ناخبون،كما اتفق، أم سلطة لايت؟

أقسم بالله ؛وأنا في تمام الستين من عمري؛ وبتجربة سياسية ، نظرية وميدانية، كافية للتقييم ؛أنني لم ألاحظ قط -على مدى كل المحطات الانتخابية التي عشتها،واعيا بها - وجود برامج حزبية تأطيرية – أفقية- للناخبين ؛تشتغل على توعية عامتهم بثقل الأمانة ، وجسامة الشهادة التي يدلي بها الناخب يوم الاقتراع.
التأطير الحزبي العمودي حاضر بقوة؛وخصوصا جانبه المتعلق بالتحشيد ،بمختلف أساليبه وألاعيبه؛ المشروعة وغير المشروعة.
حتى هذا النوع من التأطير يكاد لا يشتغل على البرامج الحزبية ؛شرحا ومقارنة- مع برامج الحزب السابقة ،وبرامج الأحزاب الأخرى- بل يتم اختزاله في تجييش الشباب – المنتمي والمرتزق- من أجل توزيع المطبوعات وإلصاق الصور.
هذا نهارا ،أما ليلا فتتقارب رؤوس العتاة و الدهاة،من الأحزاب، لتخط سبلا أخرى لا قبل لها بالنور .
عدا وسائل الإعلام العمومية- وهي ليست محل ثقة ومتابعة من الجميع- وبعض المقالات الانتخابية،التخليقية، التي تزين بها الصحف الحزبية واجهاتها – وهي غير مقروءة من طرف الجميع ،الذي تصله- لا أحد ينتبه إلى تكوين الناخب ؛بغض النظر عن الجهة التي ستستقطب صوته.
تذكرني وضعية عامة ناخبينا بوضعية الجيش اللبناني ؛فأمام تعدد الطوائف ،ووجود أجنحة عسكرية للعديد منها ،لا أحد ،من هذه الطوائف ،سواء كان داخل الحكومة أو خارجها ،يهتم بتقوية هذا الجيش ،وتكثيره ؛تحسبا ليوم قد يجد نفسه في مواجهة شرعية الدولة.
من سيتضرر من تكوين الناخب ؟
المقصود هنا التكوين الوطني الذي يعلو على الحزبية الضيقة ،سياسية كانت أو تقنية.
الداخلية:
يعرف الجميع أن مثل هذا التكوين- وقد أريد له ألا يحصل- لم يكن يخدم في شيء أجندة وزارة الداخلية ،على عهد إدريس البصري، مفرخ الإعاقات الانتخابية ،الراحل جسدا ،والحاضر انتخابيا.
نعم سيظل الجميع يتذكره – وقد يستلهمه البعض- ما دامت الانتخابات لم تغادر بعد تاريخ وجغرافية وزارة الداخلية.
لعل إسناد رئاسة لجان اللوائح الانتخابية،هذه المرة، لقاض – بكل صلاحياته ،وهي دستورية- خطوة أولى في مسافة الألف ميل ؛وينتظر أن تعقبها خطوات تنتهي إلى تحويل علاقة هذه الوزارة بالانتخابات ،إلى مجرد ذكرى . أن نصل سالمين،وان تأخرنا،أفضل.
أقول هذا وأنا مقتنع بأن سماء الداخلية لم تمطر سوى الأمطار الحمضية ؛بل أمطرت أيضا غيثا بث الحياة ،ويبثها ، في أوصال دولة تتعاورها رماح ؛أمضاها رماح العدمية.
الأحزاب:
تتلمذت على يد الداخلية العديد من الأحزاب ،إن لم أقل كلها،حتى فرخ كل حزب ،داخله ، داخليته الخاصة.
وعليه لا يكفي أن تنأى الداخلية بنفسها عن الشأن الانتخابي ؛بل لا بد لكل حزب- يمينا ويسارا- أن يقتل داخليته الخاصة ،التي ناصبت نفس العداء لقواعدها ،وخصوصا الشباب؛وتفننت- حينما لا تهمشهم- في تحويلهم الى كائنات لا تتقن من الانتخابات غير النسخ واللصق .
