الصديقي: تساؤلات حول أولويات مشروع قانون المالية 2018

تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، بعث رئيس الحكومة لوزرائه، بتاريخ 9 غشت الماضي، المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية 2018، والتي يحدد فيها الإطار العام والأولويات التي ينبغي احترامها في إعداده. ولكون هذه الوثيقة صدرت في فترة العطلة السنوية، لم تحظ بالاهتمام اللازم، إذا استثنينا بعض المقالات في الصحافة المتخصصة، أو نشر فقرات خارجة عن سياقها في بعض المواقع الإلكترونية.
وتستمد هذه الوثيقة، المكونة من 20 صفحة، مرجعيتها من التوجهات الملكية، وخاصة من الخطاب الأخير للملك بمناسبة عيد العرش، وكذا من البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف البرلمان، والذي يلزم الحكومة بتقديم الحساب أمام الشعب؛ وبالتالي فإن الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي هي التي تنبغي ترجمتها في شكل تدابير ملموسة ومرقمة في قانون المالية القادم. وعلى هذا الأساس يمكن تقييم العمل الحكومي للتأكد من التزام الحكومة بتعهداتها أمام البرلمان والرأي العام الوطني؛ مع الإشارة إلى أن الحكومة الحالية لم تكن لها يد في إعداد قانون المالية لسنة 2017.
كل هذا يبين أهمية هذه المذكرة التأطيرية التي تعلن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2018، وهي كما يلي:
دعم القطاعات الاجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي.
تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل الإصلاحات.
في الواقع، وبعد قراءة متأنية للوثيقة، يصعب على المرء أن يميز بين ما هو أولي وغير أولي، إذ وضعت جميع القطاعات على القدر نفسه من الأولوية. ويسود الاعتقاد بأن تحرير الوثيقة تحكم فيه هاجس إرضاء الجميع، وليس تحمل واضح للخيارات، ورفع التحديات التي تواجه البلاد، والاستجابة للانتظارات الملحة للساكنة. وهنا بالضبط تكمن إحدى نقط ضعف المذكرة التأطيرية.
أما نقطة الضعف الثانية فتتجلى في كون الوثيقة بقيت حبيسة الإكراهات المالية، وتم الاكتفاء، إن صح القول، بتدبير الموجود دون المخاطرة في القيام بإصلاحات من شأنها خلق موارد إضافية، والتوفر على الإمكانيات الضرورية قصد الاستجابة الفعلية لحاجيات الساكنة في المجالات الاجتماعية المنصوص عليها سلفا.
لا شك أن ما كتب بخصوص عقلنة النفقات أمر في غاية الأهمية. وينبغي أن نحيى نداء رئيس الحكومة إلى حسن استعمال الأموال العمومية والحد من النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة. وعلى العكس، ليس هناك أي تدبير ملموس يرمي إلى توسيع الوعاء الضريبي. ولم تتم الإشارة إلى الإصلاح الضريبي في الجزء المخصص للإصلاحات.
أما نقطة الضعف الثالثة فتتجلى في غياب الطموح الحكومي؛ إذ إن معدل النمو المحدد في 3.2% كهدف يبقى دون المعدل الذي تم اعتماده في البرنامج الحكومي ما بين 4.5% و 5.5%. هل معنى ذلك أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها؟ طبعا، يمكن الإجابة بكون الوثيقة احتكمت للواقعية. ولكن متى كانت الواقعية عدوة للطموح؟!.
علينا أن نبقى مع ذلك متفائلين، ولننتظر ترجمة هذه التدابير إلى أرقام حتى نطلق حكما نهائيا. وفي جميع الحالات، ينبغي تفادي "الميزانية التقشفية" التي أبانت التجارب الدولية عدم جدواها؛ فبلادنا في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى ميزانية حقيقية وطموحة تنعش الدورة الاقتصادية وتثمن المؤشرات الإيجابية التي تلوح في الأفق، وترافق الإصلاحات المبرمجة، وتستجيب لانتظارات الجماهير الشعبية، وتستفيد من مستوى النمو المنتظر لسنة 2017، ومن الفرص المتاحة للبلاد في السياق الدولي والإقليمي الجديد. تلكم هي طريق الخلاص التي تؤدي صوب التقدم الاجتماعي. والجميع ينتظر الحكومة في الدخول القادم حول هذه المسألة بالذات.. لننتظر ونرى!
*وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا