القضاء يطلب ضمانات لشراء "سامير" .. والمصفاة تحرق يد العثماني

يبدو أن ملف شركة "سامير لتكرير البترول" لا يزال يراوح رفوف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بالرغم من مرور 20 جلسة؛ إذ لم يتم الحسم بعد في مصير "مصفاة المحمدية" المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015 بسبب الديون المتراكمة التي تبلغ قيمتها 16 مليار درهم كمستحقات لإدارة الجمارك.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الجلسة التي عقدت يوم الاثنين بالمحكمة التجارية جرى تأجيلها إلى غاية الثاني من أكتوبر المقبل، بعد تقدمت بعض الشركات الدولية بطلبات لاقتناء المصفاة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المحكمة التجارية طلبت من المستثمرين الأجانب الذين يطمحون إلى الفوز بهذه الصفقة وشراء المصفاة ضمانات لأداء القسط الأول من المبلغ، تتمثل في أداء شيك مضمون يتوفر على المبلغ الكافي من طرف بنك مغربي.
وفي الوقت الذي تقدم فيه عدد من المستثمرين الأجانب بطلبات لاقتناء الشركة التي تواجه التصفية القضائية، فإن المعطيات المتوفرة تفيد بعدم دخول أي فاعل مغربي على الخط لاقتناء المصفاة.
وعبرت مصادر هسبريس عن تخوفها من أن تكون الضمانات المالية التي ستمنح مقابل تفويت الشركة أقل من قيمة الديون المتراكمة عليها، وهو الأمر الذي سيضر بجميع الفاعلين بالشركة.
وتبدو حكومة سعد الدين العثماني، على غرار سابقتها برئاسة عبد الإله بنكيران، عاجزة عن إيجاد حل لهذه الأزمة؛ إذ تشير مصادرنا إلى أن الحكومة تتهرب من وضع يدها في هذا الملف، وتكتفي بالمتابعة عن بعد.
وأكد عدد من النقابيين بالشركة، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن العثماني "غير قادر على إيجاد حل لهذا الملف، خاصة أن مراسلات عديدة وجهت إليه وإلى سلفه بنكيران دون أن نتلقى إجابات".
وقالت مصادرنا: "وجهنا إلى رئيس الحكومة مراسلة قبل أيام، من أجل عقد لقاء مستعجل للنظر في هذا الملف، غير أننا لم نتلق جوابا إلى حد الساعة، ولا يبدو أننا سنتلقاه مستقبلا، بالنظر إلى كون وزير الطاقة عبد العزيز رباح ومعه العثماني لا يتوفران على أجوبة مقنعة في هذا الموضوع".
وكانت ثلاث نقابات، ضمنها نقابة حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، قد وجهت رسالة إلى العثماني تؤكد فيها أن "الاستمرار في تعطيل الإنتاج إلى أجل غير معلوم سيفضي لا محالة إلى الإجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها وتفتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية وفي التقنيات العالية لآليات وطرق الإنتاج".
وانتقدت النقابات المهنية بشركة "سامير" تهرب حكومة عبد الإله بنكيران ورفضها الاستماع إلى الشكاوى المقدمة من طرف المهنيين بدعوى أن الملف بيد القضاء، مشيرة إلى أنه "اعتبارا لحجم القضية وتشعباتها ولكون الدولة المغربية مسؤولة على حماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين، فإننا نؤكد مطالبتنا لكم بالمساعدة في تيسير وتوفير شروط التفويت للشركة في أقرب الآجال وقبل فوات الأوان".
يشار إلى أن مجموعة من الشركات العالمية، منها الأمريكية والصينية، دخلت على الخط للمنافسة من أجل الظفر بهذه الصفقة، غير أن عدم توفر الضمانات التي تطالب بها المحكمة يجعل الملف متوقفا حتى حدود اليوم.