أو ممثلين عن فريق حملة الانتخابية لأحد الأحزاب السياسية".
وأضاف المصدر نفسه أن ما لا يقل عن ثلاث لجان من مجلسي الشيوخ والنواب شرعت في التحقيق لتحديد أي تدخل محتمل من روسيا خلال الحملة الانتخابية، بهدف دعم دونالد ترامب للانتصار على هيلاري كلينتون.
بكندا، كتبت صحيفة (لا بريس) أن الوزراء الاتحاديين سيناقشون بعمق الضغوط السياسية والعملية التي قد تواجهها الحكومة الليبرالية بزعامة جاستن ترودو بسبب ارتفاع عدد طالبي اللجوء بالبلاد، مشيرة إلى أن وكالة الحدود والدرك الملكي الكندية والمسؤولين عن الهجرة بالحدود وضعوا بعض السيناريوهات أمام احتمال تدفق المهاجرين غير الشرعيين مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع.
ولاحظت الصحيفة، التي أبرزت أن نتائج هذه المشاورات ستناقش خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن المعارضة المحافظة حثت الحكومة على اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومعاقبة العابرين للحدود خارج إطار القانون، وهو ما تعترض على فعله أوتاوا قبل مناقشة طلبات اللجوء.
وذكرت بأن آخر تقرير فصلي للجنة الهجرة ووضع اللجوء بكندا خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 – 2017 أبرز ارتفاع عدد الطلبات الجديدة بحوالي 40 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لافتة إلى أن هذه الإحصائيات تبرز أن عدد الطلبات بدأ في الارتفاع قبل تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
من جانبها، نقلت صحيفة (لو دوفوار) عن وزير الأمن العمومي، رالف غودال، أن كل القوانين ستطبق لمواجهة تدفق طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة، موضحة أن الحكومة الاتحادية مستعدة لتوفير كل الموارد الممكنة لذلك.
واعتبرت الصحيفة أن ارتفاع المهاجرين العابرين للحدود مع الولايات المتحدة يعد نتيجة لمرسوم ترامب المناهض للهجرة، موضحة أن المعارضة حثت السلطات على اتهام المهاجرين بالدخول بطريقة غير قانونية إلى البلد، باستثناء الاشخاص الذين قدموا طلبات لجوء توجد قيد الدرس.
في موضوع آخر، أبرزت صحيفة (لو جورنال دو كيبيك) أنه إذا كان الغموض ما زال يلف موعد وضع الميزانية العامة بمجلس العموم، فإن الكثيرين يتكهنون بأن التاريخ لن يتجاوز 20 مارس المقبل، موضحة أن العديد من المراقبين يتوقعون أن يواصل وزير المالية، بيل مورنو، منحى رفع الاستثمارات العمومية في البنيات العمومية والدعم الاجتماعي لتحفيز النمو الاقتصادي، بالرغم من أن هذه السياسة تسببت في عجز بقيمة 25,1 مليار دولار.
غير أن الصحيفة لاحظت أن وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة قد يرخي بظلاله على الصورة، مبرزة أنه من الأفضل أن يعمل مورنو على وضع "مسند" مكون من عدة مليارات دولار بالميزانية المقبلة ليرتكز عليه مستقبلا لمواجهة عدم اليقين الذي يخيم على الوضع بسبب السياسات الأمريكية الجديدة والآفاق غير الأكيدة للعلاقات التجارية الكندية الأمريكية.
وببنما، نشرت صحيفة (لا برينسا) تحقيقيا صحافيا حول مساعدات وتبرعات للجمعية الوطنية (البرلمان) بقيمة 14 مليون دولار منذ الانتخابات العامة الماضية، لم يصل جزء كبير منها إلى المستفيد النهائي، أي المواطن، موضحة أن هذه المساعدات كان يفترض أن تمنح لأشخاص طبيعيين وجمعيات مدنية أو جماعات محلية ومؤسسات خاصة.
وأضافت الصحيفة أنه "على ما يبدو، هناك شبكة منظمة تختلس الأموال العمومية عبر تحويل جزء من المساعدات المقدمة من قبل البرلمان عبر عمليات تزوير واسعة"، موضحة أن هذه الشبكة تستفيد من غياب المراقبة البعدية لطرق إنفاق هذه المساعدات.
في موضوع آخر، أشارت صحيفة (لا إستريا) أن نقابات وجمعيات الصحفيين أعربت عن اعتراضها على مشروع قانون يلزم الصحف والإذاعات والقنوات بإدراج قدر معين من الإعلانات الاجتماعية أو الثقافية في مساحة الإعلانات التجارية، موضحة أن الاعتراض ينبني على رفض محاولة تدخل المؤسسة التشريعية في تقنين والتحكم في توجه وسائل الإعلام.