"وزارة العلمي" تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى "العمل باحترافية"

تحتفي وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمستهلك المغربي عبر الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك المنعقدة خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و17 مارس الجاري، بشراكة مع جمعيات حماية المستهلك، حول موضوع "أيّ دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية".
وتَندرج هذه التظاهرة، التي أصبحت موعدا سنويا بالنسبة إلى الفاعلين المعنيين بحماية المستهلك، في إطار الأنشطة المتواصلة التي تُباشرها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والرامية إلى التعريف بحقوق المستهلكين ودعم المؤسسات العاملة في مجال حماية المستهلك.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في حكومة تصريف الأعمال، عبر كلمة ألقتها الكاتبة العامة للوزارة، إن المغرب بتخليده لهذه الأيام، على غرار باقي الدول، يعبّر عن إرادته القوية وحرصه على العمل الجاد من أجل حماية الحقوق الأساسية للمستهلك المغربي.
وأبرز العلمي أن تعزيز الثقافة الاستهلاكية بالمغرب يعدّ مكونا أساسيا للدينامية المجتمعية والتربوية لارتباطه الوطيد بدور الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، حيث يصعب على المستهلك بمفرده مواجهة الموردين، مع كل التنوع الهائل في المنتوجات المعروضة والخدمات المقدمة في السوق، ومقاومة شدة التأثيرات والإغراءات التجارية المتعددة للعولمة الاقتصادية والتنافسية.
وأفاد الوزير بكون جمعيات حماية المستهلك حاضرة بقوة في الميدان من أجل إسماع صوت المستهلك ودعم مصالحه الاقتصادية بشكل فعلي، ولا سيما إيصال صوته لفض نزاعاته وخلافاته بالطريقة الأكثر إنصافا ومسؤولية له.
ولفت العلمي إلى أن مجال الاستهلاك مُتعدد ومتنوع وشديد التداخل؛ وهو الأمر الذي يجعل منه فضاء لتدخل فاعلين عديدين، بما في ذلك الإدارات المكلفة على سبيل المثال لا الحصر بالصحة والتغذية والعقار والاتصالات والسياحة والنقل والخدمات المالية.
وعرج المسؤول الحكومي للحديث عن المنجزات المتعددة التي جر إحرازها في مجال حماية المستهلك بالمغرب، مشيرا إلى أن السنة المنصرمة غنية بالإنجازات المتميزة في هذا المجال، بدءًا بالإطار التنظيمي وضمنه القرار المشترك مع وزارة العدل والحريات المتعلق بحصول جمعيات حماية المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي، والذي هو في طور النشر بالجريدة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة، وسيمكن هذه الجمعيات من رفع دعاوى قضائية، أو التدخل في دعاوى جارية أو تنصيب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك.
ولفت الوزير إلى دخول القرارات المشتركة بين هذه الوزارة التي يترأسها وبين وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالقروض حيز التنفيذ منذ أبريل 2016، والتي بموجبها تم تحديد، على سبيل المثال لا الحصر، السعر الأقصى لفوائد التأخير المطبقة على المبالغ المتبقية المستحقة في حالة توقف المقترض عن الأداء، وكذا نماذج العروض المسبقة للقروض واستماراتهم للتراجع القابلة للاقتطاع.
في المقابل، تمت صياغة قرارات مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين الباحثين لتمكينهم من مزاولة أبحاثهم في الميدان. كما تم إنهاء صياغة قرارات مشتركة تهم تطبيق بعض مقتضيات قانون حماية المستهلك في مجال اختصاص بعض القطاعات الوزارية وهي تخضع حاليا لمساطر التوقيع والمصادقة.
وفيما يخص دعم الحركة الاستهلاكية، فقد أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي خلال سنة 2016 أول برنامج لدعم فيدراليات وتجمعات جمعيات حماية المستهلك، والذي يرتكز حول تنمية الخبرة ودعم قدرات تدبير الجمعيات وأنشطتها الخاصة بالإعلام وتحسيس المستهلكين. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فقد خصصت الوزارة لهذا البرنامج غلافا ماليا قدره ستة ملايين درهم، استفادت منه ثلاث فيدراليات توفرت فيها الشروط المحددة في الإعلان عن طلب المشاركة.
وختم الوزير كلامه بدعوة القطاعات الوزارية المعنية، من أجل تثمين المجهودات التي بذلت إلى اليوم من خلال إيلاء اهتمام أكبر لمعالجة الشكايات المحالة عليهم من لدن جمعيات حماية المستهلك والعمل على مواكبتهم بالدعم المادي والمعنوي الضروريين للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه؛ وهو ما سيمكن هذه الجمعيات من تقوية كفاءتها وتبوؤ المكانة اللائقة بها لتعزيز وترسيخ ثقافة الحركة الاستهلاكية بالمغرب.
كما دعا العلمي جمعيات حماية المستهلك إلى أن تكون أكثر مهنية واحترافية، وإلى اعتماد قواعد الحكامة الجيدة في إدارتها من أجل القيام بمهامها بشكل فعال، وإلى إعادة النظر في طريقة اشتغالها، وإلى العمل على بروز فيدراليات جهوية على غرار الغرف المهنية من أجل تقوية دورها وتدخلاتها وتمكين القطاعات الوزارية من التوفر على شريك قوي من حيث التمثيلية قادر على مواكبة الأوراش العديدة في هذا المجال.
ومن المنتظر أن تسلط الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك، التي تنعقد خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و17 مارس الجاري، الضوء على دور جمعيات حماية المستهلك في التحسيس والإعلام والتوجيه والدفاع عن مصالح المستهلكين، وأيضا في تشجيع الثقافة الاستهلاكية على المستوى الوطني.