حصل المكتب الوطني للسكك الحديدية على إذن بإعادة تأهيل فندق قصر الجامعي بفاس، بغلاف مالي يقدر ب572 مليون درهم، عبر إحداث شركة تابعة له تتولى إعادة بنائه وتجهيزه وتسييره. القرار، الذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 6584 والذي وقعه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يأذن بموجبه للمكتب الوطني للسكك الحديدية بإحداث شركة مجهولة الاسم تسمى Societe Palais Jamai S.A، وستكون الشركة مملوكة للمكتب بنسبة 100 في المائة برأسمال أولي قدره 10 ملايين درهم. ويندرج هذا المشروع في إطار تطوير أنشطة المكتب وإعادة هيكلة قطبه الفندقي، بحيث يهدف هذا التجديد الذي يهم الجانب المعماري والخدمات المعروفة للفندق إلى إعادة تموضع هذا الأخيرة كمعلمة لمدينة فاس كما كان في السابق. وسيتوفر الفندق، بعد تأهيله وإصلاحه، على 31 جناحاً و60 غرفة إضافية ومرافق ترفيهية. وحسب مصادر من المكتب الوطني للسكك الحديدية، فالفندق كان مفوضاً في السابق لمجموعة أكور؛ لكن العقدة انتهت ولم يتم تجديدها، وبقي مغلقاً لشهور عدة؛ وهو ما دفع المكتب إلى تولي تسييره وجعله معلمة فندقية بفاس. وبموجب هذا القرار، سيستعيد المكتب الوطني للسكك الحديدية تسيير هذا الفندق، والحفاظ على نمطه المعماري على غرار فندق المامونية بمراكش وفندق ميشليفن بإفران. وحدد الغلاف المالي لبرنامج تجديد وإعادة بناء الفندق حوالي 572 مليون درهم، سيتم تمويله في حدود 40 في المائة عبر الأموال الذاتية، وبنسبة 60 في المائة عن طريق القروض البنكية. ويشير القرار إلى أن هناك توقعات بانتقال رقم معاملات الشركة الجديدة التي ستسير الفندق من 59 مليون درهم إلى 154 مليون درهم ما بين الفترة 2019-2036، أي بمعدل سنوي متوسط يتجاوز 5.8 في المائة. جدير بالذكر أن فندق الجامعي تم بناؤه سنة 1879 من لدن محمد بن العربي الجامعي، الوزير الذي عاصر السلطان الحسن الأول، واقتناه المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد انتهاء فترة الحماية. وفي سنة 1998، وقع المكتب عقد إيجار وإدارة لمدة 20 عاماً لمجموعة أكور المتخصصة في تسيير الفنادق؛ لكن في سنة 2014، قررت المجموعة إنهاء العقد وأغلق الفندق على إثر ذلك.
