الاعتقال الاحتياطي لرئيس سابق لجماعة بتازة

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع الرئيس السابق لجماعة غياثة الغربية، التابعة لدائرة وادي أمليل بإقليم تازة، سجن بوركايز ضواحي فاس ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامات ضده من لدن المجلس الحالي للجماعة ب"تبديد أموال عمومية في صفقات وسندات طلب مشبوهة مقابل فواتير، بعضها سلم على سبيل المجاملة والبعض الآخر مبالغ فيه".
من جانبه، قرر قاضي التحقيق المكلف بالبتّ في الجرائم المالية والاقتصادية بالمحكمة ذاتها وفي الملف نفسه متابعة أحد المقاولين في حالة سراح مؤقت، إلى جانب ثلاثة موظفين بهاته الجماعة مقابل تأديتهم لضمانة قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم.
وكان المجلس الحالي لجماعة غياثة الغربية قد توجه بشكاية ضد الرئيس السابق للجماعة (ب.ا) في 26 فبراير من السنة الماضية، حيث قرر الوكيل العام للملك، حينها، متابعة المتهم في حالة سراح مؤقت بعد أدائه كفالة مالية قدرها 80 ألف درهم، مع إحالة ملفه، لأجل تعميق البحث، على أنظار الفرقة الوطنية لجرائم الأموال بفاس.
وكانت عناصر من الضابطة القضائية التابعة لهاته الفرقة قد انتقلت إلى وادي أمليل وباشرت البحث مع جميع الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف، ليتم عرضه من جديد على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، حيث أمر هذا الأخير على ضوئه متابعة المتهم الرئيسي فيه في حالة اعتقال احتياطي، ومن معه في حالة سراح مؤقت.