مشاكل "الرخص غير القانونية" تعرقل عجلة النقل السياحي بمراكش

تعد السياحة أحد القطاعات الأكثر أهمية ودينامية في الاقتصاد الوطني، فهي وسيلة لجلب مداخيل هامة من العملة الصعبة وامتصاص البطالة، وقد أصبحت اليوم صناعة لها دور فعال في تحقيق التنمية بمدينة تاريخية كمراكش، ويعتبر النقل السياحي إحدى دعائم قطاع السياحة بعاصمة النخيل، التي تشكل السياحة إحدى ركائزها الاقتصادية الأساسية.
ومع اقتراب السقف الزمني الذي خصص للوصول إلى 20 مليون سائح، أضحى الاهتمام بالمعيقات التي تحول دون ذلك واستثمار كل الامكانيات التي تساعد على تحقيق الهدف المنشود أمر يفرض نفسه، فإلى أي حد يساهم قطاع النقل السياحي في تقديم المنتوج السياحي المحلي؟ وما هي المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع؟ وهل يملك القائمون على تدبير الشأن المحلي رؤية سياحية؟
مشاكل بالجملة
"رغم إمكانياتها السياحية الهائلة، لم تصل مدينة مراكش بعد إلى تحقيق نسبة معتبرة في سلم رؤية 2020، لأن المسؤولين بها لا يملكون تصورا بهذا الخصوص"، يقول محمد بامنصور، رئيس جمعية الأطلس للنقل السياحي، لهسبريس، مستدلا على ذلك ب"تفشي النقل السري بشكل غريب في هذا القطاع".
وأورد هذا المهني أن "ولاية جهة مراكش أسفي ترخص لبعض دور الضيافة باستعمال مركبات بشكل مخالف لظهير 1.63.260، من خلال التحايل والتفسير المبهم للقانون المذكور الذي يسمح بنقل المستخدمين فقط (Les personnes ratachées)، وهناك من المتطفلين على المهنة من يعمل دون رخصة"؛ ما يجعل القطاع المهيكل الذي يضم ما يقارب 400 وكالة تدفع الضرائب، والذي يستثمر غلافا ماليا كبيرا يناهز 12 مليار سنتيم، ويمتص من عالم البطالة 6000 من اليد العاملة، "مهدد بالإفلاس"، وفق تعبير بامنصور.
إن النقل السياحي يعد من أهم عوامل تقدم السياحة وتطورها ببهجة الجنوب، لأنه يوفر شروطا عدة منها المقاعد المريحة مع التهوية الصحية ودرجات الحرارة المناسبة، وخدمات تحقق راحة جسم وبال السائح، وتوفير الأمان، والسير بسرعة مناسبة يطمئن إليها المسافر، واعتماد توقيت ملائم للرحلات السياحية يراعي الحالات النفسية للسائحين، والسعة للأشخاص والأمتعة، والانتظام عبر الالتزام بمواعيد السفر، والتكلفة المناسبة، والمسؤولية؛ ما يجعل منه سفيرا للمغرب.
"كل ما سبق من شروط يوفرها القطاع المهيكل تذهب سدى حين يسمح للقطاع غير المنظم بالعمل دون رقيب ولا حسيب، رغم ما يشكله من تهديد للسائح وأمن البلاد"، يقول بامنصور الذي أوضح أن القطاع غير المهيكل "لا يتوفر على تأمين في حالة حوادث السير، ولا هو متأكد من هوية من يحمل من السائحين ومدى احترامهم للقوانين المغربية"، مستدلا ب"نقل سيارات مرخص لها من ولاية جهة مراكش الخمور لفائدة بعض دور الضيافة التي لا تتوفر على رخصة لبيعها"، وفق تعبيره.
المطار والمركن
"يعاني السائق المهني بقطاع النقل السياحي من غياب ما يحميه من حر صيف مراكش وبرودة شتائها بمطار المنارة"، يقول مصطفى المساوي، الكاتب الجهوي للنقل السياحي (UGTM)، مطالبا إدارة هذا المرفق العمومي ب"تخصيص حيز في البهو الداخلي للمهنيين الذين ينتظرون زبناء يتأخرون كثيرا بسبب كثرة وبطء الإجراءات الأمنية والجمركية التي قد تستغرق ثلاث ساعات، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع".
أما موقف السيارات المحاذي للمطار، فيحتاج، تبعا للمتحدث ذاته، إلى إعادة الهيكلة، والتفكير في مجانية الركن للمهنيين بقطاع النقل العمومي، مع تخصيص موقف لسيارات النقل السياحي بالقرب من حديقة ماجوريل، وإحداث آخر بساحة "باب الجديد" لاستقبال المركبات من كل المدن نظر لقرب هذه المنطقة من المآثر التاريخية، وفتح مرآب وراء حديقة المنارة لنقل السائح بعد جولته من باب خلفي تفاديا لتعريضه لحوادث السير التي تعرفها طريق المحاميد.
وطالب المساوي بتفعيل قرار صدر بتاريخ 19 أبريل 2017 من طرف كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي، ووالي جهة مراكش أسفي، بخصوص مرآب قرب أكاديمية التعليم القديمة (شارع حمان الفطواكي)، وآخر بشارع ابن رشد، "مع إلغاء الموقف المؤقت المحاذي لمكتب مقدم الحي الذي تنتشر به الروائح الكريهة والمتشردين؛ ما يجعل السائح يكوّن صورة سيئة عن سياحة المدينة التي تصرف عليها ملايير الدراهم من طرف الحكومة"، بتعبيره.
للضرورة أحكام
"إن اتهام ولاية جهة مراكش بإغراق المدينة بالرخص غير القانونية مجانب للصواب"، يقول مصدر مسؤول بقسم الشؤون الاقتصادية طلب من هسبريس عدم الكشف عن هويته، موضحا أن "الوالي يصدر هذه الوثائق لتيسير عجلة الحركة الاقتصادية بالنسبة لمؤسسات الإيواء السياحي التي توجد ضواحي المدينة الحمراء"، رافضا عبارة "النقل السري".
وزاد المصدر ذاته قائلا: "لدنيا ما يفوق 2000 مؤسسة سياحية بين فنادق ودور للضيافة، ولم نصدر سوى 35 رخصة لفائدة أصحاب دور بعيدة عن مراكش، وتخص نقل الزبون من المطار إلى مقر هذا المرفق السياحي فقط، ولا تهم الجولات التي تخص زيارة المآثر والمنتجعات الطبيعية"، مضيفا أن نقل الموارد البشرية بالنسبة لأي مؤسسة يحكمه قانون آخر، غير الوارد في الظهير المذكور.
وللوقوف على رأي المجلس الجماعي لمدينة مراكش بخصوص ما يعاني منه قطاع النقل السياحي، ربطت هسبريس الاتصال بيونس بن سليمان، النائب الأول لمحمد العربي بلقايد، الذي وعدها بالبحث في الموضوع مع أطر القسم المعني والرد عليها، وعاودت الاتصال به أكثر من مرة، لكنها لم تتمكن من الحصول على جواب المؤسسة المنتخبة.