أبلغ برهان على ما أذهب إليه هذه اللائحة التي تسعى الأحزاب إلى تمرير بعض شبابها عبرها إلى البرلمان؛ بعد أن أيقنت أن تكلسها ،وصدأ دواليبها ، وشراسة داخليتها ، لا يمكن أن توصل شابا إلى البرلمان. هذا اعتراف مخجل ؛والاعتراف سيد الأدلة.
تقضي الأخلاق المغربية الأصيلة - في ركوب الحافلات مثلا- أن يوثر الرجل السليم المرأة، على نفسه،فيتنازل لها عن الكرسي ؛ونفس الشيء يفعله الشاب مع الشيخ .
قبلنا اللائحة النسائية ،باعتبار الذكورية الطاغية على مجتمعنا ؛لكن لا مبرر، إطلاقا،للائحة الشباب. لا يستقيم أن نسالم أصل الداء ،ونصف علاجا تسكينيا ،فقط،للوجع.
لست فقيها دستوريا لكني أميل إلى اعتبار اللائحتين غير دستوريتين. وإذا كنا سنواصل خرق الدستور بمبررات سياسية واجتماعية فسننتهي الى نفس نهاية " العجوز والبحر" لأرينست همنغواي: يصل الصياد بسمكته الى الميناء ؛لكن لم يتبق منها غير هيكلها العظمي.
السلطة اللايت:
وحدات البرنامج الانتخابي الأفقي:
صفة الناخب:
حق وواجب ووطني ،وتجل من تجليات الهوية الوطنية ؛هي كالبطاقة الوطنية ملزمة للجميع ؛وعلى المواطن أن يحافظ عليها من الضياع ،اقتصادا للمال والجهد والوقت.
فعل الانتخاب:
شهادة عظمى -ان لم تكن نوعا من الولاية الشرعية- يجب ألا يداخلها الزور ،درءا للمفسدة العامة الخطيرة ،التي تترتب عنها.
المنتخب:
شخص – ضمن أشخاص- يستميلنا ،بمختلف الوسائل،الحلال والحرام، لنشهد لصالحه حتى يتمكن من تحمل مسؤولية النيابة عنا ،اما محليا أو وطنيا.
لا أحد يمكن أن يتحمل هذا المسؤولية ان لم يحظ بأكبر قدر من شهاداتنا- بصفتنا ناخبين- ،ازاء منافسيه.
يتأسس على هذا أن:
مطلب محاربة الفساد يتحقق – ابتداء- يوم الإدلاء بالشهادة الانتخابية( أو التفضيلية) لصالح عمرو أو زيد.
مطلب النخبة القادرة على تنزيل الدستور، يتحقق ليس من رحم وطنية- أو جهة عليا- تلد النخب ،بل من صناديق تتلقح فيها البويضات يوم الاقتراع.
مطلب الحكومة المغربية – بالهمة الملكية القاطنة في كل فضاءات الوطن- لا يحققه الملك محمد السادس بل الشاهد يوم الاقتراع.
هذه المرة، وفي هذه المسألة، سيسود الملك ولا يحكم .سيرد الينا بضاعتنا.انظروا في أمركم لمن تشهدون.
أرجوحة آسفي: هوت من عل ،بفلذات أكبادنا. لم يقع الحادث يوم وقوعه ؛بل يوم ذهب سكان آسفي الى صناديق الاقتراع ،ومنحوا شهاداتهم لأشخاص غير مؤهلين لصيانة أرواح الأبرياء:سمحوا بنصب أرجوحة تتهادى ولها صرير من الصدأ والقدم ؛كناقة طرفة:
واني لأمضي الهم عند اذكاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي.
عسى أن يكون للحادث – وقد وقع- جانب يفيدنا فيه.
لا نريد برلمانا ،، ولا حكومة، كأرجوحة أسفي.
الناخبون سلطة ؛ وان كانت "لايت" ؛بمعنى أنها غير سلطوية ،بالمعنى الذي نعرف.سلطة تمتح من المفهوم الجديد للسلطة.
سلطة تلد كل السلط الأخرى ؛بكيفية مباشرة وغير مباشرة.
لكنها سلطة لا تتأتى الا للناخبين ،الذين يحسبون خطواتهم جيدا يوم يتوجهون للصناديق ؛وهي هذه المرة بطعم آخر:لأول مرة نسمع صانع صندوق انتخابي يتحدث عن الديموقراطية ؛فكيف بنا نحن الذين سنمارس الفعل الانتخابي؟